روى أبو داود عن ابن عباس بإسناد صحيح كما قاله في شرح المهذب «أنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى» وقيس السعي على الطواف بجامع قطع مسافة مأمور بتكررها سبعا، ومقابله يقف مع الوارد (ولا ترمل المرأة ولا تضطبع) أي لا يطلب منها ذلك، قال في شرح المهذب: والخنثى في ذلك كالمرأة. (وأن يقرب من البيت) تبركا به (فلو فات الرمل بالقرب لزحمة، فالرمل مع بعد أولى) لأنه متعلق بنفس العبادة، والقرب متعلق بموضعها (إلا أن يخاف صدم النساء) بحاشية المطاف (فالقرب بلا رمل أولى) تحرزا عن مصادمتهن المؤدية إلى انتقاض الطهارة وكذا لو كان بالقرب أيضا نساء يخاف مصادمتهن في الرمل فتركه أولى، ولو كان من يفوته الرمل مع القرب لزحمة يرجو فرجة وقف ليجدها فيرمل فيها (وأن يوالي طوافه) وفي قول: تجب موالاته، كما سيأتي، فيبطل بالتفريق الكثير بلا عذر، قال الإمام: وهو ما يغلب على الظن تركه الطواف ولو أقيمت المكتوبة وهو فيه فتفريقه فيها تفريق بعذر. (ويصلي بعده ركعتين خلف المقام PageV02P137 يقرأ في الأولى {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] وفي الثانية الإخلاص) للاتباع، رواه في غير القراءة الشيخان، وفيها مسلم (ويجهر) بها (ليلا) ويسر نهارا (وفي قول: تجب الموالاة) كما تقدم (والصلاة) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما فعلها تلا قوله تعالى {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] » رواه مسلم فأفهم أن PageV02P138 الآية آمرة بها والأمر للوجوب، وعورض بما في حديث الصحيحين المشهور هل علي غيرها قال: «لا إلا أن تطوع» وعلى الوجوب يصح الطواف بدونها، ولا يجبر تركها بدم.
تتمة: لا تجب النية في الطواف في الأصح لأن نية الحج أو العمرة تشمله نعم يشترط أن لا يصرفه إلى غرض آخر كطلب غريم في الأصح، ولو نام فيه على هيئة لا تنقض الوضوء صح طوافه في الأصح، أما الطواف في غير حج وعمرة فلا يصح بغير نية بلا خلاف، ذكره في شرح المهذب. (ولو حمل الحلال محرما) لمرض أو غيره (وطاف به حسب) الطواف (للمحمول وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه وإلا) أي وإن لم يكن طاف عن نفسه (فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله) وينزل الحامل منزلة الدابة، وهذا مخرج على اشتراط أن لا يصرف الطواف إلى غرض آخر والثاني يقع الطواف للحامل وهو مخرج على عدم اشتراط ما ذكر، والثالث يقع لهما لأن أحدهما دار والآخر دير به (وإن قصده لنفسه أو لهما فللحامل فقط) قاله الإمام وحكي اتفاق الأصحاب عليه في الصورة الأولى. وحكى البغوي في الثانية PageV02P139 وجهين في حصوله للمحمول مع الحامل لأنه دار به ولو لم يقصد واحدا من الأقسام الثلاثة، فهو كما لو قصد نفسه أو كليهما، أي فيقع للحامل فقط، ويؤخذ مما ذكر أن الحلال لو نوى الطواف لنفسه وقع له فقط.
وفي شرح المهذب: لو كانا محرمين ونويا الطواف فأقول أصحها وقوعه عن الحامل فقط، لأنه الطائف، والثاني عن المحمول فقط، والحامل كالدابة، والثالث عنهما لنيتهما مع الدوران ويقاس بهما الجلالان الناويان، فيقع للحامل منهما في الأصح.
فصل: يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته استحبابا (ثم يخرج من باب الصفا للسعي) بين الصفا والمروة للاتباع في ذلك رواه مسلم (وشرطه أن يبدأ بالصفا وأن يسعى سبعا ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه أخرى) للاتباع في كل ذلك وقال: «ابدءوا بما بدأ الله به» . رواه مسلم (وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما) أي بين السعي وطواف القدوم كما في المحرر (الوقوف بعرفة) بأن يسعى قبله للاتباع المعلوم من الأحاديث في هذا. وفي طواف الركن في PageV02P140 العمرة ويقاس به طواف الركن في الحج (ومن سعى بعد) طواف (قدوم لم يعده) لما روى مسلم عن جابر قال: «لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول أي سعيه» . وفي التنزيل {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] . وعبارة المحرر كالشرح لم تستحب إعادته بعد طواف الركن فهي خلاف الأولى. وقال الشيخ أبو محمد مكروهة.