وقال الإمام والغزالي: إن كان دخلها فعليه دم، وقيل: إن عاد بعد مسافة القصر فعليه دم (وإن أحرم ثم عاد) إلى الميقات. (فالأصح أنه إن عاد) إليه (قبل تلبسه بنسك سقط الدم) عنه لقطعه المسافة من الميقات محرما، وأداء المناسك بعده (وإلا) أي وإن عاد بعد تلبسه بنسك (فلا) يسقط الدم لتأدي النسك بإحرام ناقص، وسواء كان النسك ركنا كالوقوف أم سنة كطواف القدوم، ومقابل الأصح إطلاق الغزالي وطائفة وجهين في سقوط الدم. وجه عدم السقوط تأكد الإساءة بإنشاء الإحرام من غير موضعه. قال الإمام: وإن طالت المسافة فأولى بأن لا يسقط، وإن دخل مكة فهو أولى بعدم السقوط وعبر في الروضة في التفصيل بالمذهب، ولا فرق في لزوم الدم للمجاوز بين أن يكون عالما بالحكم ذاكرا له أو ناسيا أو جاهلا به، ولا إثم على الناسي والجاهل. (والأفضل أن يحرم) من هو فوق الميقات (من دويرة أهله) لأنه أكثر عملا (وفي قول) الأفضل (من الميقات قلت: الميقات أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم) لأنه - صلى الله عليه وسلم - «أحرم بحجته وبعمرة الحديبية من ذي الحليفة» . روى الأول الشيخان من رواية جماعة من الصحابة، والثاني البخاري في كتاب المغازي.
(وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج) لقوله في الحديث السابق ممن أراد الحج والعمرة (ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة) من أي جهة شاء فيحرم بها لأنه - صلى الله عليه وسلم - «أرسل عائشة بعد قضاء الحج إلى PageV02P120 التنعيم فاعتمرت منه» . رواه الشيخان والتنعيم أقرب أطراف الحل إلى مكة على ثلاثة أميال منها وقيل أربعة فلو لم يكن الخروج واجبا لما أمرها به لضيق الوقت برحيل الحاج (فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته) عن عمرته (في الأظهر وعليه دم) لتركه الإحرام من الميقات. والثاني لا تجزئه لأن العمرة أحد النسكين فيشترط فيه الجمع بين الحل والحرم كالحج. لا بد فيه من الوقوف بعرفة وهي من الحل (فلو خرج) على الأول (إلى الحل بعد إحرامه) فقط (سقط الدم على المذهب) والثاني تخريجه على الخلاف في عود من جاوز الميقات إليه محرما. وفرق الأول بأن المجاوز مسيء بخلاف المحرم من مكة فإنه شبيه بمن أحرم قبل الميقات (وأفضل بقاع الحل) للإحرام بالعمرة (الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية) لأنه - صلى الله عليه وسلم - «أحرم بها من الجعرانة» . رواه الشيخان وأمر عائشة بالاعتمار من التنعيم كما تقدم وبعد إحرامه بها بذي الحليفة عام الحديبية كما تقدم هم بالدخول إليها من الحديبية فصده المشركون عنها فقدم الشافعي ما فعله ثم ما أمر به، ثم ما هم به والجعرانة والحديبية على ستة فراسخ من مكة والأولى بطرف الطائف، والثانية بين طريق جدة وطريق المدينة والتنعيم على طريق المدينة وفيه مساجد عائشة. PageV02P121 باب الإحرام أي الدخول في النسك (ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما ومطلقا بأن لا يزيد) في النية (على نفس الإحرام) روى مسلم عن عائشة قالت: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: من أراد منكم أن يهل بحجة وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل» . وروى الشافعي - رضي الله عنه - «أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء أي نزول الوحي فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة، ومن معه هدي أن يجعله حجا» (والتعيين أفضل) ليعرف ما يدخل عليه (وفي قول الإطلاق) أفضل ليتمكن من صرفه إلى ما لا يخاف فوته (فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال) ولا يجزئ العمل قبل النية (وإن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره) والثاني ينعقد مبهما فله صرفه إلى عمرة وبعد دخول الأشهر إلى حج أو قران فإن صرفه إلى الحج قبل الأشهر كان كالإحرام بالحج قبل PageV02P122 أشهره فينعقد عمرة على الصحيح كما تقدم.