حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

باب المواقيت للحج والعمرة زمانا ومكانا (وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال) بالأيام بينها (من ذي الحجة وفي ليلة النحر) ، وهي العاشرة (وجه) أنها ليست من وقته (فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح) PageV02P116 لأن الإحرام شديد التعلق واللزوم، فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله، وهو العمرة والثاني لا ينعقد عمرة كما لا ينعقد حجا ولكن يتحلل بعمل عمرة كمن فات حجة، فعلى الأولى إذا أتى بعمل العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام بخلاف الثاني وسواء في الانعقاد الجاهل بالحال والعالم به، والأول هو الراجح من أصح الطرق الحاكية لقولين بما تقدم، والثانية قاطعة بالثاني، والثالثة نقول ينعقد إحرامه مبهما، فإن صرفه إلى العمرة كان عمرة صحيحة، وإلا تحلل بعمل عمرة فهذه من مقابل الصحيح أيضا، وعبر به دون المذهب إشارة إلى ضعف الخلاف

(وجميع السنة وقت لإحرام العمرة) وقد يمتنع الإحرام بها لعارض كالعاكف بمنى، للمبيت والرمي لا ينعقد إحرامه بها، لعجزه عن التشاغل بعملها.

(والميقات المكاني للحج في حق من بمكة) من أهلها وغيرهم، (نفس مكة) للحديث الآتي (وقيل كل الحرم) لاستواء مكة وما وراءها من الحرم في الحرمة، وقوله للحج يشمل المفرد والقارن. وقيل: يجب أن يخرج القارن إلى أدنى الحل، كما لو أفرد العمرة. (وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة، ومن PageV02P117 تهامة اليمن يلملم، ومن نجد اليمن ونجد الحجاز قرن ومن المشرق ذات عرق، والأفضل أن يحرم من أول الميقات تهامة اليمن يلملم ومن نجد اليمن ونجد الحجاز قرن ومن المشرق) العراق وغيره (ذات عرق) روى الشيخان عن ابن عباس قال: «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم. وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» .

وروى الشافعي في الأم عن عائشة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة» . وروى أبو داود والنسائي وكذا الدارقطني بإسناد صحيح كما قاله في شرح المهذب عن عائشة. «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق» .

(والأفضل أن يحرم من أول الميقات) وهو الطرف الأبعد من مكة ليقطع PageV02P118 الباقي محرما. (ويجوز من آخره) لوقوع الاسم عليه (ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات) مما ذكر (فإن حاذى) بإعجام الذال (ميقاتا) منها أي سامته يمنة أو يسرة، (أحرم من محاذاته) سواء كان في البر أم في البحر (أو) حاذى (ميقاتين) منها بأن كان طريقه بينهما، (فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما) من مكة.

والثاني يتخير بينهما فإن تساويا في المسافة إلى مكة أحرم من محاذاتهما سواء تساويا في المسافة إلى طريقه أم تفاوتا، ومسألة الخلاف مفروضة في الروضة كأصلها، فيما إذا تساويا في المسافة إلى طريقه، وفيهما لو تفاوت الميقاتان في المسافة إلى مكة، وإلى طريقه فهل الاعتبار بالقرب إليه أو إلى مكة فيه وجهان أصحهما الأول. (وإن لم يحاذ) ميقاتا (أحرم على مرحلتين من مكة) إذ ليس شيء من المواقيت أقل مسافة من هذا القدر، (ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه) من قرية أو حلة لما في الحديث السابق بعد ذكر المواقيت، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ (ومن بلغ ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه) لما ذكر في الحديث أيضا. (وإن بلغه مريدا) نسكا (لم تجز مجاوزته بغير إحرام) قال في PageV02P119 شرح المهذب: بالإجماع (فإن فعل لزمه العود) إليه (ليحرم منه إلا إذا) كان له عذر، كأن (ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا) أو خاف الانقطاع عن الرفقة. قال في شرح المهذب: أو كان به مرض شاق فإنه لا يلزمه العود. (فإن لم يعد) للعذر أو غيره (لزمه دم) إذا أحرم لإساءته بترك الإحرام من الميقات. قال ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما رواه مالك. وإن عاد وأحرم من الميقات فلا دم عليه، سواء كان دخل مكة أم لا.

— পৃষ্ঠা ১৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।