حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

قال في شرح المهذب: الخنثى المشكل يشترط في حقه من المحرم ما يشترط في المرأة، فإن كان معه نسوة من محارم كإخوانه، وعماته جاز وإن كن أجنبيات فلا لأنه يحرم عليه الخلوة بهن ذكره صاحب البيان وغيره اه.

وقال قبل هذا بيسير المشهور جواز خلوة رجل PageV02P113 بنسوة لا محرم له فيهن، معترضا به قول الإمام وغيره بحرمة ذلك فاستغني بهذا الاعتراض عن مثله في الخنثى الملحق بالرجل احتياطا. (الرابع) من الشروط (أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة) في محمل فمن لم يثبت عليها أصلا أو ثبت عليها في محل بمشقة شديدة لمرض أو غيره، لا يجب عليه الحج بنفسه بخلاف من انتفت عنه المشقة في المحمل فيجب عليه الحج كما تقدم، (وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا) مع الشروط المذكورة يقوده ويهديه عند النزول، ويركبه وينزله (وهو) في حقه (كالمحرم في حق المرأة) . قال في شرح المهذب: فيكون في وجوب استئجاره وجهان: أصحهما الوجوب. (والمحجور عليه لسفه كغيره) في وجوب الحج عليه، (لكن لا يدفع المال إليه) لتبذيره (بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له) لينفق عليه في الطريق بالمعروف، ويظهر أن أجرته كأجرة المحرم.

تنبيه: يدخل في شرط أمن الطريق كما قال الرافعي ما ذكر البغوي وغيره أنه يشترط أن يجد رفقة يخرج معهم على العادة قال المتولي: فإن كانت الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها فلا حاجة إلى الرفقة، أما إمكان السير وهو أن يبقى زمن يمكن السير فيه إلى الحج السير المعهود، فنقل الرافعي عن الأئمة أنه شرط في وجوب الحج، وقال ابن الصلاح: إنما هو شرط لاستقراره في ذمته ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج، وليس شرطا لأصل الوجوب، فيجب على المستطيع في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها وتستقر في الذمة بمضي زمن التمكن من فعلها، وصوب في الروضة الأول وأجاب عن الصلاة بأنها إنما تجب في أول الوقت لإمكان تتميمها. (النوع الثاني استطاعة تحصيله بغيره فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته) كما تقضى منها ديونه، فلو لم يكن له تركة استحب لوارثه أن PageV02P114 يحج عنه، فإن حج عن نفسه أو باستئجار سقط الحج عن الميت، ولو حج عنه أجنبي جاز وإن لم يأذن له الوارث كما يقضي دينه بغير إذن الوارث ويبرأ الميت به، ذكر ذلك كله في شرح المهذب. وروى مسلم عن بريدة: «أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها» .

وروى النسائي وغيره بإسناد جيد «أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحج عن أبيه فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان ذلك يجزئ عنه. قال: نعم. قال: فاحجج عنه» (والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه) لكبر أو غيره (إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه) الحج بها (ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه، لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا) ، فإنه إذا لم يفارق أهله يمكنه تحصيل نفقتهم، ولو لم يجد إلا أجرة ماش وجب استئجاره في الأصح إذ لا مشقة عليه في مشي الأجير، بخلاف ما إذا حج بنفسه يشق عليه المشي، وقوله العاجز إلخ صفة كاشفة في معنى التفسير للمعضوب، (ولو بذل) بالمعجمة أي أعطى (ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح لما) فيه من المنة الثقيلة، والثاني يجب لحصول الاستطاعة به، والوجوب في الولد أولى منه في الأجنبي وبذل الأب المال كبذل الابن أو كبذل الأجنبي فيه احتمالان: ذكرهما الإمام أصحهما الأول. (ولو بذل الولد الطاعة) في الحج (وجب قبوله) بالإذن له فيه، (وكذا الأجنبي في الأصح) والمنة في ذلك ليست كالمنة في المال، ألا ترى أن الإنسان يستنكف عن PageV02P115 الاستعانة بمال الغير، ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأشغال، ومقابل الأصح يفرق بأن الولد بضعة منه فنفسه كنفسه، بخلاف غيره والأخ والأب كالأجنبي، لأن استخدامها يثقل ولو بذل الولد أو الوالد الطاعة ليحج ماشيا، ففي وجوب قبوله وجهان: أصحهما في الروضة لا يجب، لأنه يشق عليه مشيهما بخلاف مشي الأجنبي، ولو طلب الوالد من الولد أن يحج عنه استحب له إجابته كما ذكر في شرح المهذب ولو بذل الولد الطاعة ثم أراد الرجوع، فإن كان بعد إحرامه لم يجز أو قبله جاز في الأصح إذا كان رجوعه الجائز، قبل أن يحج أهل بلده تبينا أنه لم يجب على الأب. وروى الشيخان عن ابن عباس: «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم» وذلك في حجة الوداع.

— পৃষ্ঠা ১৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।