حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(و) الأصح (أنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما) أي إلى الزاد والراحلة بما ذكر معهما وفارق المسكن والعبد، لأنهما محتاج إليهما في الحال وهو إنما يتخذ ذخيرة للمستقبل، والثاني لا يلزمه لئلا يلتحق بالمساكين ولو كان له مستغلات يحصل منها نفقته لزمه بيعها وصرفها إلى ما ذكر في الأصح أيضا ولا يلزم الفقيه بيع كتبه للحج في الأصح لحاجته إليها إلا أن يكون له من كل كتاب نسختان، فيلزمه بيع إحداهما لعدم حاجته إليها ذكره في شرح المهذب، ولو ملك ما يمكنه به الحج واحتاج إلى النكاح لخوفه العنت، فصرف المال إلى النكاح أهم لأن الحاجة إليه ناجزة والحج PageV02P111 على التراخي، وصرح الإمام بعدم وجوبه عليه، وصرح كثير من العراقيين وغيرهم بوجوبه وصححه في الروضة. (الثالث) من الشروط (أمن الطريق) ظنا بحسب ما يليق به. (فلو خاف) في طريقه (على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق) له (سواه لم يجب الحج) عليه وإن كان الرصدي يرضى بشيء يسير ويكره بذل المال لهم؛ لأنه يحرضهم على التعرض للناس، وسواء كان الذين يخافهم مسلمين أم كفارا، لكن إن كانوا كفارا وأطاقوا مقاومتهم استحب لهم أن يخرجوا للحج ويقاتلوهم، لينالوا ثواب الحج والجهاد، وإن كانوا مسلمين لم يستحب الخروج والقتال، ولو كان له طريق آخر آمن لزمه سلوكه، وإن كان أبعد من الأول إذا وجد ما يقطعه به

(والأظهر وجوب ركوب البحر) لمن لا طريق له سواه، (إن غلبت السلامة) في ركوبه كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة، والثاني المنع لأن عوارض البحر عسرة الدفع، فإن غلب الهلاك لخصوص ذلك البحر أو لهيجان الأمواج في بعض الأحوال، لم يجب ركوبه جزما وإن استوى الأمران فوجهان: قال في الروضة أصحهما لا يجب، وإذا قلنا لا يجب استحب على الأصح إن غلبت السلامة، وإن غلب الهلاك حرم، وإن استويا ففي التحريم وجهان: قال في الروضة أصحهما التحريم، ومنهم من حكى القولين في لزوم ركوبه مطلقا للزوم الظواهر المطلقة في الحج، وعدم اللزوم لما في ركوبه من الخوف والخطر هذا كله في الرجل، أما المرأة ففيها خلاف مرتب وأولى بعدم الوجوب لضعفها عن احتمال الأهوال، ولأنها عورة معرضة للانكشاف وغيره لضيق المكان، فإن لم نوجبه عليها لم يستحب لها، وقيل: يطرد الخلاف وليست الأنهار العظيمة كجيحون ونحوه في حكم البحر لأن PageV02P112 المقام فيها لا يطول والخطر فيها لا يعظم، (وأنه يلزمه أجرة البذرقة) بفتح الموحدة وسكون المعجمة أي الخفارة، لأنها من أهب الحج فيشترط في وجوبه القدرة عليها، والثاني يقول: هي خسران لدفع الظلم، فلا يجب الحج مع طلبها، والخلاف وجهان والتصحيح للإمام، وفي شرح المهذب عن جمهور العراقيين، والخراسانيي ن أنه إذا احتاج إلى خفارة لم يجب الحج، وحمله على إرادة ما يأخذه الرصديون في المراصد، وقد تقدم.

(ويشترط) في وجوب الحج (وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل، وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان) ، فإن كان لا يوجد بها لخلوها من أهلها، وانقطاع المياه أو كان يوجد بها بأكثر من ثمن المثل لم يجب الحج، (وعلف الدابة في كل مرحلة) . لأن المؤنة تعظم بحمله لكثرته، وفي شرح المهذب ينبغي اعتبار العادة فيه كالماء، (و) يشترط (في المرأة) لوجوب الحج عليها (أن يخرج معها زوج أو محرم) بنسب أو غير نسب. (أو نسوة ثقات) لتأمن على نفسها (والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن) لأن الأطماع تنقطع بجماعتهن، والثاني يشترط وجوده ليكلم الرجال عنهن، ويعينهن إذا نابهن أمر ومثله في ذلك الزوج، وقد عطفه عليه في شرح المهذب بأو، (و) الأصح (أنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها) لأنه من أهبة سفرها ففي حديث الشيخين: «لا تسافر امرأة إلا مع محرم» ، فيشترط في وجوب الحج عليها قدرتها على أجرته والثاني يقول: من حقه الخروج معها فإذا لم يخرج إلا بأجرة، لا يجب الحج عليها والمسألة مبنية على أجرة البذرقة وأولى باللزوم ويظهر أن أجرة الزوج كأجرة المحرم.

— পৃষ্ঠা ১৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।