(وشرط وجوبه الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة) قال الله تعالى: {من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] أما الكافر فلا يجب عليه وجوب مطالبة به في الدنيا، لكن يجب عليه وجوب عقاب عليه في الآخرة كما تقرر في الأصول، فإن أسلم وهو معسر بعد استطاعته في الكفر لا أثر لها إلا في المرتد، فإن الحج يستقر في ذمته، باستطاعته في الردة ذكره في شرح المهذب.
تتمة: العمرة على القول الأظهر بفرضيتها كالحج في شرط مطلق الصحة، وصحة المباشرة والوجوب والإجزاء عن عمرة الإسلام والاستطاعة الواحدة كافية لهما جميعا. (وهي نوعان أحدهما استطاعة مباشرة ولها شروط أحدها وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه) وعبارة المحرر، وما يحتاج إليه في السفر مدة الذهاب والإياب، وعبارة الروضة أن يجد الزاد وأوعيته، وما يحتاج إليه في السفر، فإن كان له أهل أو عشيرة اشترط ذلك لذهابه ورجوعه، وإن لم يكن فكذلك على الأصح. (وقيل: إن لم يكن له ببلده) بهاء الضمير. (أهل) أي من يلزمه نفقتهم. (وعشيرة) أي أقارب، أي لم يكن PageV02P109 له واحد منهما. (لم تشترط) في حقه. (نفقة الإياب) المذكورة من الزاد وغيره، لأن البلاد في حق مثله متقاربة، والأصح اشتراطها لما في الغربة من الوحشة، ولنزع النفوس إلى الأوطان ويجري الوجهان في اشتراط الراحلة للرجوع، وسيأتي وليس المعارف والأصدقاء كالعشيرة، لأن الاستبدال بهم متيسر
(فلو) لم يجد ما ذكر لكن (كان يكتسب) في سفره (ما يفي بزاده) ومؤنته. (وسفره طويل) أي مرحلتان فأكثر (لم يكلف الحج) ، لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض وبتقدير أن لا ينقطع فالجمع بين تعب السفر، والكسب تعظم فيه المشقة، (وإن قصر) أي السفر. (وهو يكتسب في يوم كفاية أيام كلف) الحج، بأن يخرج له لقلة المشقة فيه بخلاف ما إذا كان لا يكسب في كل يوم إلا كفاية يومه، فلا يلزمه لأنه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحج فيتضرر. (الثاني) من الشروط، (وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان) سواء قدر على المشي أم لا لكن يستحب للقادر عليه الحج. (فإن لحقته بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ذكره الجوهري. (واشترط شريك يجلس في الشق الآخر) فإن لم يجد الشريك فلا يلزمه الحج، وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه قال في الشامل: ولو لحقه مشقة عظيمة في ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة، وأطلق المحاملي وغيره أن المرأة يعتبر في حقها المحمل، لأنه أستر لها (ومن بينه وبينها) أي PageV02P110 مكة، (دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج) ولا يعتبر في حقه وجود الراحلة
(فإن ضعف) عن المشي (فكالبعيد) عن مكة فيعتبر في حقه وجود الراحلة، والمحمل أيضا إن لم يمكنه الركوب بدونه، وبحيث اعتبر وجودهما فالمراد التمكن من تحصيلهما بشراء أو استئجار بثمن المثل أو أجرة المثل، (ويشترط كون الزاد والراحلة) بما ذكر معهما (فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه) والمؤنة تشمل النفقة المذكورة في المحرر وغيرها، كالكسوة وسواء في الدين الحال، لأنه ناجز والحج على التراخي والمؤجل لأنه إذا صرف ما معه إلى الحج، فقد يحل الأجل ولا يجد ما يقضي به الدين، وقد تخترمه المنية فتبقى ذمته مرهونة، ولو كان ماله دينا في ذمة إنسان، فإن أمكن تحصيله في الحال فكالحاصل، وإلا فكالمعدوم، (والأصح اشتراط كونه) أي المذكور الفاضل عما ذكر. (فاضلا) أيضا (عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته) لزمانته أو منصبه، والثاني لا يشترط بل عليه بيعهما، ويكتفي بالاكتراء، والخلاف فيما إذا كانت الدار مستغرقة لحاجته، وكانت سكنى مثله والعبد عبد مثله، فأما إذا أمكن بيع بعض الدار ووفى ثمنه بمؤنة الحج، أو كانا نفيسين لا يليقان بمثله، ولو أبدلهما لوفى التفاوت بمؤنة الحج، فإنه يلزمه ذلك جزما ولا يلزم أن يأتي في النفيسين المألوفين الخلاف فيهما في الكفارة لأن لها بدلا قاله في الروضة معترضا به قول الرافعي لا بد من عوده هنا.