(ويجب قضاء أوقات الخروج) من المسجد في أداء الاعتكاف المنذور المتتابع. (بالأعذار) التي لا ينقطع التتابع بها كأوقات الحيض والجنابة وغيرهما، لأنه غير معتكف فيها، (إلا وقت قضاء الحاجة) فإنه لا بد منه بخلاف غيره، فأوقاته كالمستثناة لفظا من المدة المنذورة وكذا أوقات الأذان للمؤذن الراتب كما تقدم، وتقدم أن الزمان المصروف إلى العارض في المدة المعينة لا يجب تداركه لذلك أيضا. PageV02P106 كتاب الحج (هو فرض) كما هو معلوم من الدين بالضرورة، وأصله قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] ولا يجب بأصل الشرع في العمر إلا مرة واحدة، وتجب الزيادة عليها بعارض كالنذر والقضاء، (وكذا العمرة) فرض (في الأظهر) كالحج وقد قال تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] أي ائتوا بهما على وجه التمام، والثاني أنها سنة لحديث الترمذي عن جابر «أنه - صلى الله عليه وسلم - سأل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا. وأن تعتمر فهو أفضل» . قال في شرح المهذب: اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف ولا يغتر. يقول الترمذي فيه حسن صحيح. قال: وروى ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» . وروى البيهقي بإسناد موجود في صحيح مسلم في حديث السؤال عن الإيمان والإسلام والإحسان «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان» . وروى الدارقطني هذا اللفظ بحروفه ثم قال: هذا إسناد صحيح ثابت.
(وشرط صحته) أي الحج (الإسلام) فقط فلا يصح حج كافر أصلي أو مرتد، لا يشترط فيها PageV02P107 التكليف. (فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون) . وإن لم يحج عن نفسه أو أحرم عنها، والمميز يحرم بإذن الولي. وقيل بغير إذنه وعلى الأول للولي أن يحرم عنه في الأصح في أصل الروضة، والأصل في حج الصبي والمراد به الجنس الصادق بالصبية أيضا ما روى مسلم عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركبا بالروحاء، ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي صغير، فأخرجته من محفتها فقالت. يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال. نعم ولك أجر» وقيس المجنون على الصبي، والولي الأب والجد وإن علا عند عدم الأب. وقيل مع وجوده أيضا وكذا الوصي، وقيم الحاكم دون الأخ والعم والأم في الأصح، ولو أذن الأب لمن يحرم عن الصبي فالصحيح في الروضة صحته، وفي شرح المهذب عن الأصحاب صفة إحرام الولي عن الصبي أن ينوي جعله محرما، فيصير الصبي محرما بمجرد ذلك، ولا يشترط حضوره ومواجهته في الأصح، ويطوف الولي به ويصلي عنه ركعتي الطواف ويسعى به، ويحضره عرفة والمزدلفة والمواقف، ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر وإلا رمى عنه من لا رمي عليه، والمميز يطوف ويصلي ويسعى بنفسه، وظاهر أن المجنون كغير المميز فيما ذكر، والمغمى عليه لا يحرم عنه غيره، لأنه ليس بزائل العقل وبرؤه مرجو على القرب.
(وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز) بالغا كان أو غير بالغ، حرا كان أو عبدا فلا تصح مباشرة المجنون، PageV02P108 والصبي غير المميز، وتقدم افتقار المميز إلى إذن الولي. (وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة، إذا باشره المكلف) أي البالغ العاقل (الحر) وإن لم يكن غنيا (فيجزئ حج الفقير) كما لو تحمل الغني خطر الطريق، وحج (دون) حج (الصبي والعبد) إذا كملا بعده قال - صلى الله عليه وسلم -. «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى» رواه البيهقي بإسناد جيد. كما قاله في شرح المهذب.