حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(وينقطع التتابع بالخروج) من المسجد (بلا عذر) وسيأتي بيانه في صور. (ولا يضر إخراج بعض الأعضاء) كرأسه أو يده أو إحدى رجليه أو كلتيهما وهو قاعد ماد لهما، فإن اعتمد عليهما فهو خارج وإن كان رأسه داخلا. (ولا) يضر (الخروج لقضاء الحاجة) وغسل الجنابة كما تقدم (ولا يجب فعلها في غير داره) كسقاية المسجد ودار صديقه المجاورة له للمشقة في الأول، والمنة في الثاني. (ولا يضر بعدها) عن المسجد (إلا أن يفحش فيضر في الأصح) لأنه قد يأتيه البول إلى أن يرجع فيبقى طول يومه في الذهاب والرجوع، واستثنى في الروضة كأصلها على هذا أن لا يجد في طريقه موضعا لقضاء PageV02P104 الحاجة، أو كان لا يليق بحاله أن يدخل لقضائها غير داره، والثاني لا يضر لما سبق من المشقة أو المنة من غيرها، (ولو عاد مريضا في طريقه) لقضاء الحاجة. (لم يضر ما لم يطل وقوفه أو) لم (يعدل عن طريقه) فإن طال أو عدل ضر، ولو كثر خروجه لقضاء الحاجة لعارض يقتضيه، فقيل يضر لندوره والأصح لا يضر نظرا إلى جنسه ولا يكلف في الخروج لهما الإسراع بل يمشي على سجيته المعهودة، وإذا فرغ منها واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد، لأنه يقع تابعا لها بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد فلا يجوز في الأصح.

(ولا ينقطع التتابع) بالخروج (بمرض يحوج إلى الخروج) في أظهر القولين كما ذكره في المحرر كالخروج لقضاء الحاجة والثاني ينقطع لأن المرض لا يغلب عروضه بخلاف قضاء الحاجة، وقوله يحوج إلى الخروج صادق بما يشق معه المقام في المسجد للحاجة إلى الفراش والخادم وتردد الطبيب، وبما يخاف منه تلويث المسجد كالإسهال وإدرار البول وفي الروضة كأصلها حكاية القولين في الأول والقطع في الثاني بالنفي وقيل على القولين، أما المرض الذي لا يشق معه المقام في المسجد كالصداع والحمى الخفيفة، فينقطع التتابع بالخروج بسببه.

(ولا) ينقطع (بحيض إن طالت مدة الاعتكاف) ، بأن كانت لا تخلو عنه غالبا كشهر. (فإن كانت بحيث تخلو عنه انقطع في الأظهر) وقيل: الأصح لأنها بسبيل من أن تشرع في الاعتكاف عقب طهرها فتأتي به في زمن الطهر، والثاني لا ينقطع، لأن جنس الحيض يتكرر بالجبلة فلا يؤثر في التتابع كقضاء الحاجة. PageV02P105 (ولا) ينقطع (بالخروج) من المسجد (ناسيا) للاعتكاف (على المذهب) وقيل فيه قولان أو وجهان أحدهما ينقطع، لأن اللبث مأمور به والنسيان ليس بعذر في ترك المأمورات وعبر في المحرر، بأظهر القولين والمكره كالناسي فيما ذكر وعلى الراجح، لو لم يتذكر الناسي إلا بعد طول الزمان فوجهان كما لو أكل الصائم كثيرا ناسيا.

(ولا) ينقطع (بخروج المؤذن الراتب إلى منارة) بفتح الميم. (منفصلة عن المسجد للأذان) بخلاف غير الراتب، (في الأصح) فيهما والثاني ينقطع فيهما لأنه لا ضرورة إلى صعود المنارة لإمكان الأذان على سطح المسجد، والثالث لا ينقطع فيهما لأنها مبنية للمسجد معدودة من توابعه، والأول يضم إلى هذا الاعتياد الراتب صعودها واستئناس الناس بصوته فيعذر، ويجعل زمان الأذان والخروج له مستثنى من اعتكافه بخلاف غيره، ولا يجوز الخروج إليها لغير الأذان وسواء في الخلاف فيها كانت ملتصقة بحريم المسجد أم منفصلة عنه، أما التي بابها في المسجد أو في رحبته المتصلة به فلا يضر صعودها للأذان وغيره، كسطح المسجد وسواء كانت في نفس المسجد أو الرحبة أم خارجة عن سمت البناء وتربيعه، وللإمام احتمال في الخارجة عن السمت قال: لأنها لا تعد من المسجد، ولا يصح الاعتكاف فيها قال الرافعي، وكلام الأصحاب ينازعه فيما وجه به، وسكت على ذلك المصنف في الروضة. وقال في شرح المهذب: هذا الذي قاله الرافعي صحيح.

— পৃষ্ঠা ১৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।