(والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع) من حيث التتابع، فإن ذلك أشد من الخروج من المسجد بلا عذر وهو يقطع التتابع كما سيأتي، وقيل: لا يبطل فيهما فيبنيان بعد العود والصحو إما في الردة فترغيبا في الإسلام وإما في السكر فإلحاقا له بالنوم وقيل: يبطل في الأول دون الثاني لما تقدم فيه. وهذا بمعنى المنصوص عليه فيهما من البناء في الأول بعد الإسلام والاستئناف في الثاني بعد الصحو. وقيل فيهما قولان هذه خمسة طرق، وأصحاب الطريق الأول حملوا نص المرتد على اعتكاف غير متتابع، وأصحاب الطريق الثاني حملوا نص السكران على ما إذا خرج من المسجد.
(ولو طرأ جنون أو إغماء) على المعتكف (لم يبطل ما مضى) من اعتكافه المتتابع. (إن لم يخرج) بالبناء للمفعول من المسجد، لأنه معذور بما عرض له فإن أخرج منه وكان يمكن حفظه فيه بمشقة بطل تتابع اعتكافه في قول، والأظهر لا PageV02P101 يبطل كما لو لم يمكن حفظه فيه لعذره بالإخراج من غير اختياره. (ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف) كالنوم (دون) زمن (الجنون) لمنافاته للاعتكاف (أو) طرأ (الحيض وجب الخروج وكذا الجنابة إن تعذر الغسل في المسجد) لحرمة المكث فيه على الحائض والجنب. (فلو أمكن) الغسل فيه (جاز الخروج) له. (ولا يلزم) بل يجوز الغسل فيه ويلزمه أن يبادر به كي لا يبطل تتابع اعتكافه. (ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة) في المسجد من الاعتكاف لمنافاتهما له.
فصل إذا نذر مدة متتابعة كأن قال لله علي اعتكاف عشرة أيام متتابعة أو شهر متتابع (لزمه) التتابع فيها، وفي مدة الأيام يلزم اعتكاف الليالي المتخللة بينها في الأرجح (والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط) والثاني أنه يجب كما لو حلف لا يكلم فلانا شهرا يكون متتابعا، وفرق الأول بأن مقصود اليمين الهجران ولا يتحقق بدون التتابع، وعلى الأول لو نوى التتابع ولم يتلفظ به لا يلزمه في الأصح كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه، ولا يلزم في مدة الأيام اعتكاف الليالي المتخللة بينها في الأرجح، ولو شرط PageV02P102 التفرق خرج عن العهدة بالتتابع في الأصح لأنه أفضل. (و) الأصح كما في الروضة (أنه لو نذر يوما لم يجز تفريق ساعاته على الأيام) لأن المفهوم من لفظ اليوم المتصل والثاني يجوز تنزيلا للساعات من اليوم منزلة الأيام من الشهر. (و) الأصح كما في الروضة. (أنه لو عين مدة كأسبوع) عينه (وتعرض للتتابع وفاته لزمه التتابع في القضاء) والثاني لا يلزمه لأن التتابع يقع ضرورة فلا أثر لتصريحه به، (وإن لم يتعرض له لم يلزمه في القضاء) قطعا.
(وإذا ذكر التتابع) في نذره (وشرط الخروج لعارض صح الشرط في الأظهر) لأنه لم يلتزم إلا بحسبه، والثاني يلغو لمخالفته لمقتضى التتابع، وعلى PageV02P103 الأول إن عين العارض فقال: لا أخرج إلا لعيادة المرضى أو لعيادة زيد، خرج لما عينه دون غيره، وإن كان أهم منه. وإن أطلق فقال: لا أخرج إلا لعارض أو شغل خرج لكل شغل ديني كالعيادة والجماعة أو دنيوي مباح كلقاء السلطان، واقتضاء الغريم وليست النزهة من الشغل، ويلزمه العود بعد قضاء الشغل. (والزمان المصروف إليه) أي العارض (لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر) لأن النذر في الحقيقة لما عداه. (وإلا) أي وإن لم يعين المدة كشهر، (فيجب) تداركه لتتم المدة وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك العارض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به.