حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

فصل من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له أي للفائت (ولا إثم) به إن فات بعذر كمرض استمر إلى الموت (وإن مات بعد التمكن) من القضاء ولم يقض. (لم يصم عنه وليه في الجديد) بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام وفي القديم يصوم عنه وليه أي يجوز له الصوم عنه، ويجوز له الإطعام فلا بد من التدارك على القولين سواء فات بعذر أم بغيره، (وكذا النذر والكفارة) في PageV02P084 تداركهما القولان (قلت القديم هنا أظهر) قال في الروضة للأحاديث الصحيحة فيه وذهب إلى تصحيحه جماعة من محققي أصحابنا والمشهور في المذهب تصحيح الجديد، والحديث الوارد بالإطعام ضعيف أي وهو حديث ابن عمر «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا» رواه ابن ماجه والترمذي. وقال الصحيح وقفه على راويه، ومن أحاديث القديم «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» ، رواه الشيخان من حديث عائشة، وتأوله ونحوه المصححون للجديد، بأن المراد أن يفعل وليه ما يقوم مقام الصيام، وهو الإطعام لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذلك بعد الموت كالصلاة. (والولي) الذي يصوم على القديم (كل قريب) أي قريب كان: (على المختار) من احتمالات للإمام وهي أن المعتبر الولاية، كما في الحديث أو مطلق القرابة أو بشرط الإرث أو العصوبة. قال الرافعي: وإذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه اعتبار الإرث اه. وفي صحيح مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة قالت له: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها صومي عن أمك» ، وهذا يبطل احتمال ولاية المال والعصوبة كما قاله في شرح المهذب.

(ولو صام أجنبي بإذن الولي) على القديم (صح) بأجرة أو دونها كما في الحج. (لا مستقلا في الأصح) لأنه ليس في معنى ما ورد به النص والثاني يصح كما يوفى دينه بغير إذنه

(ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل) ذلك. (عنه) وليه

(ولا فدية) له. (وفي الاعتكاف قول والله أعلم) أنه يفعله عنه وليه وفي رواية يطعم عنه عن كل يوم بليلته مدا، وهذه PageV02P085 المسائل ذكرها الرافعي في الشرح، وقوله وفي رواية أي عن الشافعي (والأظهر وجوب المد) لكل يوم. (على من أفطر) في رمضان. (للكبر) بأن لم يطق الصوم وكذا من لا يطيقه لمرض لا يرجى برؤه. قال تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184] المراد لا يطيقونه والثاني يقول لا تقدير لتخييرهم في صدر الإسلام بين الصوم والفدية، ثم نسخ بتعين الصوم بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] وعلى الأول لو أعسر بالفدية ففي استقرارها في ذمته القولان في الكفارة أظهرهما فيها الاستقرار كما سيأتي. قال في شرح المهذب ينبغي هنا تصحيح السقوط لأن الفدية ليست في مقابلة جناية بخلاف الكفارة

(وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفا) من الصوم. (على نفسهما) وحدهما أو مع ولديهما كما قاله في شرح المهذب. (وجب) عليهما (القضاء بلا فدية) كالمريض. (أو) (على الولد) أي ولد كل منهما (لزمتهما) مع القضاء (الفدية في الأظهر) أخذا من قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية} [البقرة: 184] قال ابن عباس: إنها باقية بلا نسخ في حقهما رواه البيهقي عنه والثاني لا يلزمهما كالخوف على النفس، لأن الولد جزء منهما، والثالث يلزم المرضع لانفصال الولد عنها دون الحامل، وسكت عن إباحة الفطر لهما، وعن الضرر المخوف للعلم بهما من المرض، وهل تفطر المستأجرة لإرضاع غير ولدها قال الغزالي في الفتاوى: لا وقال صاحب التتمة: نعم وتفدي وصححه في الروضة. (والأصح أنه يلحق PageV02P086 بالمرضع) في لزوم الفدية في الأظهر مع القضاء.

— পৃষ্ঠা ১৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।