فصل شرط الصوم من حيث الفاعل (الإسلام) فلا يصح صوم الكافر أصليا كان أو مرتدا. (والعقل) فلا يصح صوم المجنون. (والنقاء عن الحيض والنفاس) فلا يصح صوم الحائض والنفساء (جميع النهار) فلو ارتد أو جن أو حاضت أو نفست أثناء النهار بطل صومه. (ولا يضر النوم المستغرق) للنهار (على الصحيح) والثاني يضر كالإغماء. وفرق الأول بأن الإغماء يخرج عن أهلية الخطاب بخلاف النوم إذ يجب قضاء الصلاة الفائتة به دون الفائتة بالإغماء. (والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره) اتباعا بزمن الإغماء زمن الإفاقة فإن لم يفق ضر، والثاني يضر مطلقا، والثالث لا يضر إذا أفاق أول النهار، وفي الروضة وأصلها: لو شرب دواء ليلا فزال عقله نهارا ففي التهذيب إن قلنا لا يصح الصوم في الإغماء فهنا أولى وإلا فوجهان، والأصح أنه لا يصح لأنه بفعله، ولو شرب المسكر ليلا وبقي سكره جميع النهار لزمه القضاء وإن صحا PageV02P076 في بعضه، فهو كالإغماء في بعض النهار؛ قاله في التتمة.
(ولا يصح صوم العيد) أي عيد الفطر أو الأضحى «نهى - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى» رواه الشيخان (وكذا التشريق) أي أيامه الثلاثة بعد يوم الأضحى لا يصح صومها (في الجديد) لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيامها رواه أبو داود بإسناد صحيح وفي حديث مسلم «أنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل» في القديم يجوز للتمتع العادم الهدي صومها عن الثلاثة الواجبة في الحج لما روى البخاري عن عائشة وابن عمر قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يضمن إلا لمن لم يجد الهدي، قال في الروضة وهذا القديم هو الراجح دليلا أي نظر إلى أن المراد لم يرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(ولا يحل التطوع) بالصوم (يوم الشك بلا سبب) قال عمار بن ياسر «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -» رواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
(فلو صامه) تطوعا بلا سبب (لم يصح في الأصح) والثاني يصح لأنه قابل للصوم في الجملة (وله صومه عن القضاء والنذر) والكفارة (وكذا لو وافق عادة تطوعه) كأن اعتاد صوم الاثنين والخميس فوافق أحدهما فله صومه تطوعا لعادته، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه» رواه الشيخان وتقدموا أصله تتقدموا بتاءين حذفت منه إحداهما تخفيفا. (وهو) أي يوم الشك. (يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته) أي بأن الهلال رئي ليلته والسماء مصحية ولم يشهد بها أحد. (أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة) وظن صدقهم أو عدل ولم نكتف به وعبارة المحرر كالشرح، أو قال عدد من النسوة أو العبيد أو الفساق قد رأيناه، ولا يصح صومه عن رمضان لأنه لم يثبت كونه منه. نعم من اعتقد صدق من قال إنه رآه ممن ذكر يجب عليه الصوم كما تقدم عن البغوي في PageV02P077 طائفة أول الباب، وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد لذلك، ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة. (وليس إطباق الغيم) ليلة الثلاثين (بشك) فلا يكون هو يوم شك، بل يكون من شعبان لما تقدم في الحديث «فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» ولا أثر لظننا رؤيته لولا السحاب لبعد الهلال عن الشمس، ولو كانت السماء مصحية وتراءى الناس الهلال فلم يتحدث برؤيته فليس بيوم شك، وقيل هو يوم شك، ولو كان في السماء قطع سحاب يمكن أن يرى الهلال من خلالها وأن يخفى تحتها، ولم تتحدث الناس برؤيته، فقيل: هو يوم شك، وقيل: لا قال في الروضة: الأصح ليس بشك