حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

وشرط الصوم هنا الإمساك عن المفطرات من أكل وجماع وغيرهما، والخلو عن الكفر والحيض والجنون.

(ويجب) في النية (التعيين في الفرض) سواء فيه رمضان والنذر والكفارة وغيرها. أما النفل فيصح بنية مطلق الصوم، قال في شرح المهذب: هكذا أطلقه الأصحاب، وينبغي أن يشترط التعيين في الصوم المرتب كصوم عرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال ونحوها، كما يشترط ذلك في الرواتب من نوافل الصلاة، ويجاب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها، بل لو نوى به غيرها حصلت أيضا كتحية المسجد لأن المقصود وجود صوم فيها (وكماله) أي التعيين كما في المحرر PageV02P067 والشرح، وفي أصل الروضة وكمال النية. (في رمضان أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى) بإضافة رمضان. (وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة) كذا في الروضة وأصلها أيضا، وتقدم في الصلاة وتصحيح وجوب نية الفرضية دون الآخرين: وقال في شرح المهذب: الأصح عند الأكثرين عدم اشتراط الفرضية هنا. والفرق أن صوم رمضان من البالغ لا يكون إلا فرضا بخلاف صلاته للظهر فتكون نفلا في حق من صلاها ثانيا في جماعة. (والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة) كما لا يشترط الأداء لأن المقصود منهما واحد، وقيل: يشترط ولا يغني عنه الأداء لأنه يقصد به معنى القضاء.

(ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه) وصامه (لم يقع عنه) للشك في أنه منه حال النية فليست جازمة. (إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة وصبيان رشداء) فإنه يقع عنه لظن أنه منه حال النية، وللظن في مثل هذا حكم اليقين، فتصح النية المبنية عليه وذكر في شرح المهذب اعتماد الصبي المراهق أيضا عن الجرجاني والمحاملي. (ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه) لأن الأصل بقاء رمضان. (ولو اشتبه) رمضان على محبوس (صام شهرا بالاجتهاد) ولا يكفيه صوم شهر بلا اجتهاد وإن وافق رمضان. (فإن وافق) صومه بالاجتهاد (ما بعد رمضان أجزأه) قطعا (وهو قضاء على الأصح) لأنه بعد الوقت، والثاني أداء للعذر فإنه يجعل غير الوقت وقتا كما في الجمع بين الصلاتين (فلو نقص وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر) على القضاء، ولا يلزمه على الأداء كما لو كان رمضان ناقصا. ولو كان الأمر بالعكس فإن قلنا قضاء فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال وإن قلنا أداء فلا ولو وافق صومه شوالا حصل منه تسعة وعشرون إن كمل وثمانية وعشرون إن نقص، فإن قلنا قضاء وكان رمضان ناقصا فلا شيء عليه على PageV02P068 التقدير الأول، ويقضي يوما على التقدير الثاني، وإن كان رمضان كاملا قضى يوما على التقدير الأول ويومين على التقدير الثاني، وإن قلنا أداء قضى يوما بكل حال، ولو وافق صومه ذا الحجة حصل منه ستة وعشرون يوما إن كمل، وخمسة وعشرون إن نقص، فإن قلنا قضاء وكان رمضان ناقصا قضى ثلاثة أيام على التقدير الأول، وأربعة على التقدير الثاني، وإن كان كاملا قضى أربعة على التقدير الأول وخمسة على الثاني، وإن قلنا أداء قضى أربعة بكل حال.

(ولو غلط) في اجتهاده وصومه (بالتقديم وأدرك رمضان) بعد بيان الحال (لزمه صومه) بلا خلاف (وإلا) أي وإن لم يدركه بأن لم يتبين الحال إلا بعده (فالجديد وجوب القضاء) والقديم لا يجب للعذر وقطع بعضهم بالأول وإن تبين الحال بعد مضي بعض رمضان ففي وجوب قضاء ما مضى منه الخلاف وقطع بعضهم بوجوبه وهم القاطع بالوجوب في الأولى وبعض الحاكين للخلاف فيها.

— পৃষ্ঠা ১৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।