حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(وإذا رئي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح) والثاني يلزم في البعيد أيضا. (ومسافة البعيد مسافة القصر وقيل) البعيد (باختلاف المطالع، قلت: هذا أصح، والله أعلم) لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر.

وقال الإمام: اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين، وقواعد الشرع تأبى، ذلك بخلاف مسافة القصر التي علق الشرع بها كثيرا من الأحكام. قال في الروضة فإن شك في اتفاق المطالع لم يجب الصوم على الذين لم يروا PageV02P064 لأن الأصل عدم الوجوب. (وإذا لم نوجب على) أهل (البلد الآخر) وهو البعيد لكونه على مسافة القصر أو لاختلاف المطالع (فسافر إليه من بلد الرؤية فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا) لأنه صار منهم. والثاني يفطر لأنه لزمه حكم البلد الأول فيستمر عليه. (ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية عيد معهم وقضى يوما) بناء على الأصح، وهي مفروضة في الروضة وأصلها والمحرر فيما إذا عيدوا التاسع والعشرين من صومه، وذلك شرط للقضاء كما قال في شرح المهذب، وإذا أفطر قضى يوما إذا لم يصح إلا ثمانية وعشرين يوما وسكوته في المنهاج عن ذلك للعمل به. (ومن أصبح معيدا فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح) من وجهين مبنيين على الأصح السابق أيضا (أنه يمسك بقية اليوم) . والثاني لا يجب إمساكها وتتصور المسألة بأن يكون ذلك اليوم يوم الثلاثين من صوم أهل البلدين، لكن المنتقل إليهم لم يروه بأن يكون التاسع والعشرين من صومهم لتأخر ابتدائه بيوم. PageV02P065 فصل: والنية شرط للصوم وعبارة المحرر: لا بد من النية في الصوم. وفي الشرح لم يوردوا والخلاف في أنها ركن في الصلاة أم شرط هاهنا أي بل جزموا بأنها ركن كالإمساك. قال: والأليق بمن اختار كونها شرطا هناك أن يقول بمثله هاهنا. (ويشترط لفرضه التبييت) للنية أي إيقاعها ليلا. قال - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» رواه الدارقطني وغيره، وقال: رواته ثقات. (والصحيح أنه لا يشترط) في التبييت (النصف الآخر من الليل) لإطلاقه في الحديث. والثاني تقرب النية من العبادة لما تعذر اقترانها بها. (و) الصحيح (أنه لا يضر الأكل والجماع بعدها) وقيل يضر فيحتاج إلى تجديدها تحرزا عن تخلل المناقض بينهما وبين العبادة لما تعذر اقترانها بها. (و) الصحيح (أنه لا يجب التجديد) لها (إذا نام) بعدها (ثم تنبه) قبل الفجر، وقيل: يجب تقريبا للنية من العبادة بقدر الوسع.

(ويصح النفل بنية قبل الزوال وكذا بعده PageV02P066 في قول) في جميع ساعات النهار، والراجح المنع، «دخل - صلى الله عليه وسلم - على عائشة ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال: فإني إذا أصوم قالت: ودخل علي يوما آخر فقال: أعندك شيء قلت نعم قال: إذا أفطر وإن كنت فرضت الصوم» رواه الدارقطني والبيهقي وقال: إسناده صحيح.

وفي رواية للأول وقال: إسنادها صحيح " هل عندكم من غداء " وهو بفتح الغين اسم لما يؤكل قبل الزوال والعشاء اسم لما يؤكل بعده والقول المرجوح يقيس ما بعد الزوال على ما قبله، ودفع بأن الأصل أن لا يخالف النفل الغرض في وقت النية. وورد الحديث في النفل قبل الزوال فاقتصر عليه على أن المزني وأبا يحيى البلخي قالا بوجوب التبييت في النفل للحديث السابق. (والصحيح اشتراك حصول شرط الصوم) في النية قبل الزوال أو بعده. (من أول النهار) سواء قلنا إنه صائم من أوله ثوابا وهو الصحيح كما أن مدرك الركوع مع الإمام مدرك لجميع الركعة ثوابا أم قلنا إنه صائم من حين النية وإلا يبطل مقصود الصوم، وقيل على هذا أي الثاني لا يشترط ما ذكر.

— পৃষ্ঠা ১৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।