حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(وشرط إجزاء المعجل) أي وقوعه زكاة كما في المحرر (بقاء المالك أهلا للوجوب) عليه (إلى آخر الحول) فلو مات أو تلف ماله أو باعه لم يكن المعجل زكاة كما أفصح بذلك في المحرر (وكون القابض في آخر الحول مستحقا) فلو كان ميتا أو مرتدا لم يحسب المدفوع إليه عن الزكاة (وقيل: إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول) كأن ارتد ثم عاد (لم يجزه) أي المال المعجل (ولا يضر غناه بالزكاة) أي كما في الروضة وأصلها المدفوعة إليه وحدها أو مع غيرها. ويضر غناه بغيرها قال الفارقي: كزكاة أخرى واجبة أو معجلة أخذها بعد الأولى بشهر مثلا

(وإذا لم PageV02P057 يقع المعجل زكاة) العروض مانع (استرد) المالك (إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع) عملا بالشرط (والأصح أنه إن قال: هذه زكاتي المعجلة فقط) أو علم القابض أنها معجلة (استرد) لذكره التعجيل أو العلم به وقد بطل والثاني: لا يسترد ويكون تطوعا (و) الأصح (أنه إن لم يتعرض للتعجيل) بأن اقتصر على ذكر الزكاة (ولم يعلمه القابض لم يسترد) ويكون تطوعا، والثاني يسترد لظنه الوقوع عن الزكاة ولم يقع عنها (و) الأصح (أنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد) وهو ذكر التعجيل أو علم القابض به على الأصح. وشرط الاسترداد على مقابل الأصح (صدق القابض بيمينه) لأن الأصل عدم ذلك. والثاني يصدق المالك بيمينه لأنه المؤدي وهو أعرف بقصده، وهذا في غير علم القابض لأنه أعلم بعلمه، وعلى الاسترداد في المسألة الأخيرة يصدق المالك بيمينه إذا نازعه القابض في قوله قصدت التعجيل فإنه أعرف بنيته ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهته (ومتى ثبت) الاسترداد (والمعجل تالف وجب ضمانه) بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان متقوما (والأصح) في المتقوم (اعتبار قيمته يوم القبض) والثاني قيمته يوم التلف (و) الأصح (أنه إن وجده ناقصا) نقص أرش (فلا أرش) له لأن النقص حدث في ملك القابض فلا يضمنه والثاني له أرشه اعتبارا له بالتلف. ولو كان المعجل بعيرين أو شاتين فتلف أحدهما وبقي الآخر رجع فيه وبقيمة التالف ذكره في شرح المهذب (و) الأصح (أنه لا يسترد زيادة منفصلة) كالولد واللبن، والثاني PageV02P058 يستردها مع الأصل لأنه لتبين أنه لم يقع الموقع كأن القابض لم يملكه في الحقيقة. أما الزيادة المتصلة كالسمن والكبر فتتبع الأصل فيسترده معها

(وتأخير الزكاة) أي أدائها (بعد التمكن) وقد تقدم (يوجب الضمان) لها (إن تلف المال) المزكى لتقصيره بحبس الحق عن مستحقه (ولو تلف قبل التمكن) بعد الحول (فلا) ضمان لانتفاء التقصير (ولو تلف بعضه) قبل التمكن وبقي بعضه (فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي) والثاني لا شيء عليه بناء على أن التمكن شرط للوجوب، فإذا تلف واحد من خمس من الإبل قبل التمكن ففي الباقي أربعة أخماس شاة على الأول ولا شيء على الثاني (وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة) لتقصيره بإتلافه

(وهي) أي الزكاة (تتعلق بالمال) الذي تجب في عينه (تعلق الشركة) بقدرها (وفي قول تعلق الرهن) بقدرها منه وقيل: بجميعه (وفي قول) تتعلق (بالذمة) كزكاة الفطر ويدل للأول أنه لو امتنع من إخراجها أخذها الإمام من ماله قهرا، كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته. وللثاني أنه لو امتنع من أدائها ولم توجد السن الواجبة في ماله كان للإمام أن يبيع بعضه PageV02P059 ويشتري السن الواجبة ما يباع المرهون لقضاء الدين، وللثالث أنه يجوز إخراجها من غير المال، واعتذروا للأول عن هذا بأن أمر الزكاة مبني على المساهلة والإرفاق فيحتمل فيه ما لا يحتمل في سائر الأموال المشتركة، ولو كان الواجب من غير جنس المال كالشاة الواجبة في الإبل فقيل لا يجري فيه قول الشركة. والأصح جريانه وتكون الشركة بقدر قيمة الشاة وهل الواجب على قول الشركة في أربعين شاة مثلا شاة مبهمة أو جزء من كل شاة، وجهان يأتيان على قول تعلق الرهن أيضا بالبعض.

— পৃষ্ঠা ১৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।