(ولو دفع) الزكاة (إلى السلطان كفت النية عنده) أي عند الدفع إليه وإن لم ينو السلطان عند القسم على المستحقين لأنه نائبهم فالدفع إليه كالدفع إليهم (فإن لم ينو) عند الدفع إليه (لم يجزئ على الصحيح وإن نوى السلطان) عند القسم عليهم كما لا يجزئ الدفع إليهم بلا نية، والثاني يجزئ نوى السلطان أم لم ينو لأنه لا يدفع إليه إلا الفرض. ولا يقسم إلا الفرض فأغنت هذه القرينة عن النية (والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع) من أدائها نيابة عنه لتجزئه في الظاهر فلا يطالب بها ثانيا. وقيل: تجزئه من غير نية فلا تلزم السلطان (و) الأصح (أن نيته) أي السلطان (تكفي) في الإجزاء باطنا إقامة لها مقام نية المالك. والثاني لا تكفي لأن المالك لم ينو وهو متعبد بأن يتقرب بالزكاة. وبنى الإمام والغزالي الخلاف الأول على الثاني فقالا: إن قلنا لا تبرأ ذمة الممتنع باطنا لم تجب النية على الإمام، وإن قلنا تبرأ فوجهان: أحدهما: لا تجب لئلا يتهاون المالك فيما هو متعبد عنه، والثاني: تجب لأن الإمام فيما يليه من أمر الزكاة كولي الطفل والممتنع مقهور كالطفل. PageV02P055 فصل لا يصح تعجيل الزكاة في المال الحولي (على ملك النصاب) لفقد سبب وجوبها (ويجوز) تعجيلها (قبل الحول) بعد ملكه النصاب لوجود السبب. والأول مقيد في الروضة وأصلها بالزكاة العينية فإذا ملك مائة درهم فعجل منها خمسة أو ملك تسعة وثلاثين شاة فعجل شاة ليكون المعجل عن زكاته إذا تم النصاب وحال الحول عليه واتفق ذلك لم يجزئه المعجل، ولو ملك مائتي درهم وتوقع حصول مائتين من جهة أخرى فعجل زكاة أربعمائة فحصل ما توقعه لم يجزئه ما عجله عن الحادث، ولو ملك خمسا من الإبل فعجل شاتين فبلغت عشرا بالتوالد لم يجزئه ما عجله عن النصاب الذي كمل الآن في الأصح. أما زكاة التجارة كأن اشترى عرضا يساوي مائة درهم فعجل زكاة مائتين وحال الحول وهو يساويهما فإنه يجزئه المعجل بناء على أن اعتبار النصاب فيها بآخر الحول، وهو القول الراجح كما تقدم. ولو اشترى عرضا بمائتين فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساويهما أجزأه المعجل بناء على ما ذكر وقيل: لا يجزئه في المائتين الزائدتين
(ولا تعجيل لعامين في الأصح) لأن زكاة العام الثاني لم ينعقد حولها والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال النصاب، فما عجل لعامين يجزئ للأول فقط، والثاني استند إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - تسلف من العباس صدقة عامين: رواه البيهقي وأجيب بانقطاعه كما بينه وباحتمال التسلف في عامين والجواز على الثاني مقيد بما إذا بقي بعد التعجيل نصاب كأن ملك اثنتين وأربعين شاة فعجل منها شاتين، فإن عجلهما من إحدى وأربعين لم يجزئ المعجل للعام الثاني لنقص النصاب في PageV02P056 جميع العام فالتعجيل له تعجيل على ملك النصاب فيه. وقيل يجزئ لأن المعجل كالباقي على ملكه (وله تعجيل الفطرة من أول رمضان) ليلا وقيل نهارا لأنها تجب بالفطر من رمضان فهو سبب آخر لها (والصحيح منعه قبله) أي منع التعجيل قبل رمضان لأنه تقديم على السببين. والثاني جواز تقديمه في السنة كما حكاه في شرح المهذب (و) الصحيح (أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده) لأنه لا يعرف قدره تحقيقا ولا تخمينا (ويجوز بعدهما) أي بعد بدو الصلاح واشتداد الحب قبل الجفاف والتصفية لمعرفة قدره تخمينا، والثاني لا يجوز في الحالين لعدم العلم بالقدر حينئذ. والثالث يجوز فيهما للعلم بالقدر بعد ذلك فإن نقص المعجل عن الواجب أخرج باقيه أو زاد فالزيادة تطوع، ولا يجوز الإخراج قبل ظهور الثمر وانعقاد الحب قطعا. والإخراج لازم بعد الجفاف والتصفية لأنه وقته