وفي الروضة كأصلها أن كلام نقلة المذهب يشمل ما إذا كانت الأجرة في PageV02P052 الذمة وقبضت، وما إذا كانت معينة.
فصل تجب الزكاة أي أداؤها (على الفور إذا تمكن وذلك بحضور المال والأصناف) أي المستحقين لأن حاجتهم إليها ناجزة. أما زكاة الفطر فموسعة بليلة العيد ويومه كما تقدم في بابها
(وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن) وقد تقدم أنه النقد والعرض، وزيد عليهما هنا في الروضة كأصلها الركاز وزكاة الفطر (وكذا الظاهر) وهو الماشية والزرع والثمر والمعدن (على الجديد) والقديم يجب دفع زكاته إلى الإمام وإن كان جائرا لنفاذ حكمه، فلو فرقها المالك بنفسه لم تحسب.
وقيل: لا يجب دفعها إلى الجائر (وله) مع الأداء بنفسه في المالين (التوكيل) فيه (والصرف إلى الإمام) بنفسه أو وكيله (والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل) من تفريقه بنفسه لأنه أعرف بالمستحقين وأقدر على التفريق بينهم والثاني تفريقه بنفسه أفضل لأنه بفعل نفسه أوثق. وهذا كما في الروضة وأصلها في المال الباطن. أما الظاهر فصرف زكاته إلى الإمام أفضل قطعا. وقيل: على الخلاف وهو وجهان وقيل: قولان (إلا أن يكون جائرا) فتفريق المالك بنفسه أفضل من PageV02P053 الصرف إليه. وقيل: فيه الخلاف، وتفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف. قال في الروضة: والدفع إلى الإمام أفضل من التوكيل قطعا. وفيها كأصلها: لو طلب الإمام زيادة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف. وأما الأموال الباطنة فقال الماوردي: ليس للولاة نظر في زكاتها، وأربابها أحق بها فإن بذلوها طوعا قبلها الوالي
(وتجب النية فينوي هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما) أي كزكاة مالي المفروضة، أو صدقة مالي المفروضة. وعبر في الروضة وأصلها وشرح المهذب بالصدقة المفروضة. ولو نوى الزكاة دون الفرضية أجزأه، وقيل: لا كما لو نوى صلاة الظهر، ورد بأن الظهر قد تقع نفلا كالمعادة. والزكاة لا تقع إلا فرضا.
وفي شرح المهذب وقال البغوي: إن قال هذه زكاة مالي كفاه، وإن قال زكاة ففي إجزائه وجهان ولم يصحح شيئا وأصحهما الإجزاء (ولا يكفي هذا فرض مالي) لأنه يكون كفارة ونذرا (وكذا الصدقة) أي صدقة مالي (في الأصح) لأنها تكون نافلة والثاني يكفي لظهورها في الزكاة وعبارة الروضة كأصلها ولا يكفي مطلق الصدقة على الأصح. وقال في شرح المهذب على المذهب وبه قطع الجمهور وعبر فيه في الأولى بالأصح. (ولا يجب تعيين المال) المزكى في النية عند إخراج الزكاة (ولو عين لم يقع) أي المخرج (عن غيره) فلو ملك مائتي درهم حاضرة ومائتين غائبة فأخرج خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقا ثم بان تلف الغائبة فله جعل المخرج عن الحاضرة، ولو كان عينه عن الغائبة لم يكن له صرفه إلى الحاضرة، والمراد الغائبة عن مجلسه لا عن البلد بناء على منع نقل الزكاة وهو الأظهر الآتي في كتاب قسم الصدقات.
(ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي أو المجنون) فلو دفع بلا نية لم يقع الموقع وعليه الضمان، كما قاله ابن كج وضم إليهما في شرح المهذب السفيه (وتكفي نية الموكل PageV02P054 عند الصرف إلى الوكيل في الأصح والأفضل أن ينوي الوكيل عنه التفريق أيضا) على المستحقين، والثاني لا تكفي نية الموكل وحده بل لا بد من نية الوكيل المذكورة، ولو نوى الوكيل وحده لم يكف إلا أن يكون الموكل فوض إليه النية فتكفي ولو نوى الموكل وحده عند تفريق الوكيل كفى. قاله في شرح المهذب ونفى فيه الخلاف في المسائل الثلاث