حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

وفرق الأول بتعذر الوصول إليه وانتزاعه بخلاف المشتري لتمكنه منه بتسليم الثمن (وتجب في الحال عن) المال (الغائب إن قدر عليه) وتخرج في بلده فإن كان سائرا فلا يجب الإخراج حتى يصل إليه (وإلا) أي وإن لم يقدر عليه لانقطاع الطريق أو انقطاع خبره (فكمغصوب) فتجب فيه في الأظهر ولا يجب إخراجها حتى يصل إليه (والدين إن كان ماشية وغير لازم كمال كتابة فلا زكاة) فيه أما الماشية فلأن شرط زكاتها السوم، وما في الذمة لا يتصف بسوم.

وأما مال الكتابة فلأن الملك غير تام فيه وللعبد إسقاطه متى شاء (أو عرضا أو نقدا فكذا) أي لا زكاة فيه (في القديم) لأنه لا ملك في الدين حقيقة (وفي الجديد إن كان حالا وتعذر أخذه لإعسار وغيره) أي لا كجحود ولا بينة أو مطل أو غيبة (فكمغصوب) فتجب فيه في الأظهر، ولا يجب إخراجها حتى يحصل (وإن تيسر) أخذه بأن كان على مليء مقر حاضر باذل (وجب تزكيته في الحال) وإن لم يقبض (أو مؤجلا فالمذهب أنه كمغصوب) فتجب فيه في الأظهر وقيل: قطعا ولا يجب دفعها حتى يقبض (وقيل: يجب دفعها قبل قبضه) وهو مبني PageV02P050 على طريق القطع المقيس على المال الغائب الذي يسهل إحضاره. ووجه طريق الخلاف بأنه لا يتوصل إلى التصرف فيه قبل الحلول. وقيل: لا تجب فيه قطعا لأنه لا يملك شيئا قبل الحلول

(ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال) لإطلاق النصوص الواردة فيها. والثاني يمنع كما يمنع وجوب الحج. (والثالث يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض) والركاز وزكاة الفطر كما سيأتي في الفصل: ولا يمنع في الظاهر وهو الماشية والزرع والثمر والمعدن والفرق أن الظاهر ينمو بنفسه والباطن إنما ينمو بالتصرف فيه والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفه في قضائه، وسواء كان الدين حالا أم مؤجلا من جنس المال أم لا (فعلى الأول لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر فكمغصوب) لأن الحجر مانع من التصرف، ولو عين الحاكم لكل من غرمائه شيئا من ماله ومكنهم من أخذه فحال الحول قبل أخذه فلا زكاة عليه قطعا لضعف ملكه.

وقيل: فيها خلاف المغصوب (و) الأول أيضا (لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة) بأن مات قبل أداء الزكاة (قدمت) تقديما لدين الله وفي حديث الصحيحين «فدين الله أحق بالقضاء» (وفي قول) يقدم (الدين) لافتقار الآدمي واحتياجه (وفي قول يستويان) فيوزع المال عليهما لأن الزكاة تعود فائدتها إلى الآدميين أيضا (والغنيمة قبل القسمة إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده حول والجميع صنف زكوي وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع في موضع ثبوت الخلطة) ماشية كانت أو غيرها (وجبت زكاتها وإلا) أي وإن لم يختاروا تملكها (فلا) زكاة عليهم فيها لأنها غير مملوكة لهم أو مملوكة ملكا في نهاية من الضعف يسقط بالأعراض. PageV02P051 وكذا لو اختاروا تملكها وهي أصناف فلا زكاة فيها سواء كانت مما تجب الزكاة في جميعها أم بعضها لأن كل واحد لا يدري ماذا يصيبه وكم نصيبه.

وكذا لو كانت صنفا لا يبلغ نصابا إلا بالخمس فلا زكاة عليهم لأن الخلطة لا تثبت مع أهل الخمس إذ لا زكاة فيه لأنه لغير معين (ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق) سواء دخل بها أم لا وسواء قبضته أم لا لأنها ملكته بالعقد واحترز بالمعين عما في الذمة فلا زكاة فيه كما تقدم (ولو أكرى دارا أربع سنين بثمانين دينارا وقبضها فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر) لأن ما لا يستقر معرض للسقوط بانهدام الدار فملكه ضعيف، والفرق بين هذا وبين ما ذكر في مسألة الصداق إذ هو بفرض أن يعود نصفه بالطلاق قبل الدخول أن عود نصفه بملك جديد من غير انفساخ لعقد، بخلاف عود بعض الأجرة فإنه بانفساخ الإجارة (فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين) لأنها التي استقر ملكه عليها (ولتمام الثانية زكاة عشرين لسنة) وهي التي زكاها (وعشرين لسنتين) وهي التي استقر ملكه عليها الآن (ولتمام الثالثة زكاة أربعين لسنة) وهي التي زكاها (وعشرين لثلاث سنين) وهي التي استقر ملكه عليها الآن (ولتمام الرابعة زكاة ستين لسنة) وهي التي زكاها (وعشرين لأربع) وهي التي استقر ملكه عليها الآن (والثاني يخرج لتمام الأولى زكاة ثمانين) لأنه ملكها ملكا تاما والكلام فيما إذا كانت أجرة السنين متساوية وأخرج الزكاة من غير المقبوض.

— পৃষ্ঠা ১৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।