وفي شرح المهذب عن الإمام وغيره حكاية وجه بتقديم الولد الكبير على الأبوين، ووجه بتقديم الأم على الأب، ووجه بأنه يتخير بينهما كالخلاف في نفقتهما لكن الأصح منه تقديم الأم. قال: والفرق أن النفقة تجب لسد الخلة والأم أحوج وأقل حيلة. والفطرة تجب لتطهير المخرج عنه وتشريفه، والأب أحق بهذا فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه
(وهي) أي فطرة الواحد (صاع وهو ستمائة درهم وثلاثة وتسعون وثلث) لأنه أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي. والرطل مائة درهم وثلاثون درهما (قلت: الأصح ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم لما سبق في زكاة النبات والله أعلم) من أن الأصح أن رطل بغداد مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم.
قال ابن الصباغ وغيره: الأصل في ذلك الكيل. وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارا. قال في الروضة: يختلف قدره وزنا باختلاف جنس ما يخرج كالذرة والحمص وغيرهما. والصواب ما قاله الدارمي أن الاعتماد على الكيل بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن لم يجده وجب عليه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه. وعلى هذا فالتقدير PageV02P045 بخمسة أرطال وثلث تقريب (وجنسه) أي الصاع الواجب (القوت المعشر) أي الذي يجب فيه العشر. وكذا نصفه (وكذا الأقط في الأظهر) بفتح الهمزة وكسر القاف. قال في التحرير: هو لبن يابس غير منزوع الزبد. روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير أو كبير حر أو مملوك صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب» ومنشأ القولين التردد في صحة الحديث وقد صح، ولذلك قطع بعضهم بجوازه.
قال في الروضة: ينبغي أن يقطع بجوازه لصحة الحديث فيه من غير معارض. وفي معناه اللبن والجبن فيجزئان في الأصح، وأجزأ كل من الثلاثة لمن هو قوته، ولا يجزئ المخيض والمصل والسمن والجبن المنزوع الزبد لانتفاء الاقتيات بها، ولا المملح من الأقط الذي أفسد كثرة الملح جوهره بخلاف ظاهر الملح فيجزئ لكن لا يحسب الملح فيخرج قدرا يكون محض الأقط منه صاعا (ويجب) في البلد من قوت بلده وقيل قوته. وقيل: (يتخير بين) جميع (الأقوات) لقوله في الحديث السابق صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير، إلى آخره وأجاب الأولان بأن أو فيه ليست للتخيير بل لبيان الأنواع التي تخرج منها، فلو كان قوت بلده الشعير وقوته البر تنعما تعين البر على الثاني وأجزأ الشعير على الأول وأجزأ غيرهما على الثالث، وعبر في المحرر والروضة وأصلها بغالب قوته وغالب قوت البلد (ويجزئ) على الأولين (الأعلى عن الأدنى) ولا عكس (والاعتبار في الأعلى والأدنى بالقيمة في وجه) فما قيمته أكثر من قيمة الآخر أعلى والآخر أدنى ويختلف الحال على هذا باختلاف البلاد والأوقات إلا أن تعتبر زيادة القيمة في الأكثر (وبزيادة الاقتيات في الأصح فالبر خير من التمر والأرز) قال في شرح المهذب والزبيب PageV02P046 والشعير (والأصح أن الشعير خير من التمر) لأنه أبلغ في الاقتيات، وقيل التمر خير منه (وأن التمر خير من الزبيب) لذلك أيضا.
وقيل: الزبيب خير منه. قال في شرح المهذب: والصواب تقديم الشعير على الزبيب أي من تردد فيه للشيخ أبي محمد كتردده في التمر والزبيب. وجزم بتقديم التمر على الشعير. وقدم البغوي الشعير على التمر فعبر عن قوليهما وعن تردد الأول بالوجهين (وله أن يخرج عن نفسه من قوت) واجب (وعن قريبه) أو عبده (أعلى منه ولا يبعض الصاع) عن واحد بأن يخرجه من قوتين، وإن كان أحدهما أعلى من الواجب كأن وجب التمر فأخرج نصف صاع منه ونصفا من البر. قال الرافعي: ورأيت لبعض المتأخرين تجويزه وهو خلاف ظاهر الحديث أول الباب فرض صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ولو ملك نصفين من عبدين فأخرج نصف صاع عن أحد النصفين من الواجب ونصفا عن الثاني من جنس أعلى منه جاز، وعلى التخيير بين الأقوات له إخراجها من جنسين بكل حال (ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير) بينها فيخرج ما شاء منها (والأفضل أشرفها) أي أعلاها. وهذا التعبير موافق لتعبير المحرر فيما تقدم بغالب قوت البلد (ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد) بناء على الأصح أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه، ثم يتحمل عنه المؤدي.