حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

وعبر في الروضة كأصلها بالمستولدة ولو أسلمت ذمية تحت ذمي ودخل وقت وجوب الفطرة وهو متخلف في العدة ففي PageV02P041 وجوب فطرتها عليه الوجهان بناء على وجوب نفقة مدة التخلف وهو الصحيح الآتي في بابه، وفي وجوبها على المرتد الأقوال في بقاء ملكه أظهرها أنه موقوف إن عاد إلى الإسلام تبينا بقاءه فتجب وإلا فلا. ذكره في شرح المهذب. (ولا) فطرة على (رقيق) أما غير المكاتب فلأنه لا يملك شيئا وفطرته على سيده قنا كان أو مدبرا، أو أم ولد أو معلق العتق بصفة. وأما المكاتب فلضعف ملكه ولا فطرة على سيده عنه لنزوله معه منزلة الأجنبي. وقيل: تجب عليه لأنه عبد ما بقي عليه درهم (وفي المكاتب وجه) أنه يجب عليه فطرته وفطرة زوجته وعبده في كسبه كنفقتهم (ومن بعضه حر يلزمه) منه الفطرة (قسطه) من الحرية إذا لم يكن بينه وبين مالك بعضه مهايأة. وكذا يلزم كلا من شريكين في عبد بقدر حصته منه إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن كانت في المسألتين اختصت الفطرة بمن وقع زمن وجوبها في نوبته. وقيل يوزع بينهما كما سبق

(ولا) فطرة على (معسر) وإن أيسر بعد وقت الوجوب (فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء) يخرجه في الفطرة (فمعسر) بخلاف من فضل عنه ما يخرجه فيها من أي جنس كان من المال فهو موسر لكن بالشرط المذكور بقوله: (ويشترط كونه) أي الفاضل عما ذكر (فاضلا عن مسكن) يحتاج إليه (وخادم يحتاج إليه في الأصح) وهذا في الابتداء فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها لأنها بعد الثبوت PageV02P042 التحقت بالديون، ولا يشترط كونه فاضلا عن دين الآدمي على الأشبه بالمذهب في الشرح الصغير الموافق لمقتضى كلام الكبير. وسكت عليه في الروضة. وقال في شرح المهذب: هو كما قال قالا والإمام قال يشترط بالاتفاق. ومشى عليه صاحب الحاوي الصغير والمصنف في نكت التنبيه. ويؤخذ مما ذكر طريقان (ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من لزمه نفقته) وذلك بملك أو قرابة أو نكاح (لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار) وإن لزمه نفقتهم لقوله في الحديث السابق من المسلمين (ولا العبد فطرة زوجته) حرة كانت أو أمة وإن لزمه نفقتها في كسبه لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه فكيف يحمل عن غيره؟ (ولا الابن فطرة زوجة أبيه) وإن لزمه نفقتها للزوم الإعفاف الآتي في بابه (وفي الابن وجه) أنه يلزمه فطرتها كنفقتها. وقال الأول: الأصل في النفقة والفطرة الأب وهو معسر، ولا تجب الفطرة على المعسر بخلاف النفقة فيتحملها الابن (ولو أعسر الزوج أو كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها. وكذا سيد الأمة) والثاني لا يلزمهما والخلاف مبني على أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي فتلزمهما أو تجب ابتداء على المؤدي فلا تلزمهما. هذا أحد الطريقين في المسألتين (قلت: الأصح المنصوص لا يلزم الحرة) ويلزم سيد الأمة PageV02P043 (والله أعلم) . هذا الطريق الثاني تقرير النصين والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة لاستخدام السيد لها

(ولو انقطع خبر العبد) الغائب مع تواصل الرفاق (فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال. وقيل: إذا عاد. وفي قول لا شيء) وجه وجوبها أن الأصل بقاؤه حيا ووجه مقابله أن الأصل براءة الذمة منها. وعلى الأول الذي قطع به بعضهم الخلاف في وجوب إخراجها في الحال. والثاني منه قاسها على زكاة المال الغائب والأول قال المهلة شرعت فيه لمعنى النماء وهو غير معتبر هنا (والأصح أن من أيسر ببعض صاع) وهو فطرة الواحد (يلزمه) أي إخراجه محافظة على الواجب بقدر الإمكان. والثاني يقول لم يقدر على الواجب (و) الأصح (أنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الأب ثم الأم ثم) ولده (الكبير) فإذا وجد صاعا أخرجه عن نفسه. وقيل: عن زوجته ووجه بأن PageV02P044 فطرتها دين والدين يمنع وجوب الفطرة على طريق تقدم وقيل: يتخير بينهما أو صاعين أخرجهما عن نفسه وزوجته مقدمة على القريب لأن نفقتها آكد إذ لا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقته وقيل: يؤخرها عن القريب لأن علقته لا تنقطع وعلقتها يعرض لها الانقطاع. وقيل: يتخير بينهما أو ثلاثة آصع فأكثر، أخرج الثالث عن ولده الصغير، والرابع عن الأب والخامس عن الأم.

— পৃষ্ঠা ১৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।