حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(وإذا ملكه) أي عرض التجارة (بنقد نصاب) كأن اشتراه بعشرين دينارا أو بمائتي درهم أي بعين ذلك (فحوله من حين ملك) ذلك (النقد) بخلاف ما إذا اشتراه بنصاب في الذمة ثم نقده ينقطع حول النقد ويبتدأ حول التجارة من حين الشراء. وفرق بين المسألتين بأن النقد لم يتعين صرفه للشراء في الثانية بخلاف الأولى (أو دونه) أي النصاب (أو بعرض قنية) كالعبيد والماشية (فمن الشراء) حوله (وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بني على حولها) كما لو ملكه بنصاب نقد، وفرق الأول بأن الواجب في المقيس مختلف على خلافه في المقيس عليه (ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض) فلو اشترى عرضا بمائتي درهم فصارت قيمته في الحول ولو قبل آخره بلحظة ثلاثمائة زكاها آخره (لا إن نض) أي صار الكل ناضا دراهم أو دنانير من جنس رأس المال الذي هو نصاب وأمسكه إلى آخر الحول أو اشترى به عرضا قبل تمامه فيفرد الربح بحوله (في الأظهر) قال في المحرر: فإذا اشترى عرضا بمائتي درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة وأمسكها إلى تمام الحول أو اشترى بها عرضا وهو يساوي ثلاثمائة في آخر الحول فيخرج الزكاة عن مائتين، فإذا مضت ستة أشهر أخرج عن المائة. والثاني يزكي الربح بحول الأصل، ولو كان الناض المبيع به من غير جنس رأس المال فهو كبيع عرض بعرض فيضم الربح إلى الأصل. وقيل: على الخلاف فيما هو من الجنس، ولو كان رأس المال دون نصاب كأن اشترى عرضا بمائة درهم وباعه بعد ستة أشهر بمائتي درهم وأمسكهما PageV02P037 إلى تمام حول الشراء واعتبرنا النصاب آخر الحول فقط زكاهما إن ضممنا الربح إلى الأصل وإلا زكى مائة الربح بعد ستة أشهر أخرى. وإن اعتبرنا النصاب في جميع الحول أو في طرفيه فابتداء حول الجميع من حين باع ونض فإذا تم زكى المائتين (والأصح أن ولد العرض) من الحيوان غير السائمة كالخيل والجواري والمعلوفة (وثمره) من الأشجار (مال تجارة) والثاني يقول لم يحصلا بالتجارة (و) الأصح على الأول (أن حوله حول الأصل) والثاني لا بل يفرد بحول من انفصال الولد وظهور الثمر. وإذا قلنا: الولد ليس مال تجارة ونقصت الأم بالولادة جبر نقصها من قيمته ففيما إذا كانت قيمتها ألفا وصارت بالولادة تسعمائة وقيمة الولد مائتين يزكي الألف وسيأتي الكلام في العرض السائمة

(وواجبها) أي التجارة (ربع عشر القيمة) وهذه العبارة أخصر وأوضح من قول المحرر. والمخرج للزكاة من مال التجارة القيمة أي النقد الذي تقوم به وتقدم أن واجب النقد ربع العشر، وعبارة الوجيز: وأما المخرج فهو ربع عشر القيمة (فإن ملك) العرض (بنقد قوم به إن ملك نصاب) دراهم أو دنانير وإن كان غير نقد البلد الغالب (وكذا دونه) أي دون النصاب (في الأصح) والثاني يقوم بغالب نقد البلد إن لم يكن مالكا لبقية النصاب من ذلك النقد فإن كان قوم به لبناء حول التجارة على حوله كما في الأول كأن اشترى عرضا بمائة درهم وهو يملك مائة أخرى (أو) ملك (بعرض) للقنية (فبغالب نقد البلد) من الدراهم أو الدنانير يقوم. وكذا لو ملك بنكاح أو خلع (فإن غلب نقدان) على التساوي (وبلغ بأحدهما) دون الآخر (نصابا قوم به فإن بلغ) نصابا (بهما قوم بالأنفع للفقراء وقيل يتخير المالك) فيقوم بما شاء منهما. PageV02P038 وصححه في أصل الروضة لنقل الرافعي تصحيحه عن العراقيين والروياني، وتصحيح الأول عن مقتضى إيراد الإمام والبغوي.

— পৃষ্ঠা ১৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।