(أو) وجد (في ملك شخص فللشخص إن ادعاه) فأخذه بلا يمين كالأمتعة في الدار (وإلا) أي وإن لم يدعه (فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي) الأمر إلى المحيي للأرض فيكون له وإن لم يدعه لأنه بالإحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لم يزل ملكه عنه فإنه مدفون منقول، فإن كان المحيي أو تلقى الملك عنه هالكا فورثته قائمون مقامه، فإن قال بعض ورثة من تلقى الملك عنه: هو لمورثنا، وأباه بعضهم سلم نصيب المدعي إليه وسلك بالباقي ما ذكره. (ولو تنازعه) أي الركاز في الملك (بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير) فقال كل منهما: هو لي وأنا دفنته (صدق ذو اليد) أي المشتري ما والمكتري والمستعير (بيمينه) كما لو تنازعا في متاع الدار. وهذا إذا احتمل صدق صاحب اليد ولو على بعد فإن لم يحتمل صدقه في ذلك لكون مثله لا يمكن دفنه في مدة يده فلا يصدق. ولو وقع النزاع في مسألتي المكري والمعير بعد عود الدار إلى يدهما فإن قال كل منهما: أنا دفنته بعد عود الدار إلي فالقول قوله بشرط الإمكان، وإن قال: دفنته قبل خروجها من يدي. فقيل القول قوله، والأصح قول المستأجر والمستعير لأن المالك سلم له حصول تنسخ الكنز في يده فيده اليد السابقة. PageV02P034 فصل التجارة تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، وفي زكاتها ما روى الحاكم بإسنادين وقال: هما صحيحان على شرط الشيخين عن أبي ذر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته» . وهو بفتح الموحدة وبالزاي يطلق على الثياب المعدة للبيع. وما روى أبو داود عن سمرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع» . (شرط زكاة التجارة الحول والنصاب) كغيرها (معتبرا) أي النصاب (بآخر الحول. وفي قول بطرفيه) أي أوله وآخره دون وسطه. (و) في (قول بجميعه) كالنقد وفرق بينهما بأن الاعتبار هنا بالقيمة ويعسر مراعاتها كل وقت لاضطراب الأسعار انخفاضا وارتفاعا واكتفى باعتبارها آخر الحول لأنه وقت الوجوب والثاني يضم إليه وقت الانعقاد ومنهم من عبر هنا بالأوجه لأن الأول منصوص والآخران مخرجان والمخرج يعبر عنه بالوجه تارة وبالقول أخرى (فعلى الأظهر) وهو الاعتبار بآخر الحول (لو رد) مال التجارة (إلى النقد) بأن بيع به (في خلال الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول ويبتدأ حولها من) حين (شرائها) والثاني لا ينقطع ولو PageV02P035 بادله بسلعة فالأصح أنه لا ينقطع، ولو تربص به حتى تم الحول فهذه الصورة الأصلية للأظهر وغيره ولو كان النقد غير ما يقوم به آخر الحول كأن باعه بالدراهم، والحال يقتضي التقويم بالدنانير فهو كبيعه بالسلعة وما ذكر من التفريع يأتي على القول الثاني أيضا
(ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبتدأ حول ويبطل الأول) فلا تجب له زكاة والثاني لا بل متى بلغت قيمة العرض نصابا وجبت الزكاة ثم يبتدأ حول ثان، ولو كان معه من أول الحول ما يكمل به النصاب زكاهما آخره كما قال في شرح المهذب: لو كان معه مائة درهم فاشترى عرضا للتجارة بخمسين منها فبلغت قيمته في آخر الحول مائة وخمسين لزمه زكاة الجميع (ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها) لأنها الأصل (وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء) سواء كان بعرض أم نقد أم دين حال أم مؤجل (وكذا المهر وعوض الخلع) كأن زوج أمته أو خالع زوجته بعرض نوى به التجارة فهما مال تجارة بنيتها (في الأصح) والثاني يقول المعاوضة بهما ليست محضة (لا بالهبة) المحضة (والاحتطاب والاسترداد بعيب) كأن باع عرض قنية بما وجد به عيبا فرده واسترد عرضه فالمكسوب بما ذكر أو نحوه كالاحتشاش والاصطياد والإرث، ورد العرض بعيب لا يصير مال تجارة بنيتها لانتفاء المعاوضة فيه والهبة بثواب كالشراء، ولو تأخرت النية عن الكسب بمعاوضة فلا أثر لها وقال PageV02P036 الكرابيسي تؤثر فيصير العرض بها للتجارة