ولا يجوز تحلية سائر الكتب قطعا
(و
شرط زكاة النقد
الحول) لحديث أبي داود وغيره: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ) والياقوت لعدم ورودها في ذلك.
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
PageV02P031 (من استخرج ذهبا أو فضة من معدن) أي مكان خلقه الله فيه موات أو ملك له كما ذكره في شرح المهذب عن الأصحاب ويسمى المستخرج معدنا أيضا كما في الترجمة (لزمه ربع عشره) للسكة إياه كما في غير المعدن لشمول الأدلة (وفي قول الخمس) كالركاز بجامع الخفاء في الأرض (وفي قول إن حصل بتعب) بأن احتاج إلى الطحن والمعالجة بالنار (فربع عشره وإلا) أي بأن حصل بلا تعب بأن استغنى عنهما (فخمسه) كما اختلف الواجب في المسقي بالمطر والمسقي بالنضح (ويشترط النصاب لا الحول على المذهب فيهما) وقيل: في اشتراط كل منهما قولان كذا في أصل الروضة والفرق بينهما على الأول أن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة والحول إنما اشترط للتمكن من تنمية المال، والمستخرج من المعدن نماء في نفسه.
وطريق الخلاف في النصاب مفرع على وجوب الخمس وفي الحول مفرع على وجوب ربع العشر (ويضم بعضه) أي المستخرج (إلى بعض) في النصاب (إن تتابع العمل ولا يشترط) في الضم (اتصال النيل على الجديد) لأن العادة تفرقه والقديم إن طال زمن الانقطاع لا يضم (وإذا قطع العمل بعذر) ثم عاد إليه (ضم) قصر الزمان أم طال عرفا. وقيل: الطويل ثلاثة أيام. وقيل: يوم كامل ومن العذر إصلاح الآلات وهرب الأجراء والسفر والمرض (وإلا) أي وإن قطع العمل بغير عذر (فلا يضم الأول إلى الثاني) طال الزمان أم قصر لإعراضه (ويضم الثاني إلى الأول كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب) فإذا استخرج PageV02P032 من الفضة خمسين درهما بالعمل الأول ومائة وخمسين بالثاني فلا زكاة في الخمسين، وتجب في المائة والخمسين كما تجب فيها لو كان مالكا لخمسين من غير المعدن، وينعقد الحول على المائتين من حين تمامهما إذا أخرج حق المعدن من غيرهما ولو استخرج اثنان من معدن نصابا فوجوب الزكاة فيه ينبني على ثبوت الخلطة في غير المواشي، والأظهر كما تقدم الثبوت فيه ووقت وجوب حق المعدن بناء على المذهب أن الحول لا يشترط فيه حصول النيل في يده ووقت الإخراج التخليص والتنقية من التراب والحجر، فلو أخرج منه قبلهما لم يجزه ومؤنتهما على المالك.
ولا زكاة في غير الذهب والفضة من المستخرج من معدن، وفي وجه شاذ يجب في كل مستخرج منه منطبعا كان كالحديد والنحاس أو غيره كالكحل والياقوت. «وفي الركاز الخمس» ) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة (يصرف مصرف الزكاة على المشهور) لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب في الثمار والزروع.، والثاني يصرف مصرف خمس الفيء لأن الركاز مال جاهلي حصل الظفر به من غير إيجاف خيل ولا ركاب فكان كالفيء فيصرف خمسه مصرف خمس الفيء (وشرطه النصاب والنقد) أي الذهب والفضة (على المذهب) وقيل: في اشتراط ذلك قولان الجديد الاشتراط.
كذا في أصل الروضة، والذي في نسخ من الشرح ترجيح طريق القولين واستدل لعدم الاشتراط بإطلاق الحديث. (لا الحول) فلا يشترط بلا خلاف، وعلى اشتراط النصاب لو وجد دونه وهو مالك من جنسه ما يكمل به النصاب وجبت زكاة الركاز وعلى الوجوب في غير النقد يؤخذ خمس الموجود منه لا قيمته (وهو) أي الركاز (الموجود الجاهلي) أي الذي هو من دفين الجاهلية (فإن وجد إسلامي) بأن كان عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام (علم مالكه فله) لا للواجد فيجب رده عليه (وإلا) أي وإن لم يعلم مالكه (فلقطة) يعرفه الواجد سنة ثم له تملكه إن لم يظهر مالكه (وكذا إن لم يعلم من أي الضربين) الجاهلي أو الإسلامي (هو) بأن كان مما يضرب مثله في الجاهلية والإسلام PageV02P033 أو كان مما لا أثر عليه كالتبر والحلي والأواني فهو لقطة يفعل فيه ما تقدم (وإنما يملكه) أي الركاز (الواجد وتلزمه الزكاة) فيه (إذا وجده في موات أو ملك أحياه) ويملكه في الثانية بالإحياء كما سيأتي (فإن وجد في مسجد أو شارع فلقطة على المذهب) يفعل فيه ما تقدم. وقيل: ركاز كالموات بجامع اشتراك الناس في الثلاثة.