حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 574
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب النجاسة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ويزكي المحرم من حلي) بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمع حلي بفتح الحاء وسكون اللام (وغيره) بالجر (لا المباح في الأظهر) الخلاف مبني على أن الزكاة في النقد لجوهره أو للاستغناء عن الانتفاع به، فتجب في المباح على الأول دون الثاني (فمن المحرم الإناء) من الذهب أو الفضة للرجل والمرأة وهو محرم لعينه (والسوار والخلخال) بفتح الخاء (للبس الرجل) بأن يقصده باتخاذهما فهما محرمان بالقصد (فلو اتخذ سوارا) مثلا (بلا قصد أو بقصد إجارته لمن له استعماله فلا زكاة) فيه (في الأصح) لانتفاء القصد المحرم، والثاني ينظر في الأولى إلى أنه ليس له لبسه وفي الثانية إلى أنه معد للنماء، ولو اتخذه ليعيره فلا زكاة جزما ولو قصد كنزه ففيه الزكاة جزما عند الجمهور وحكى الإمام فيه خلافا. (وكذا لو انكسر الحلي) لمن له لبسه بحيث يمتنع الاستعمال (وقصد إصلاحه) لا زكاة فيه في الأصح لدوام صورته وقصد إصلاحه. والثاني في الزكاة لتعذر استعماله ولو لم يقبل الإصلاح بأن احتاج في استعماله إلى سبك وصوغ فتجب فيه الزكاة وأول الحول وقت الانكسار. وكذا لو قبل الإصلاح وقصد كنزه ولو لم يقصد شيئا فوجهان. وقيل: قولان أرجحهما PageV02P029 الوجوب ولو كان الانكسار لا يمنع الاستعمال فلا تأثير له

(يحرم على الرجل حلي الذهب) قال - صلى الله عليه وسلم -: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» . صححه الترمذي (إلا الأنف والأنملة) بتثليث الميم والهمزة (والسن) فيجوز اتخاذها لمن قطع أنفه أو أنملته أو قلعت سنه (لا الأصبع) فلا يجوز اتخاذها. والأصل في ذلك «أن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب بضم الكاف اسم لماء كانت الوقعة عنده في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتخذ أنفا من ذهب» . رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وقيس على الأنف الأنملة والسن وتجويز الثلاثة من الفضة أولى. والفرق بين الأنملة والأصبع أنها تعمل بخلاف الأصبع واليد فلا يجوز اتخاذهما من ذهب ولا فضة. قال في الروضة: وفيه وجه أنه يجوز (ويحرم سن الخاتم) من ذهب على الرجل (على الصحيح) وقال الإمام لا يبعد تشبيه القليل منه بالضبة الصغيرة في الإناء وعبر بتطويق الخاتم بأسنانه. وفرق الرافعي بأن الخاتم ألزم الشخص من الإناء واستعماله أدوم (ويحل له من الفضة الخاتم) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتما من فضة» رواه الشيخان (وحلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة) بكسر الميم والدرع والخف وأطراف السهام لأن ذلك يغيظ الكفار (لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام) والركاب والثفر وبرة الناقة (في الأصح) والثاني يلحقه بالأول ولا يحل له تحلية شيء مما ذكر بالذهب (وليس للمرأة حلية آلة الحرب) بالذهب والفضة لما فيه من التشبه بالرجال، وليس لها التشبه بهم وإن جاز لها المحاربة بآلة الحرب في الجملة (ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة) كالطوق والختم والسوار والخلخال. وكذا النعل وقيل: لا للسرف PageV02P030 (وكذا ما نسج بهما) لها لبسه (في الأصح) والثاني لا لما فيه من السرف والخيلاء (والأصح تحريم المبالغة في السرف) للمرأة (كخلخال وزنه مائتا دينار. وكذا إسرافه) أي الرجل (في آلة الحرب) فإنه يحرم في الأصح (و) الأصح (جواز تحلية المصحف بفضة) للرجل والمرأة. (وكذا للمرأة بذهب) لا للرجل. والثاني الجواز لهما والثالث المنع لهما.

— Page 147 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।