(ولو ادعى) المالك (هلاك المخروص) كله أو بعضه. (بسبب خفي كسرقة أو ظاهر PageV02P026 عرف) كالبرد والنهب والجراد ونزول العسكر واتهم في الهلاك به. (صدق بيمينه) وإن لم يتهم في ذلك صدق بلا يمين (فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة) بوقوعه. (على الصحيح) لإمكانها. (ثم يصدق بيمينه في الهلاك به) والثاني يصدق بيمينه بلا بينة لأنه مؤتمن شرعا واليمين فيما ذكر مستحبة. وقيل: واجبة ولو اقتصر على دعوى الهلاك قال الرافعي فالمفهوم من كلام الأصحاب قبوله مع اليمين حملا على وجه يغني عن البينة. قال في شرح المهذب، وهو كما قال الرافعي: ولو قال: هلك بحريق وقع في الجرين وعلمنا أنه لم يقع في الجرين حريق لم يبال بكلامه.
(ولو ادعى حيف الخارص) فيما خرصه. (أو غلطه) فيه (بما يبعد لم يقبل) وعبارة الروضة كأصلها في الأولى لم يلتفت إليه كما لو ادعى ميل الحاكم أو كذب الشاهد لا يقبل إلا ببينة. وفي الثانية لم يقبل في حط جميعه وفي حط المحتمل منه وجهان أصحهما يقبل. (أو بمحتمل) بفتح الميم. (قبل في الأصح) هو صادق بما في الروضة كأصلها أنه إن كان فوق ما يقع بين الكيلين كخمسة أوسق في مائة قبل، فإن اتهم حلف أي استحبابا، وقيل: وجوبا. كما ذكره في شرح المهذب، وإن كان قدر ما يقع بين الكيلين أي كوسق في مائة وادعاه بعد الكيلين فوجهان أحدهما لا يحط لاحتمال أن النفس وقع في الكيل ولو كيل ثانيا لوفي والثاني يحط لأن الكيل يقين والخرص تخمين فالإحالة عليه أولى وزاد قلت: هذا أقوى. وصحح إمام الحرمين الأول وكذا قال في شرح المهذب وفي بعض نسخ شرح الرافعي، وأصحهما بدل والثاني ويوافقه تصحيح المحرر، وفي شرح المهذب تصوير الإمام المسألة بعد فوات عين المخروص أي فإن بقي أعيد كيله وعمل، ولو ادعى غلط الخارص ولم يبين قدرا لم تسمع دعواه.
باب زكاة النقد أي الذهب والفضة مضروبا كان أو غير مضروب. (نصاب الفضة مائتا درهم والذهب عشرون مثقالا بوزن مكة PageV02P027 وزكاتهما ربع عشر) في النصاب وما زاد عليه، ولا زكاة فيما دونه قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» . رواه الشيخان مسلم والبخاري وأواق كجوار وإذا نطق بيائه تشدد وتخفف. وروى البخاري في حديث أبي بكر في كتابه السابق ذكره في زكاة الحيوان، «وفي الرقة ربع العشر» والرقة والورق الفضة والهاء عوض من الواو، والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء أربعون درهما. قال في شرح المهذب بالنصوص المشهورة وإجماع المسلمين قال: وروى أبو داود وغيره بإسناد صحيح أو حسن عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس في أقل من عشرين دينارا شيء، وفي عشرين نصف دينار» . وقوله: بوزن مكة استدلوا عليه بحديث «المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن مكة» . رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. والدرهم ستة دوانق والمثقال درهم وثلاثة أسباعه فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، ولو نقص عن النصاب حبة أو بعضها فلا زكاة وإن راج رواج التام، ولو نقص في ميزان وتم في آخر فالصحيح لا زكاة، ولا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر. (ولا شيء في المغشوش) منهما (حتى يبلغ خالصه نصابا) فإذا بلغه أخرج الواجب خالصا من المغشوش ما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب (ولو اختلط إناء منهما) بأن أذيبا معا وصيغ منهما الإناء (وجهل أكثرهما زكى الأكثر ذهبا وفضة) فإذا كان وزنه ألفا من أحدهما ستمائة ومن الآخر أربعمائة زكى ستمائة ذهبا وستمائة فضة (أو ميز) PageV02P028 بينهما بالنار قال في البسيط: ويحصل ذلك بسبك قدر يسير إذا تساوت أجزاؤه