حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النجاسة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(وتجب) الزكاة فيما تقدم (ببدو صلاح التمر) لأنه حينئذ ثمرة كاملة وهو قبل ذلك بلح وحصرم. (واشتداد الحب) لأنه حينئذ طعام وهو قبل ذلك بقل، ولا يشترط تمام الاشتداد كما لا يشترط تمام الصلاح في التمر وبدو الصلاح في بعضه كبدوه في الجميع. قال في شرح المهذب: واشتداد بعض الحب كاشتداد كله، وسيأتي في باب الأصول والثمار قوله وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون، وفي غيره بأن يأخذ في الحمرة أو السواد. وأسقط قول المحرر هنا تفريعا على بدو الصلاح حتى لو اشترى أو ورث نخيلا مثمرة وبدا الصلاح عنده كانت الزكاة عليه لا على من انتقل الملك عنه للعلم بتفريعه. وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر وجوب الإخراج في الحال، بل المراد انعقاد سبب وجوب إخراج التمر والزبيب والحب المصفى عن الصيرورة كذلك ولو أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر ويتزبب لم يجزئه، ولو أخذه الساعي لم يقع الموقع ومؤنة جداد التمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شيء منها من مال الزكاة.

(ويسن خرص الثمر) الذي تجب الزكاة فيه (إذا بدا صلاحه على مالكه) لأمره - صلى الله عليه وسلم - بخرصه في حديث عتاب بن أسيد المتقدم أول الباب فيطوف الخارص بكل نخلة ويقدر ما عليها رطبا ثم تمرا، ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقي به وإن اتحد النوع جاز أن يخرص الجميع رطبا ثم تمرا (والمشهور إدخال جميعه في الخرص) وفي قول قديم وجديد يترك للمالك ثمر نخلة أو نخلات يأكله أهله ومختلف ذلك بقلة عياله وكثرتهم ويقاس بالنخل في ذلك كله الكرم (وأنه يكفي خارص) واحد لأن الخرص ينشأ عن اجتهاد. وفي قول: لا بد من اثنين لأنه تقدير للمال فيشبه التقويم وقطع بعضهم بالأول. (وشرطه) واحدا كان أو اثنين مع علمه بالخرص. (العدالة) في الرواية. (وكذا الحرية والذكورة في الأصح) هو مبني على الاكتفاء بواحد PageV02P025 فإن اعتبرنا اثنين جاز أن يكون أحدهما عبدا أو امرأة، وهذا مقابل الأصح. (فإذا خرص فالأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه ويشترط) في الانقطاع والصيرورة المذكورين.

(التصريح) من الخارص. (بتضمينه) أي حق الفقراء للمالك. (وقبول المالك) التضمين. (على المذهب) فإن لم يضمنه أو ضمنه فلم يقبل المالك بقي حق الفقراء على ما كان. (وقيل ينقطع) حقهم. (بنفس الخرص) فلا يحتاج إلى تضمينه من الخارص بل نفس الخرص تضمين وهذا أحد وجهي الطريقة الثانية. وثانيهما أنه لا بد من تضمين الخارص وعلى هذا قال الإمام: الذي أراه أنه لا يحتاج إلى قبول المالك، ومقابل الأظهر أن حق الفقراء لا ينقطع عن عين التمر بخرصه وتضمين الخارص وقبول المالك له لغو، بل يبقى حقهم على ما كان. وفائدة الخرص على هذا جواز التصرف في غير قدر الزكاة، ويسمى هذا قول العبرة والأول قول التضمين وعليه قال: (فإذا ضمن) أي المالك. (جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره) أما قبل الخرص ففي التهذيب: لا يجوز له أن يأكل شيئا ولا أن يتصرف في شيء فإن لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم تحاكم إلى عدلين يخرصان عليه ولا مدخل للخرص في الحب لأنه لا يمكن الوقوف على قدره لاستتاره.

— পৃষ্ঠা ১৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।