فرع: لو اختلف المالك والساعي في أنه زرع عام أو عامين صدق المالك في قوله عامين، فإن اتهمه الساعي حلفه استحبابا لأن ما ادعاه ليس مخالفا للظاهر ذكره في شرح المهذب.
(وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه لقربه من الماء) وهو البعل (من ثمر وزرع العشر) وفي معنى ذلك ما شرب من ماء ينصب إليه من جبل أو نهر أو عين كبيرة (و) واجب (ما سقي بنضح) بأن سقي من ماء بئر أو نهر ببعير أو بقرة يسمى ناضحا (أو دولاب) أو دالية وهي ما تديره PageV02P023 البقرة، أو ناعورة وهي ما يديره الماء بنفسه (أو بماء اشتراه) وفي معناه المغصوب لوجوب ضمانه والموهوب لعظم المنة فيه (نصفه) أي نصف العشر والفرق ثقل المؤنة في هذا وخفتها في الأول.
والأصل في ذلك حديث البخاري: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» . وحديث مسلم: «فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر» . وحديث أبي داود: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر» . والعثري بفتح المهملة والمثلثة ما سقي بماء السيل قاله الأزهري وغيره، والغيم المطر والسانية والناضح اسم للبعير والبقرة الذي يسقى عليه من البئر أو النهر والأنثى ناضحة. (والقنوات كالمطر على الصحيح) ففي المسقي بما يجري فيها من النهر العشر.
وقيل: نصفه لكثرة المؤنة فيها والأول يمنع ذلك (و) واجب (ما سقي بهما) أي بالنوعين كالنضح والمطر سواء (ثلاثة أرباعه) أي العشر عملا بواجب النوعين (فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو) فإن كان الغالب المطر فالواجب العشر أو النضح فنصف العشر (والأظهر بقسط) والغلبة والتقسيط (باعتبار عيش الزرع) أو الثمر (ونمائه وقيل: بعده السقيات) والمراد النافعة بقول أهل الخبرة ويعبر عن الأول باعتبار المدة فلو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلى سقيتين، فسقي بماء السماء وفي شهرين من زمن الصيف إلى ثلاث سقيات فسقي بالنضح فإن اعتبرنا عدد السقيات فعلى قول التوزيع يجب خمسا العشر وثلاثة أخماس نصف العشر، وعلى قول اعتبار الأغلب يجب نصف العشر لأن عدد السقيات بالنضح أكثر وإن اعتبرنا المدة فعلى قول التوزيع يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر، وعلى قول اعتبار الأغلب يجب العشر لأن مدة السقي بماء السماء أطول. ولو سقي الزرع بماء السماء والنضح وجهل مقدار كل منهما وجب فيه ثلاثة أرباع العشر أخذا بالأسوأ.
أو قيل: نصف العشر لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة عليه، وسواء في جميع ما ذكر في السقي بماءين أنشأ الزرع على قصد السقي بهما أم أنشأه قاصدا السقي بأحدهما، ثم عرض السقي بالآخر. وقيل: في الحال الثاني يستصحب حكم ما قصده ولو اختلف المالك والساعي في أنه بماذا سقي صدق المالك لأن الأصل عدم وجوب الزيادة عليه. قال في شرح المهذب فإن اتهمه الساعي حلفه وهذه اليمين مستحبة بالاتفاق لأن قوله لا يخالف الظاهر، ولو كان له زرع مسقي بماء السماء وآخر مسقي بالنضح PageV02P024 ولم يبلغ واحد منهما نصابا ضم أحدهما إلى الآخر لتمام النصاب، وإن اختلف قدر الواجب وهو العشر في الأول ونصفه في الآخر وضم في شرح المهذب إلى الزرع في ذلك التمر.