والمن الصغير قال في الدقائق: رطلان كما قال الرافعي في الشرح، ويؤخذ من كلامه أن الرطل مائة درهم وثلاثون درهما كما أفصح به في زكاة الفطر. وهذا النصاب تحديد، وقيل: تقريب فيحتمل نقص القليل كالرطل والرطلين والاعتبار فيه بالكيل، وقيل: بالوزن وقال في العدة بالتحديد في الكيل، وبالتقريب في الوزن لأن التقدير به للاستظهار، ويعتبر النصاب فيما تقدم على القديم على المذهب إلا الزعفران والورس لأن الغالب أن لا يحصل للواحد منهما قدر النصاب، فيجب في القليل منهما على المذهب والاعتبار في العسل بالوزن كما قاله الجرجاني (ويعتبر) في قدر النصاب غير الحب (تمرا وزبيبا إن تتمر أو تزبب وإلا فرطبا وعنبا) وتخرج الزكاة منهما كما صرح به الشيخ في التنبيه. (والحب PageV02P021 مصفى من تبنه) بخلاف ما يؤكل قشره معه كالذرة فيدخل في الحساب، وإن كان قد يزال تنعما كما تقشر الحنطة (وما ادخر في قشره) ولم يؤكل معه (كالأرز والعلس) بفتح العين واللام. وسيأتي أنه نوع من الحنطة. (فعشرة أوسق) نصابه اعتبارا لقشره الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى بالنصف. وعن الشيخ أبي حامد أن الأرز قد يخرج منه الثلث فيعتبر ما يكون صافيه نصابا ويؤخذ واجبهما في قشره.
(ولا يكمل) في النصاب (جنس بجنس) فلا يضم التمر إلى الزبيب ولا الحنطة إلى الشعير. (ويضم النوع إلى النوع) كأنواع التمر وأنواع الزبيب وغيرهما (ويخرج من كل بقسطه فإن عسر) لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها (أخرج الوسط) منها لا أعلاها ولا أدناها رعاية للجانبين، ولو تكلف وأخرج من كل نوع بقسطه جاز. وقيل يجب ذلك وقيل يجب الإخراج من الغالب ويجعل غيره تبعا له ومنهم من قطع بالأول. (ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها) وهو قوت صنعاء اليمن قوله: (والسلت) بضم السين وسكون اللام (جنس مستقل) فلا يضم إلى غيره. (وقيل: شعير) فيضم إليه (وقيل: حنطة) فيضم إليها وهو حب يشبه الحنطة في اللون والنعومة والشعير في برودة الطبع. وقيل: إنه في صورة الشعير وطبعه حار كالحنطة فألحق بها في وجه وبه في آخر الشبهين والأول قال اكتسب من تركب الشبهين طبعا انفرد به وصار أصلا برأسه.
(ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى) ثمر وزرع عام (آخر) في إكمال النصاب وإن فرض إطلاع ثمرة العام الثاني قبل جداد ثمر الأول. (ويضم ثمر العام بعضه PageV02P022 إلى بعض وإن اختلف إدراكه) لاختلاف أنواعه أو بلاده حرارة وبرودة كنجد وتهامة فتهامة حارة يسرع إدراك الثمر بها بخلاف نجد لبردها. (وقيل إن أطلع الثاني بعد جداد الأول) بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين في الصحيح أي قطعه. (لم يضم) لأنه يشبه ثمر عامين وعلى هذا لو أطلع قبل جداد الأول وبعد بدو صلاحه فوجهان، أصحهما في التهذيب لا يضم وعليه أيضا يقام وقت الجداد مقام الجداد في أفقه الوجهين، ولو أطلع الثاني قبل بدو صلاح الأول ضم إليه جزما (وزرعا العام يضمان) وذلك كالذرة تزرع في الخريف والربيع والصيف. (والأظهر) في الضم (اعتبار وقوع حصاديهما في سنة) وإن كان الزرع الأول: خارجا عنها، فإن وقع حصاد الثاني بعدها فلا ضم لأن الحصاد هو المقصود، وعنده يستقر الوجوب والثاني: الاعتبار بوقوع الزرعين في سنة وإن كان حصاد الثاني خارجا عنها لأن الزرع هو الأصل والحصاد فرعه وثمرته، والثالث: الاعتبار بوقوع الزرعين والحصادين في سنة لأنهما حينئذ يعدان زرع سنة واحدة بخلاف ما إذا كان الزرع الأول أو حصاد الثاني خارجا عنها وهي اثنا عشر شهرا عربية. والرابع: الاعتبار بوقوع أحد الطرفين الزرعين أو الحصادين في سنة وفي قول: إن ما زرع بعد حصاد الأول في العام لا يضم إليه، ومنهم من قطع بالضم فيما لو وقع الزرع الثاني بعد اشتداد حب الأول. والأصح أنه على الخلاف ولو وقع الزرعان معا أو على التواصل المعتاد ثم أدرك أحدهما والآخر بقل لم يشتد حبه فالأصح القطع فيه بالضم، وقيل على الخلاف.