حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النجاسة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(و) الشرط الثاني (كونها سائمة) على ما يأتي بيانه. والأصل في ذلك ما تقدم في حديث البخاري وفي صدقة الغنم في سائمتها إلى آخره دل بمفهومه على نفي الزكاة في معلوفة الغنم وقيس عليها معلوفة الإبل والبقر. وفي حديث أبي داود وغيره «في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون» . قال الحاكم: صحيح الإسناد. واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلإ مباح. قال في الروضة ولو أسيمت في كلأ مملوك فهل هي سائمة أو معلوفة وجهان في البيان (فإن علفت معظم الحول) ليلا أو نهارا (فلا زكاة) فيها (وإلا) بأن علفت دون المعظم (فالأصح إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت) زكاتها لقلته (وإلا) بأن لم تعش بدونه أو عاشت بدونه مع ضرر بين (فلا) تجب فيها زكاة والماشية تصبر عن العلف اليوم واليومين ولا تصبر الثلاثة. والوجه الثاني إن علفت قدرا يعد مؤنة بالإضافة إلى رفق الماشية فلا زكاة.

وإن احتقر بالإضافة إليه وجبت وفسر الرفق بدرها ونسلها وأصوافها وأوبارها. قال الرافعي: ويجوز أن يقال: المراد منه رفق إسامتها. فإن في الرعي تخفيفا عظيما. والثالث إن كانت الإسامة أكثر من العلف وجبت الزكاة وإلا فلا تجب. والرابع لا تجب الزكاة مع علف ما يتمول وإن قل: أما علف ما لا يتمول فلا أثر له قطعا ومن محل الخلاف ما لو كانت تسام نهارا وتعلف ليلا في جميع السنة. ولو قصد بالعلف قطع السوم انقطع الحول لا محالة ذكره صاحب العدة وغيره. قال الرافعي: ولعله الأقرب ولا أثر لمجرد نية العلف (ولو سامت) الماشية (بنفسها أو اعتلفت السائمة أو كانت عوامل في حرث) PageV02P018 (نضح) وهو حمل الماء للشرب (ونحوه) كحمل غير الماء (فلا زكاة في الأصح) نظرا في الأولين إلى اعتبار القصد في السوم وعدمه في العلف وفي الثالثة إلى أن العوامل اقتناؤها للاستعمال لا للنماء كثياب البدن ومتاع الدار والثاني يقول الاستعمال زيادة فائدة على حصول الرفق بإسامتها، ويدل للأول حديث الدارقطني «ليس في البقر العوامل شيء» . قال: ابن القطان إسناده صحيح. (وإذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده) ولا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد كما لا يلزمه أن يتبع المراعي (وإلا) أي وإن لم ترد الماء بأن اكتفت بالكلإ في وقت الربيع (فعند بيوت أهلها) وأفنيتهم كما نص عليه. قال الرافعي: وقضيته تجويز تكليفهم الرد إلى الأفنية.، قد صرح به المحاملي وغيره. وفي المسألة حديث الإمام أحمد «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» وحديث البيهقي «تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم» وهو إشارة إلى الحالين. (ويصدق المالك في عددها إن كان ثقة وإلا فتعد عند مضيق) تمر به واحدة واحدة وبيد كل من المالك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل واحدة أو يصيبان به ظهرها فذلك أبعد عن الغلط، فإن اختلفا بعد العد وكان الواجب يختلف به أعاد العد. أو المالك غير المميز أو غير العالم بالسوم أو غير العالم بأنها نصاب والمشتري شراء فاسدا أو الغاصب لها أو الوارث قبل علمه بملكها أو بعده ولم يعلم أنها نصاب، ونائب المالك مثله، ولو وكيلا أو وليا أو حاكما كان ردها له غاصب نعم لا عبرة بإسامة ولي المصلحة في تركها. قوله: (عوامل) أي ولو في محرم كقطع طريق لأن الأصل في الماشية الحل. وبذلك فارق وجوب الزكاة في الحلي المحرم لأن الأصل في النقد الحرمة. قوله: (في العلف) متعلق بنظرا أي لم ينظر في العلف للقصد وعدمه، كما لم ينظر لذلك في السوم فيضر ولو بلا قصد. قوله: (إلى أن العوامل) ويكفي في عملها قدر زمن العلف المسقط للوجوب ولا يضر ما دونه وقياسه أن سومها بنفسها كعلفها. وكذا إسامة نحو غاصب ممن مر. قوله: (فعند بيوت أهلها) فإن لم يكن لهم بيوت بأن لازموا النجعة لزم الساعي الذهاب إليهم لأن الواجب عليهم التمكين بعد التسليم، ولو توحشت الماشية لزم المالك تسليم الواجب، ولو توقفت على عقال وجب عليه لأنه من تمام التمكين، وعلى هذا حمل قول الإمام أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لو منعوني عقالا لقاتلتهم انتهى. والأفنية كالبيوت وهي الرحاب أمام البيوت مثلا. قوله: (المالك) المراد به المخرج. قوله: (وإلا) بأن لم يكن ثقة. وكذا لو قال لا أعرف عدها. قوله: (فتعد) أي وجوبا إن كان في العد غرض وإلا فلا كما بعد العد المذكور. قوله: (أعادا) بضمير التثنية العائد للمالك والساعي أي وجوبا كما تقدم.

— পৃষ্ঠা ১৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।