وفي القديم نصف شاة وتثبت في السنة الثانية وما بعدها قطعا. وإذا خلطا عشرين من الغنم بعشرين وأخذ الساعي شاة من نصيب أحدهما رجع على صاحبه بنصف قيمتها لا بنصف شاة لأنها غير مثلية، ولو كان لأحدهما مائة وللآخر خمسون فأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من صاحب المائة رجع بثلث قيمتهما أو من صاحب الخمسين رجع بثلثي قيمتهما، أو من كل واحد شاة رجع صاحب المائة بثلث قيمة شاته وصاحب الخمسين بثلثي قيمة شاته، ولو تنازعا في قيمة المأخوذ فالقول قول المرجوع عليه لأنه غارم. (والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة) باشتراط أو مجاورة لعموم ما تقدم في الحديث. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. والثاني لا تؤثر مطلقا إذ ليس فيها ما في خلطة الماشية من نفع المالك تارة بتقليل الزكاة والثالث تؤثر خلطة الاشتراك فقط. وقيل لا تؤثر خلطة الجوار في النقد وعرض التجارة وعلى الأول قال (بشرط أن لا يتميز) أي في خلطة الجوار (الناطور) بالمهملة وهو حافظ النخل والشجر (والجرين) بفتح الجيم وهو موضع تجفيف التمر (والدكان والحارس ومكان الحفظ ونحوها) كالمتعهد وصورتها أن يكون لكل واحد منهما صف نخيل أو زرع في حائط واحد، أو كيس دراهم في صندوق واحد أو أمتعة تجارة في دكان واحد ولم يذكر في الروضة الشرط المذكور والرافعي علل تأثير الخلطة بالارتفاق باتحاد الناطور وما ذكر معه وزاد على ذلك في شرح المهذب اتحاد الماء والحراث والعامل وجذاذ النخل والملقح واللقاط والحمال والكيال والوزان والميزان للتاجرين في PageV02P016 حانوت واحد والبيدر اه.
وهو بموحدة ثم تحتانية موضع دياس الحنطة ونحوها.
(ولوجوب زكاة الماشية) أي الزكاة فيها كما في المحرر (شرطان) أحدهما (مضي الحول في ملكه) روى أبو داود وغيره حديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (لكن ما نتج من نصاب يزكى بحوله) أي النصاب بأن وجد فيه مع مقتض لزكاته من حيث العدد كمائة شاة نتج منها إحدى وعشرون، فتجب شاتان وكأربعين شاة ولدت أربعين ثم ماتت وتم حولها على النتاج فتجب شاة. وقيل: يشترط بقاء شيء من الأمهات ولو واحدة والأصل في ذلك ما روى مالك في الموطأ عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال لساعيه: اعتد عليهم بالسخلة. وهو اسم يقع على الذكر والأنثى ويوافقه أن المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء والنتاج نماء عظيم فتتبع الأصول في الحول، وإن ماتت فيه وما نتج من دون نصاب وبلغ به نصابا يبتدأ حوله من حين بلوغه وقد ذكره في المحرر (ولا يضم المملوك بشراء أو غيره) كهبة أو إرث إلى ما عنده (في الحول) لأنه ليس في معنى النتاج، وإن ضم إليه في النصاب مثاله ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر ثم اشترى عشرا فعليه عند تمام كل حول للعشر ربع مسنة، وعند تمام الحول الأول للثلاثين تبيع، ولكل حول بعده ثلاثة أرباع مسنة.
وقال ابن سريج: لا يضم في النصاب كالحول فلا ينعقد الحول على العشر حتى يتم حول الثلاثين فيستأنف حول الجميع. (فلو ادعى) المالك (النتاج بعد الحول صدق) لأن الأصل عدم وجوده قبله فإن اتهم حلف. وعبارة الروضة وأصلها فإن اتهمه الساعي حلفه.
ونحوها في المحرر وأعادها في الروضة آخر كتاب قسم الصدقات. وقال: إن اليمين مستحبة بلا خلاف في هذا الذي لا يخالف الظاهر ومستحبة. وقيل واجبة فيما يخالف الظاهر كقوله: كنت بعت المال في أثناء الحول ثم اشتريته، واتهمه الساعي في ذلك فيحلفه. قال: فإن قلنا اليمين مستحبة فامتنع منها فلا شيء عليه وإلا أخذت منه لا بالنكول بل بالسبب PageV02P017 السابق أي لها. (ولو زال ملكه في الحول) ببيع أو غيره (فعاد) بشراء أو غيره (أو بادل بمثله) كإبل بإبل أو بنوع آخر كإبل ببقر (استأنف) الحول لانقطاع الأول بما فعله. وإن قصد به الفرار من الزكاة والفرار منها مكروه وقيل حرام.