حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النجاسة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

وكالتبيع في البقر (وكذا لو تمحضت ذكورا) وواجبا في الأصل أنثى يؤخذ عنها الذكر بسنها (في الأصح) وعلى هذا يؤخذ في ست وثلاثين من الإبل ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين منها لئلا يسوي بين النصابين.

ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة فإذا كان قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين درهما يكون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وسبعين درهما بنسبة زيادة الست وثلاثين على الخمس والعشرين، وهي خمسان وخمس خمس. والثاني المنع. وعلى هذا تؤخذ أنثى دون قيمة المأخوذة من محض الإناث بأن تقوم الذكور بتقديرها إناثا والأنثى المأخوذة عنها.

وتعرف نسبة قيمتها من الجملة ثم تقوم ذكورا وتؤخذ أنثى قيمتها ما تقتضيه النسبة أي فإذا كانت قيمتها إناثا ألفين، وقيمة الأنثى المأخوذة عنها خمسين وقيمتها ذكورا ألفا أخذ عنها أنثى قيمتها خمسة وعشرون، والوجهان في الإبل والبقر. أما الغنم فيؤخذ عنها الذكر قطعا. وقيل: على الوجهين والمنقسمة من الثلاث إلى الذكور والإناث لا يؤخذ عنها إلا الإناث كالمتمحضة إناثا (وفي الصغار صغيرة في الجديد) كأن ماتت الأمهات عنها من الثلاث فيبني حولها على حولها كما PageV02P013 سيأتي، والقديم لا يؤخذ عنها إلا كبيرة لكن دون الكبيرة المأخوذة عن الكبار في القيمة. وحكى الخلاف وجهين أيضا وعلى الأول يجتهد الساعي في غير الغنم ويحترز عن التسوية بين القليل والكثير، فيأخذ في ست وثلاثين فصيلا فوق المأخوذ في خمس وعشرين، وفي ست وأربعين فوق المأخوذ في ست وثلاثين وعلى هذا القياس.

ولو انقسمت الماشية إلى صغار وكبار فقياس ما تقدم وجوب كبيرة في الجديد، وفي القديم تؤخذ كبيرة بالقسط (ولا) تؤخذ (ربى وأكولة) وهما كما في المحرر وغيره الحديثة العهد بالنتاج والمسمنة للأكل (وحامل وخيار إلا برضا المالك) بذلك. والربى يطلق عليها الاسم. قال الزهري: إلى خمسة عشر يوما من ولادتها. والجوهري عن الأموي: إلى شهرين. وحكي خلافا في أنها تختص بالمعز أو تطلق على الضأن أيضا. قال: وقد تطلق على الإبل قال غيره والبقر

(ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية) نصاب بشراء أو إرث أو غيره. (زكيا كرجل) واحد (وكذا لو خلطا مجاورة) لكن (بشرط أن لا تتميز) ماشية أحدهما عن ماشية الآخر (في المشرع) أي موضع الشرب بأن تسقى من ماء واحد من نهر أو عين PageV02P014 أو بئر أو حوض أو من مياه متعددة. (والمسرح) الشامل للمرعى أي الموضع الذي تسرح إليه لتجتمع وتساق إلى المرعى والموضع الذي ترعى فيه لأنها مسرحة إليها كما قال الرافعي. ولو قال المصنف والمسرح والمرعى كما في أصل الروضة وغيرها لكان أوضح. (والمراح) بضم الميم أي مأواها ليلا (وموضع الحلب) بفتح اللام مصدر. وحكي سكونها وهو المحلب بفتح الميم. (وكذا الراعي والفحل في الأصح) وبه قطع الجمهور في الفحل كثير من الأصحاب في الراعي، ولا بأس بتعدده لهما وسواء كانت الفحول مشتركة بينهما أم مملوكة لأحدهما أم مستعارة. وظاهر أن الاشتراك في الفحل فيما يمكن بأن تكون ماشيتهما نوعا واحدا بخلاف الضأن والمعز كما قاله في شرح المهذب. (لا نية الخلطة في الأصح) ولا يشترط الاشتراك في الحالب والمحلب بكسر الميم أي الإناء الذي يحلب فيه في الأصح فيهما، فمجموع الشرط باتفاق واختلاف عشرة. ويدل على أن الخلطة مؤثرة ما روى البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق ذكره ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وفي حديث الدارقطني بعد ذلك من رواية سعد بن أبي وقاص والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي، نبه بذلك على غيره من الشروط لكن ضعف الحديث المذكور ومن الجمع بين متفرق أن يكون لكل واحد أربعون شاة فيخلطاها ومن مقابله أن يكون لهما أربعون فيفرقاها فخلط عشرين بمثلها يوجب الزكاة وأربعين بمثلها يقللها ومائة وواحدة بمثلها يكثرها ومقابل الأصح في الراعي والفحل ينظر إلى أن الافتراق فيهما لا يرجع إلى نفس المال بخلافه فيما قبلهما، على أنه يشترط اتحاد موضع الإنزاء والمشترط لنية الخلطة. قال: الخلطة تغير أمر الزكاة بالتكثير أو التقليل ولا ينبغي أن يكثر من غير قصده ورضاه، ولا أن يقلل إذا لم يقصده محافظة على حق الفقراء ودفع بأن الخلطة إنما تؤثر من جهة خفة المؤنة باتحاد المرافق. وذلك لا يختلف بالقصد وعدمه وقوله أهل الزكاة احتراز PageV02P015 عن غيره. فلو كان أحدهما ذميا أو مكاتبا فلا أثر للاشتراك والخلطة بل إن كان نصيب الحر المسلم نصابا زكاه زكاة الانفراد وإلا فلا شيء عليه. قال عليه ولا بد من دوام الاشتراك والخلطة جميع السنة. فلو ملك كل منهما أربعين شاة غرة المحرم ثم خلطا غرة صفر فلا تثبت الخلطة في هذه السنة في الجديد، فيجب على كل منهما في المحرم شاة.

— পৃষ্ঠা ১৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।