حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النجاسة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

تتمة: لو وجد ثلاث حقاق وأربع بنات لبون تخير بين أن يدفع الحقاق مع بنت اللبون وجبران وبين أن يدفع بنات اللبون مع حقة ويأخذ جبرانا وله دفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات في الأصح ومقابله ينظر إلى بقاء بعض الفرض عنده وكثرة الجبران. ولو وجد حقتين فقط فله أن يخرجهما مع جذعتين ويأخذ جبرانين، وله أن يخرج خمس بنات مخاض، بدل بنات اللبون مع خمس جبرانات، ولو وجد ثلاث بنات لبون فقط فله إخراجهن مع بنتي مخاض وجبرانين، وله PageV02P008 أن يخرج أربع جذعات بدل الحقاق ويأخذ أربع جبرانات. كذا ذكر البغوي الصورتين وطرد الرافعي الوجه السابق في الشق الثاني منهما لبقاء بعض الفرض عنده وكثرة الجبران، ولو أخرج عن المائتين حقتين وبنتي لبون ونصفا لم يجز للتشقيص.

ولو ملك أربعمائة فعليه ثمان حقاق أو عشر بنات لبون ويعود فيها جميع ما تقدم من الخلاف والتفريع، ولو أخرج عنها أربع حقاق وخمس بنات لبون جاز لأن كل مائتين أصل، وقيل: لا يجوز لتفريق الفرض

(ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما أو) لزمه (بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهما أو) دفع (حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما) روى ذلك في المسألتين البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق ذكره. وصفة الشاة ما تقدم في شاة الخمس والدراهم هي النقرة قال في شرح المهذب: الخالصة والشاتان أو العشرون درهما هو مسمى الجبران الواحد، وقوله: فعدمها أي في ماله احتراز عما لو وجدها فيه فليس له النزول. وكذا الصعود إلا أن لا يطلب جبرانا لأنه زاد خيرا كما ذكروه فيما سيأتي. (والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها) ساعيا كان أو مالكا كما هو ظاهر الحديث المذكور.

(وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح) لأنهما شرعا تخفيفا عليه ومقابله للساعي إن دفع المالك غير الأغبط فإن دفع الأغبط لزم الساعي أخذه قطعا. (إلا أن تكون إبله معيبة) بمرض أو PageV02P009 غيره فلا خيار له في الصعود لأن واجبه معيب والجبران للتفاوت بين السلمين وهو فرق التفاوت بين المعيبين، فإذا أراد النزول ودفع الجبران قبل لأنه تبرع بزيادة. (وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ونزول درجتين مع) دفع (جبرانين بشرط تعذر درجة في الأصح) كأن يعطي بدل بنت المخاض عند فقدها وفقد بنت اللبون حقة، ويأخذ جبرانين أو يعطي بدل الحقة عند فقدها وفقد بنت اللبون بنت مخاض، ويدفع جبرانين وجه الاشتراط النظر إلى تقليل الجبران ومقابله يقول القربى الموجودة ليست واجبة فوجودها كعدمها، ولو صعد مع وجودها ورضي بجبران واحد جاز بلا خلاف ولو تعذرت درجة في الصعود ووجدت في النزول كأن لزمه بنت لبون فلم يجدها ولا حقة ووجد بنت مخاض ففي إخراج الجذعة وجهان أصحهما في شرح المهذب الجواز وله الصعود والنزول ثلاث درجات بشرط تعذر درجتين في الأصح كما صرح به في شرح المهذب بأن يعطي بدل الجذعة عند فقدها وفقد الحقة وبنت اللبون بنت مخاض مع ثلاث جبرانات، أو يعطي بدل بنت المخاض الجذعة عند فقد ما بينهما ويأخذ ثلاث جبرانات.

(ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية) يدفعها. (بدل جذعة) عليه عند فقدها. (على أحسن الوجهين) لأن الثنية وهي أعلى من الجذعة بسنة ليست من أسنان الزكاة. (قلت: الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم) كما في سائر المراتب، ولا يلزم من انتفاء أسنان الزكاة عن الثنية بطريق الأصالة انتفاء نيابتها فإن دفعها ولم يطلب جبرانا جاز قطعا لأنه زاد خيرا. (ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم) لجبران واحد لأنه خلاف ما تقدم في الحديث فإن كان المالك أخذ أو رضي بالتفريق جاز لأن الجبران حقه وله إسقاطه. (وتجزئ شاتان وعشرون) PageV02P010 درهما. (لجبرانين) من المالك أو الساعي نظرا إلى أن الشاتين لواحد والعشرين لآخر. وقال في شرح المهذب لو توجه جبرانان على المالك أو الساعي جاز أن يخرج عند أحدهما عشرين درهما وعن الآخر شاتين، ويجبر الآخر على قبوله. وكذا لو توجه ثلاث جبرانات فأخرج عن أحدها شاتين وعن الآخرين أربعين درهما أو عكسه جاز بلا خلاف.

— পৃষ্ঠা ১৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।