(ويحرم نقل الميت) قبل دفنه من بلد موته (إلى بلد آخر) ليدفن فيه (وقيل: يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس) فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها (نص عليه) الشافعي - رضي الله عنه - ولفظه لا أحبه إلا أن يكون إلى آخره، وقال بالكراهة البغوي وغيره، وبالحرمة المتولي وغيره، ووجهه أن في نقله تأخير دفنه المأمور بتعجيله، وتعريضه لهتك حرمته وتغيره وغير ذلك، وقد صح «عن جابر - رضي الله عنه - قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاءنا منادي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم» . رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ذكر ذلك كله في مسألة النقل في الروضة وشرح المهذب. (ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل) وهو واجب الغسل فيجب نبشه تداركا لغسله الواجب ما لم يتغير. قال في شرح المهذب: وللصلاة عليه قال: فإن تغير وخشي فساده لم يجز نبشه لما فيه من انتهاك حرمته (أو في أرض أو ثوب مغصوبين) فيجب نبشه وإن تغير ليرد كل على صاحبه إذا لم يرض ببقائه، وفي الثوب وجه أنه لا يجوز النبش لرده لأنه PageV01P412 كالتالف فيعطى صاحبه قيمته (أو وقع فيه) أي في القبر (مال) خاتم أو غيره فيجب نبشه لأخذه، قال في شرح المهذب: هكذا أطلقه أصحابنا وقيده المصنف بما إذا طلبه صاحبه، ولم يوافقوه على التقييد. (أو دفن لغير القبلة) فيجب نبشه ما لم يتغير وتوجيهه للقبلة كما تقدم. (لا للتكفين في الأصح) لأن الغرض منه الستر وقد ستره التراب، والاكتفاء به أولى من هتك حرمته بالنبش، والثاني يقيسه على الغسل.
(ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت) روى أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد عن عثمان - رضي الله عنه - قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» . وعبارة شرح المهذب: يستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت ويستغفر له، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب، والرافعي اقتصر على أن يقف على القبر PageV01P413 ويستغفر للميت وذكر الحديث.
(و) يسن (لجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم) لشغلهم بالحزن عنه (ويلح عليهم في الأكل) ندبا لئلا يضعفوا بتركه. (ويحرم تهيئته للنائحات، والله أعلم) لأنه إعانة على معصية، وقوله لجيران أهله أحسن كما قال في الروضة من قول الرافعي لجيرانه ليدخل فيه ما لو كان الميت في بلد وأهله في غيره والأباعد من قرابته كالجيران ذكره في الروضة كأصلها، والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - لما جاء خبر قتل جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة «اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم» رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومؤتة بضم الميم وسكون الهمزة موضع معروف عند الكرك وقتل جعفر في جمادى سنة ثمان. PageV01P414 كتاب الزكاة هي أنواع تأتي في أبواب (باب زكاة الحيوان) بدءوا به وبالإبل منه للبداءة بالإبل في الحديث الآتي لأنه أكثر أموال العرب (إنما تجب منه في النعم: وهي الإبل والبقر والغنم) فتجب في الثلاث إجماعا (لا الخيل والرقيق PageV02P003 والمتولد من غنم وظباء) فلا تجب فيها قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» رواه الشيخان والأصل عدم الوجوب في المتولد المذكور (ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة، وفي عشر شاتان وخمس عشرة ثلاث وعشرين أربع وخمس وعشرين بنت مخاض وست وثلاثين بنت لبون، وست وأربعين حقة، وإحدى وستين جذعة وست وسبعين بنتا لبون، وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم) في الأكثر من ذلك (في كل أربعين بنت لبون و) في (كل خمسين حقة) لحديث أبي بكر - رضي الله عنه - بذلك في كتابه بالصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه البخاري عن أنس ومن لفظه «فإذا زادت على عشرين ومائة في كل أربعين» إلى آخر ما تقدم وهذا يصدق بما زاد واحدة وهو المراد وذلك مشتمل على ثلاث أربعينات ففيه ثلاث بنات لبون، كما صرح به في رواية لأبي داود بلفظ «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون» ، فصرح الفقهاء بذلك وذكروا الضابط الشامل له بعده ففي مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق.