حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النجاسة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

. (والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب) فيستحب تكفينه بثلاثة كما قاله في الروضة وشرح المهذب. (والحنوط) أي ذره كما تقدم. (مستحب، وقيل واجب) كالكفن، وعبر الرافعي بالتحنيط

(ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت أنثى) لضعف النساء عن حملها (ويحرم حملها على هيئة مزرية) كحملها في غرارة (وهيئة يخاف منها سقوطها) ذكر المسألتين الرافعي، قال في شرح المهذب: ويحمل الميت على سرير أو لوح أو محمل وأي شيء حمل عليه أجزأ، فإن خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب حتى يوصل إلى القبر. (ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت) وفي الروضة كالخيمة والقبة، قال في شرح المهذب: على سرير، وفيه عز، والتعبير بالخيمة لصاحب البيان، وبالقبة لصاحب الحاوي، وبالمكبة وأنها تغطى بثوب للشيخ نصر المقدسي، وأنهم استدلوا بقصة جنازة زينب أم المؤمنين - رضي الله عنها -، وأن البيهقي روى أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصت أن يتخذ لها ذلك ففعلوه، وهي قبل زينب بسنين كثيرة، فقوله: كتابوت، أي لها فإنه مشتمل في العادة على ما هو كالقبة وعلى تغطيته بستارة وغير ذلك.

(ولا يكره الركوب في الرجوع منها) هو بمعنى قوله في الروضة وشرح المهذب لا بأس به، روى مسلم عن جابر بن سمرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على ابن الدحداح، وحين انصرف أتي بفرس معرورى فركبه» ، وفي رواية له بفرس عري، قال المصنف: هو بمعنى الأول، وهو بفتح الراء الثانية منونة PageV01P405 انتهى.

وفي الصحاح اعروريت الفرس ركبته عريانا، وفرس عري ليس عليه سرج. وروى الترمذي عن جابر بن سمرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تبع جنازة ابن الدحداح ماشيا، ورجع على فرس» ، وقال: حديث حسن. والدحداح بمهملات وفتح الدال.

(ولا بأس باتباع المسلم) بتشديد المثناة (جنازة قريبه الكافر) هو معنى قوله في الروضة وشرح المهذب عن الأصحاب: لا يكره، روى أبو داود وغيره عن علي - رضي الله عنه - قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إن عمك الضال قد مات، فقال اذهب فواره» قال في شرح المهذب إسناده ضعيف. وقال غيره: حسن

(ويكره اللغط في الجنازة) وعبارة الروضة في المشي معها والحديث في أمور الدنيا، بل المستحب الفكر في الموت وما بعده وفناء الدنيا ونحو ذلك، وفي شرح المهذب عن قيس بن عباد بضم العين وتخفيف الموحدة أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، وعن الحسن أنهم كانوا يستحبون خفض الصوت عندها.

(وإتباعها) بسكون المثناة (بنار) قال في الروضة في مجمرة أو غيرها، وفي شرح المهذب: يكره البخور في المجمرة بين يديها إلى القبر وعنده حال الدفن لأنه يتفاءل بذلك فأل السوء، وفي سنن أبي داود مرفوعا: «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار» لكن فيه مجهولان. وروى البيهقي عن أبي موسى أنه وصى: لا تتبعوني بصارخة ولا مجمرة، ولا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا. وروى مسلم في كتاب الإيمان بكسر الهمزة عن عمرو بن العاص قال: إذا أنا مت فلا تصحبني نار ولا نائحة

. (ولو اختلط مسلمون بكفار) كأن انهدم عليهم سقف ولم يتميزوا (وجب) للخروج عن الواجب (غسل الجميع والصلاة) عليهم (فإن شاء، صلى على الجميع) دفعة (بقصد المسلمين) منهم (وهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان مسلما ويقول: اللهم اغفر له إن كان مسلما) ويغتفر التردد في النية للضرورة وقوله وهو الأفضل والمنصوص، زاده في الروضة على الرافعي وقال: PageV01P406 واختلاط الشهداء بغيرهم كاختلاط الكفار (ويشترط لصحة الصلاة عليه تقدم غسله وتكره قبل تكفينه فلو مات بهدم ونحوه) كأن وقع في بئر (وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه) لفقد الشرط، وقوله: وتكره قبل تكفينه زاده وجوازها في الروضة على الرافعي، وقال في شرح المهذب: تصح وتكره، صرح به البغوي وآخرون. (ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر) في الصلاة عليهما (على المذهب فيهما) والرافعي قال: حرمت الصلاة على الصحيح، وعبارة أصل الروضة في أثناء الباب، ولو تقدم على الجنازة الحاضرة أو القبر لم تصح على المذهب. والرافعي هنا اقتصر على التقدم على الجنازة، وقال: قال في النهاية: خرجه الأصحاب على القولين في تقدم المأموم على الإمام، ونزلوا الجنازة منزلة الإمام قال: ولا يبعد أن يقال: تجويز التقدم على الجنازة أولى فإنها ليست إماما متبوعا يتعين تقدمه، وهذا الذي ذكره إشارة إلى ترتيب الخلاف وإلا فقد اتفقوا على أن الأصح المنع انتهى. فأقام النووي بحث الإمام طريقة قاطعة بالجواز، وطردها في المسألة الثانية على مقتضى اصطلاحه في تعبيره بالمذهب. وقال في شرح المهذب في تقدمه في المسألتين وجهان مشهوران أصحهما بطلان صلاته، وقال المتولي وجماعة: إن جوزنا تقدم المأموم على الإمام جاز هذا وإلا فلا على الصحيح، واحترزوا بالحاضرة عن الغائبة عن البلد فإنه يصلى عليها كما تقدم وإن كانت خلف ظهر المصلي للحاجة إلى الصلاة عليها لنفع المصلي والمصلى عليه.

— পৃষ্ঠা ১৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।