حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النجاسة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته) لأن التخلف بالتكبير هنا متفاحش شبه بالتخلف بركعة، وفي الشرح الصغير احتمال أنه كالتخلف بركن (ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة PageV01P389 وإن كان الإمام في غيرها) كالدعاء رعاية لترتيب صلاة نفسه. قال الرافعي: كذا ذكروه، وهو غير صاف عن الإشكال، أي لما قدمه عن النص من جواز تأخير قراءتها إلى التكبيرة الثانية. (فلو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة) بأن كبر عقب تكبيره (كبر معه وسقطت القراءة) عنه كما لو ركع الإمام عقب تكبير المسبوق فإنه يركع معه. (وإن كبرها وهو في الفاتحة تركها وتابعه في الأصح) والثاني يتخلف ويتمها وهما كالوجهين فيما إذا ركع الإمام في فاتحة المسبوق والأصح هناك كما تقدم ثالث، وهو أنه إن اشتغل بافتتاح أو تعوذ تخلف وقرأ بقدره وإلا تابع الإمام ولم يذكر الشيخان هذا التفصيل هنا، وفي الكفاية لا شك في جريانه هنا، وبه صرح الفوراني، أي بناء على ندب التعوذ والافتتاح. (وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها) كما في تدارك بقية الركعات. (وفي قول لا تشترط الأذكار) بل يأتي.

بباقي التكبيرات نسقا لأن الجنازة ترفع بعد سلام الإمام فليس الوقت وقت تطويل، ويستحب أن لا ترفع حتى يتم المسبوق ولا يضر رفعها قبل إتمامه

. (وتشترط شروط الصلاة) في هذه الصلاة كالطهارة وستر العورة والاستقبال ويشترط أيضا تقدم غسل الميت كما سيأتي في الزيادة (لا الجماعة) نعم تستحب فيها كعادة السلف (ويسقط فرضها بواحد) لحصول المقصود به (وقيل: يجب) لسقوط الفرض (اثنان) أي فعلهما (وقيل: ثلاثة) لحديث الدارقطني «صلوا على من قال لا إله PageV01P390 إلا الله» ، وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة (وقيل:) يجب (أربعة) كما يجب عند قائله أن يحمل الجنازة أربعة لأن في أقل منها ازدراء بالميت، قال: وسواء صلوا جماعة أم أفرادا، كذا في الشرح، وعبارة الروضة: ومن اعتبر العدد قال سواء إلخ، واقتصر فيها على حكاية الأول والثالث قولين والرافعي ذكر ذلك عن جماعة بعد تعبيره بالوجوه كما في المحرر ويتفرع عليها ما لو بان حدث الإمام أو بعض المأمومين إن بقي العدد المعتبر سقط الفرض وإلا فلا وهل الصبيان المميزون كالبالغين على اختلاف الوجوه؟ فيه وجهان أصحهما نعم، قال في شرح المهذب: قال أصحابنا: إذا صلى على الجنازة عدد زائد على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية. (ولا يسقط) فرضها (بالنساء وهناك رجال في الأصح) لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة، والثاني استند إلى صحة صلاتهن وجماعتهن كالرجال فتأتي عليه الوجوه السابقة فيهم، وعلى الأصح فيهن إن لم يكن رجل صلين للضرورة منفردات وسقط الفرض بهن، ولا تستحب لهن الجماعة، وقيل تستحب في جنازة المرأة، قال في الروضة: إذا لم يحضر إلا النساء توجه الفرض عليهن، وإذا حضرن مع الرجال لم يتوجه الفرض عليهن فلو لم يحضر إلا رجل ونساء، وقلنا لا يسقط إلا بثلاثة توجه التتميم عليهن، والظاهر أن الخنثى في هذا الفصل كالمرأة، وجزم بهذا التشبيه في شرح المهذب وقال فيه في باب الأحداث إذا صلى الخنثى على الميت فله حكم المرأة فلا يسقط به الفرض في الأصح

. (ويصلى على الغائب عن البلد) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - أخبرهم بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ثم خرج بهم إلى المصلى فصلى عليه وكبر أربعا» ، رواه الشيخان، وذلك في رجب سنة تسع وسواء كان الميت في جهة القبلة أم لا على مسافة القصر أم لا، أما لحاضر في البلد فلا يصلي عليه إلا من حضره، ويشترط أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع - PageV01P391 تقريبا، قاله الشيخ أبو محمد

— পৃষ্ঠা ১২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।