حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ٥٧٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الوضوء
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(وسن الإيتار) بعد الإنقاء المذكور إن لم يحصل بوتر كأن حصل برابعة فيأتي بخامسة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا» متفق عليه. (و) سن (كل حجر) من الثلاثة (لكل محله) فيبدأ بالأول من مقدم الصفحة اليمنى ويديره قليلا قليلا إلى أن يصل إلى موضع ابتدائه. وفي الثاني من مقدم الصفحة اليسرى ويديره قليلا قليلا إلى أن يصل إلى موضع ابتدائه. ويمر الثالث على الصفحتين والمسربة جميعا. (وقيل يوزعهن لجانبيه والوسط) فيمسح بواحد الصفحة اليمنى من مقدمها، وبآخر اليسرى من مؤخرها، وقيل: من مقدمها، وبالثالث الوسط.

(ويسن الاستنجاء بيساره) تأسيا به - صلى الله عليه وسلم - كما رواه أبو داود وغيره. وروى مسلم عن سلمان: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي باليمين»

(ولا استنجاء لدود وبعر) بفتح العين (بلا لوث في الأظهر) لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة النجاسة أو تخفيفها في ذلك. والثاني يجب الاستنجاء منه لأنه لا يخلو عن رطوبة خفية. ويجزئ الحجر فيه. وقيل فيه قولا النادر وعلى الأول يستحب الاستنجاء منه خروجا من الخلاف. وقول المحرر لا يجب أوضح.

باب الوضوء

PageV01P050 هو مشتمل على فروض وسنن، وبدأ بالأول فقال: (فرضه) هو مفرد مضاف فيعم كل فرد منه أي فروضه كما في المحرر (ستة: أحدها نية رفع حدث) عليه أي ما يصدق عليه حدث كأن ينوي رفع حدث البول الصادر منه، أي رفع حكمه كحرمة الصلاة، وعبارة المحرر وغيره رفع الحدث أي الذي عليه، وعدل عنها إلى ما قاله قال في الدقائق ليدخل فيه من نوى رفع بعض أحداثه فإنه يكفيه في الأصح، ولو نوى غير ما عليه كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم، فإن PageV01P051 كان عامدا لم يصح وضوءه في الأصح، أو غالطا صح قطعا (أو) نية (استباحة مفتقر إلى طهر) أي وضوء كالصلاة والطواف ومس المصحف (أو) نية (أداء فرض الوضوء) ، أو أداء الوضوء، أو فرض الوضوء، أو الوضوء وفي شرح المهذب في نية الوضوء وجه أنه لا يرتفع به الحدث لأنه قد يكون تجديدا.

والأصل في النية حديث الصحيحين المشهور «إنما الأعمال بالنيات» (ومن دام حدثه كمستحاضة) ومن به سلس البول (كفاه نية الاستباحة) كغيره (دون الرفع) لبقاء حدثه (على الصحيح فيهما) وقيل: لا تكفي نية الاستباحة، بل لا بد من نية الرفع معها لتكون نية الرفع للحدث السابق ونية الاستباحة للاحق. وقيل: تكفي نية الرفع لتضمنها لنية الاستباحة. (ومن نوى تبردا مع نية معتبرة) كنية مما تقدم (جاز) له PageV01P052 ذلك أي لم يضره في النية المعتبرة (على الصحيح) لحصوله من غير نية. والثاني يضره للإشراك في النية بين العبادة وغيرها ونية التنظيف كنية التبرد فيما ذكر (أو) نوى (ما يندب له الوضوء كقراءة) أي نوى الوضوء لقراءة القرآن أو نحوها، (فلا) يجوز له ذلك، أي لا يكفيه في النية (في الأصح) لأن ما يندب له الوضوء جائز مع الحدث فلا يتضمن قصده قصد رفع الحدث، والثاني يقول قصده حالة كماله، فيتضمن قصده ما ذكر.

(ويجب قرنها بأول الوجه) أي بأول غسله فلا يكفي قرنها بما بعد الوجه لخلو أول المغسولات وجوبا عنها، ولا بما قبله لأنه سنة تابعة للواجب (وقيل يكفي) قرنها (بسنة قبله) لأنها من جملة الوضوء كغسل الكفين، ولو وجدت النية في أثناء غسل الوجه دون أوله كفت ووجب إعادة المغسول منه قبلها كما قاله في شرح المهذب، فوجوب قرنها بالأول ليعتد به (وله تفريقها على أعضائه) أي الوضوء كأن ينوي عند غسل الوجه رفع الحدث عنه وهكذا، (في الأصح) كما يجوز تفريق أفعال الوضوء والثاني، لا كما لا يجوز تفريق النية في الصلاة على PageV01P053 أجزائها.

— صفحة ١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।