حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النجاسة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(وأولى الرجال به) أي بالرجل في غسله (أولاهم بالصلاة) عليه وهم رجال العصبات من النسب ثم الولاء كما سيأتي، وقيل: تقدم الزوجة عليهم لأنها كانت تنظر منه إلى ما لا ينظرون، وهو ما بين السرة والركبة وبعدهم ذوو الأرحام، ثم الرجال الأجانب، ثم الزوجة، ثم النساء المحارم. وقيل: تقدم الزوجة على الرجال الأجانب. (و) أولى النساء (بها) أي بالمرأة في غسلها (قراباتها ويقدمن على زوج في الأصح) ووجه مقابله أنه كان ينظر منها إلى ما لا ينظرن إليه. (وأولاهن ذات محرمية) وهي من لو قدرت ذكرا لم يحل له نكاحها، فإن استوت اثنتان في المحرمية فالتي في محل العصوبة أولى كالعمة مع الخالة واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن الأقرب فالأقرب. (ثم) بعد القرابات ذوات الولاء كما ذكره في شرح المهذب ثم (الأجنبية ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم قلت إلا ابن العم ونحوه) وهو قريب ليس بمحرم (فكالأجنبي، والله أعلم) فلا حق له في غسلها بلا خلاف، قاله في شرح المهذب وقال: نبه عليه صاحب العدة وغيره وأهمله الأكثرون.

(ويقدم عليهم) أي على رجال القرابة (الزوج في الأصح) لأنهم ذكور وهو ينظر إلى ما لا ينظرون إليه، والثاني يقدمون عليه لأن القرابة تدوم، - PageV01P380 والنكاح ينتهي بالموت ثم كل من قدم شرطه الإسلام، وأن لا يكون قاتلا للميت.

(ولا يقرب المحرم طيبا) كالكافور في غسله وكفنه. (ولا يؤخذ شعره وظفره) إبقاء لأثر الإحرام، «قال - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي مات وهو واقف معه بعرفة: لا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» رواه الشيخان. (وتطيب المعتدة) التي كان يحرم عليها الطيب بأن كانت في عدة وفاة. (في الأصح) لزوال المعنى المترتب عليه تحريم الطيب وهو التفجع على زوجها والتحرز عن الرجال، والثاني يستصحب التحريم قياسا على المحرم، ورد بأن التحرم في المحرم لحق الله تعالى، ولا يزول بالموت (والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه) قال الرافعي كالروياني: ولا يستحب، وقال في الروضة عن الأكثرين أو الكثيرين الجديد أنه يستحب كالحي، والقديم أنه يكره لأن مصيره إلى البلى. (قلت: الأظهر كراهته، والله أعلم) لما قاله في الروضة من أن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك، بهذا قال، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة فيه شيء معتمد، ونقل في شرح المهذب كراهته عن الأم والمختصر، ولذلك عبر هنا بالأظهر وفي الروضة قال أصحابنا: وتفعل هذه الأمور قبل الغسل.

(فصل: يكفن بما له لبسه حيا) من حرير وغيره للمرأة وغير حرير للرجل، ويحرم تكفينه بالحرير، ويكره تكفينها به للسرف. قال في الروضة: ويعتبر فيه حال الميت، فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب أو متوسطا فمن وسطها، أو مقلا فمن - PageV01P381 خشنها وسيأتي في الزيادة كلام آخر. (وأقله ثوب) وهو ما يستر العورة أو جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة وجهان أصحهما في الروضة، وشرح المهذب الأول فيختلف قدره في الذكورة والأنوثة، وجزم بالثاني الإمام والغزالي والبغوي وغيرهم.

(ولا تنفذ) بالتشديد (وصيته بإسقاطه) أي الثوب الواحد لأنه حق لله تعالى بخلاف الثوب الثاني، والثالث الآتي ذكرهما في الأفضل فإنهما حق للميت تنفذ وصيته بإسقاطهما، ولو أوصى بسائر العورة ففي شرح المهذب عن صاحب التقريب والإمام والغزالي وغيرهم لم تصح وصيته ويجب تكفينه بساتر لجميع بدنه، ولو لم يوص، فقال بعض الورثة يكفن بثوب يستر جميع البدن أو ثلاثة وبعضهم بساتر العورة فقط، وقلنا بجوازه كفن بثوب أو ثلاثة، ذكره في شرح المهذب، ولو قال بعضهم يكفن بثوب وبعضهم بثلاثة كفن بها وقيل بثوب، ولو اتفقوا على ثوب، ففي التهذيب يجوز، وفي التتمة أنه على الخلاف قال في الروضة: قول التتمة أقيس، ولو كان عليه دين مستغرق فقال الغرماء ثوب والورثة ثلاثة أجيب الغرماء في الأصح لأنه إلى إبداء ذمته أحوج منه إلى زيادة الستر قال في شرح المهذب: ولو قال الغرماء: يكفن بساتر العورة، والورثة بساتر جميع البدن، نقل صاحب الحاوي وغيره الاتفاق على ساتر جميع البدن، ولو اتفقت الورثة والغرماء على ثلاثة أثواب جاز بلا خلاف، صرح به القاضي حسين وآخرون، وقد يتشكك فيه إنسان من حيث إن ذمته تبقى مرتهنة بالدين، انتهى.

— পৃষ্ঠা ১১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।