(ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه) أي خطمي (ويسرحهما) إن تلبد شعرهما (بمشط واسع الأسنان برفق) ليقل الانتتاف (ويرد المنتتف إليه) بأن يوضع في كفنه كما نقله في الروضة قبيل باب التكفين عن البغوي وغيره (ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر) المقبلين من عنقه إلى قدمه (ثم يحرفه) بالتشديد (إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم، ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك فهذه) الأغسال المذكورة مع قطع النظر - PageV01P377 عن السدر ونحوه فيها غسلة (ويستحب ثانية وثالثة) فإن لم تحصل النظافة زيد حتى تحصل، فإن حصلت بشفع استحب الإيتار بواحدة. (و) يستحب (أن يستعان في الأولى بسدر أو خطمي) بكسر الخاء، وحكي فتحها للتنظيف والإنقاء، ومنه ما تقدم في الرأس واللحية. (ثم يصب ماء قراح) بفتح القاف وتخفيف الراء أي خالص (من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر) أو نحوه بالماء فلا تحسب غسلة السدر ولا ما أزيل به من الثلاث لتغير الماء به التغير السالب للطهورية، وإنما يحسب منها غسلة الماء القراح، فيكون الثلاث بالماء القراح فيسقط الواجب بأولاها.
(و) يستحب (أن يجعل في كل غسلة) من الثلاث بالماء القراح. (قليل كافور) بحيث لا يضر الماء لأن رائحته تطرد الهوام، وهو في الأخيرة آكد ويلين مفاصله بعد الغسل ثم ينشف تنشيفا بليغا لئلا تبتل أكفانه فيسرع إليه الفساد، وفي الصحيحين «قوله - صلى الله عليه وسلم - لغاسلات ابنته زينب - رضي الله عنها -: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور قالت أم عطية منهن: ومشطناها ثلاثة قرون، وفي رواية فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناها خلفها» ، وقوله: " أو خمسا " إلى آخره هو بحسب الحاجة في النظافة إلى الزيادة على الثلاث مع رعاية - PageV01P378 الوتر لا للتخيير، وقوله: " إن رأيتن " أي احتجتن، وكاف ذلك بالكسر خطابا لأم عطية. ومشطنا وضفرنا بالتخفيف وثلاثة قرون أي ضفائر القرنين والناصية.
(ولو خرج بعده) أي الغسل (نجس وجب إزالته فقط) وإن خرج من الفرج لسقوط الفرض بما وجد (وقيل) تجب إزالته (مع الغسل إن خرج من الفرج) ليختم أمره بالأكمل (وقيل) يجب مع (الوضوء) لا الغسل في الخارج من الفرج كما في الحي. وأطلق الجمهور الخلاف، وأشار صاحب العدة إلى تخصيصه بالخارج قبل الإدراج في الكفن. قال في الروضة: يوافق صاحب العدة والقاضي أبو الطيب والمحاملي والسرخسي صاحب الأمالي: فجزموا بالاكتفاء بغسل النجاسة بعد الإدراج. وقال في شرح المهذب: إطلاق الجمهور محمول على ما قبل الإدراج
(ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة) هذا هو الأصل والأول فيهما المنصوب. (ويغسل أمته وزوجته وهي زوجها) أي لهم ذلك بخلاف الأمة لا تغسل سيدها في الأصح لانتقالها عنه والزوجة لا تنقطع حقوقها بالموت بدليل التوارث، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: «لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك» رواه ابن ماجه وغيره وسواء في الأمة في الشقين القنة والمدبرة وأم الولد.
أما المكاتبة فله غسلها أيضا لارتفاع كتابتها بموتها، وليس لها غسله بلا خلاف لأنها كانت محرمة عليه، وليس له غسل المزوجة والمعتدة والمستبرأة ولا لهن غسله بلا خلاف لحرمة بضعهن عليه، وسواء في الزوجة المسلمة والذمية في الشقين إلا أن غسل الذمية لزوجها المسلم مكروه، ذكره الرافعي كالمهذب عن النص، وفي شرحه لسيد الذمية غسلها. (ويلفان) أي السيد وأحد الزوجين. (خرقة) على يدهما (ولا مس) بينهما وبين الميت، أي ينبغي ذلك كما عبر به في المحرر فإن لم يفعله صح الغسل، ولا يبنى على الخلاف في انتقاض طهر الملموس، وأما وضوء الغاسل فينتقض. (فإن لم يحضر إلا أجنبي) في الميت المرأة (أو أجنبية) في الرجل. (يمم في الأصح) إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء الثاني بغسل الميت - PageV01P379 في ثيابه، ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض طرفه ما أمكنه، فإن اضطر إلى النظر نظر للضرورة.