(وتحت مثمرة) صيانة للثمرة الواقعة عن التلويث فتعافها الأنفس، والتغوط كالبول فيكرهان.
قال في شرح المهذب: ولا فرق بين وقت الثمرة وغيره قال: ولم يقولوا بالتحريم لأن التنجس غير متيقن. (ولا يتكلم) في بول أو تغوط بذكر أو غيره.
قال في الروضة: يكره ذلك إلا لضرورة فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه، ولا يحرك لسانه. وقد روى ابن حبان وغيره حديث النهي عن التحدث على الغائط. (ولا يستنجي بماء في مجلسه) بل ينتقل عنه لئلا يحصل له رشاش ينجسه.
قال في الروضة: إلا في الأخلية المعدة لذلك فلا ينتقل لأنه لا يناله فيها رشاش، ولا ينتقل المستنجي بالحجر لانتفاء المعنى PageV01P046 المذكور. (ويستبرئ من البول) عند انقطاعه بالتنحنح ونتر الذكر وغير ذلك وهو مستحب لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده كما قاله في الكفاية، ثم نقل عن القاضي حسين وجوبه، ويشهد له رواية البخاري في حديث القبرين لا يستبرئ (ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند خروجه: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) وذلك مستحب في الصحراء والبنيان كما قاله في الروضة.
وقد روى الشيخان «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» زاد ابن السكن وغيره في أوله: «بسم الله» وروى أصحاب السنن الأربعة «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك» وروى ابن ماجه «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث. والخبائث جمع خبيثة. والمراد بذلك ذكور الشياطين وإناثهم كما قاله في الدقائق. والاستعاذة منهم في البناء المعد لقضاء الحاجة لأنه مأواهم، وفي الصحراء لأنه يصير مأوى لهم بخروج الخارج.
(ويجب الاستنجاء) إزالة للنجاسة (بماء) على الأصل (أو حجر) لأن الشارع جوز الاستنجاء به حيث فعله كما PageV01P047 رواه البخاري وأمر بفعله بقوله فيما رواه الشافعي - رضي الله عنه -: «وليستنج بثلاثة أحجار» الموافق له ما رواه مسلم وغيره من «نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار» ، فكان الواجب واحدا من الماء والحجر (وجمعهما) بأن يقدم الحجر (أفضل) من الاقتصار على أحدهما. والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر لأنه يزيل العين والأثر بخلاف الحجر.
(وفي معنى الحجر) الوارد (كل جامد طاهر قالع غير محترم) كالخشب والخزف والحشيش، فيجزئ الاستنجاء به.
واحترز بالجامد الذي زاده على المحرر عن ماء الورد ونحوه كما قاله في الدقائق وبالطاهر عن النجس كالبعر، وبالقالع عن غيره كالقصب الأملس، وبغير محترم عنه كالمطعوم ففي الصحيحين «النهي عن الاستنجاء بالعظم» زاد مسلم «فإنه طعام PageV01P048 إخوانكم» يعني الجن فمطعوم الإنس كالخبز أولى، فلا يجزئ الاستنجاء بواحد مما ذكر ويعصي به في المحترم. (وجلد دبغ دون غيره في الأظهر) فيهما وجه الإجزاء في المدبوغ أنه انتقل بالدبغ عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب، ومقابله يقول هو من جنس ما يؤكل ووجه عدم الإجزاء في غير المدبوغ أنه مطعوم ومقابله يقول هو قيد فيلحق بالثياب.
(وشرط الحجر) لأن يجزئ (أن لا يجف النجس) الخارج (ولا ينتقل) عن الموضع الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه (ولا يطرأ أجنبي) من النجاسات عليه، فإن جف الخارج أو انتقل أو طرأ نجس آخر تعين الماء. (ولو ندر) الخارج كالدم والمذي (أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته) في الغائط (وحشفته) في البول (جاز الحجر في الأظهر) في ذلك إلحاقا له لتكرر وقوعها بالمعتاد والثاني لا بل يتعين الماء فيه لأن جواز الحجر تخفيف من الشارع ورد فيما تعم به البلوى، فلا يلحق به غيره. أما المجاوز لما ذكر فيتعين فيه الماء جزما، وكذا غيره المتصل به دون المنفصل عنه (ويجب) في الاستنجاء بالحجر ليجزئ (ثلاث مسحات) بفتح السين جمع مسحة بسكونها (ولو بأطراف حجر) أي بثلاثة أحجار أو PageV01P049 بثلاثة أطراف حجر، روى مسلم عن سلمان قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» . وفي معناها ثلاثة أطراف حجر لأن المقصود عدد المسحات (فإن لم ينق) المحل بالثلاث (وجب الإنقاء) بالزيادة عليها إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف.