حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النجاسة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

ونقل الإمام عن الأصحاب أنه يقضي لندور عذره أي دمي السلاح، ومنع لهم ندوره، وقال: هو عام، وخرج المسألة على القولين فيمن صلى في موضع نجس، وقال: هذه أولى بنفي القضاء للقتال الذي احتمل له الاستدبار وغيره، قال الرافعي: فجعل الأقيس نفي القضاء والأشهر وجوبه، واقتصر في المحرر على الأقيس، ولم يزد في الروضة على كلام الإمام شيئا وقال في شرح المهذب قبله: ظاهر كلام الأصحاب القطع بوجوب الإعادة. (وإن عجز عن ركوع أو سجود أومأ) بهما (والسجود أخفض) من الركوع في الإيماء بهما (وله ذا النوع) أي صلاة شدة الخوف (في كل قتال وهزيمة مباحين) أي لا إثم فيهما كقتال أهل العدل لأهل البغي وقتال الرفقة لقطاع الطريق بخلاف عكسهما وكهرب المسلم في قتال الكفار من الثلاثة بخلاف ما دونها. (وهرب من حريق وسيل وسبع) إذا لم يجد معدلا عنه. (وغريم عند الإعسار وخوف حبسه) بأن لا يصدقه المستحق وهو عاجز عن بينة الإعسار.

(والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج) بفوت وقوف عرفة لو صلى متمكنا لأنه لم يخف فوت ما هو حاصل كفوت النفس، والثاني يقول الحج بالإحرام PageV01P348 كالحاصل والفوات طار عليه، وعلى الأول وجهان أحدهما يؤخر الصلاة ويحصل الوقوف لأن قضاء الحج صعب وقضاء الصلاة هين والثاني يصلي متمكنا ويفوت الحج لعظم حرمة الصلاة، وهذا أشبه في الشرح الكبير وأقرب في الصغير، وقال في الروضة الصواب الأول (ولو صلوا) هذا النوع (لسواد ظنوه عدوا فبان) بخلاف ظنهم كإبل أو شجر (قضوا في الأظهر) لتركهم فروضا من الصلاة بظنهم الذي تبين خطؤه والثاني لا يجب القضاء لوجود الخوف عند الصلاة، وقد قال تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} [البقرة: 239] وسواء في جريان القولين كانوا في دار الحرب أم دار الإسلام استند ظنهم إلى إخبار أم لا، وقيل إن كانوا في دار الإسلام أو لم يستند ظنهم إلى إخبار وجب القضاء قطعا.

(فصل: يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره) كلبسه والتدثر به واتخاذه سترا. روى الشيخان عن حذيفة حديث «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» وروى البخاري عنه أيضا: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس PageV01P349 عليه» ، (ويحل للمرأة لبسه) لحديث «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» . قال الترمذي: حسن صحيح.

والخنثى كالرجل (والأصح تحريم افتراشها) إياه لأنه ليس في الفرش ما في اللبس من التزين للزوج المطلوب (وأن للولي إلباسه الصبي) إذ ليس له شهامة تنافي خنوثة الحرير بخلاف الرجل. (قلت: الأصح حل افتراشها) إياه وبه. (قطع العراقيون وغيرهم والله أعلم) لإطلاق الحديث السابق، والوجه الثاني في الصبي ليس للولي إلباسه الحرير، بل يمنعه منه كغيره من المحرمات. والثالث الأصح في الشرح له إلباسه قبل سبع سنين دون ما بعدها كي لا يعتاده، وتعقبه في الروضة بأن الأصح الجواز مطلقا كما في المحرر، قال: ونص الشافعي - رضي الله عنه - والأصحاب على تزيين الصبيان يوم العيد بحلي الذهب والمصبغ ويلحق به الحرير.

(ويجوز للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين أو فجاءة حرب ولم يجد غيره وللحاجة كجرب وحكة ودفع قمل) روى الشيخان عن أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - «رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما» ، وأنه رخص لهما لما شكوا إليه القمل في قمص الحرير، وسواء فيما ذكر السفر PageV01P350 والحضر. وفجاءة بضم الفاء وفتح الجيم والمد وبفتح الفاء وسكون الجيم. (وللقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه) في دفع السلاح قياسا على دفع القمل

— পৃষ্ঠা ১০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।