حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النجاسة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

وفي التحقيق أظهرهما صحته، ويراقب المأمومين إذا أتم الركعة فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد (ولا يلزمهم استئناف نية القدوة) أي أن ينووها بالخليفة (في الأصح) في الجمعة وغيرها لتنزيل الخليفة منزلة الأول في دوام الجماعة، والثاني يقول بخروجه من الصلاة صاروا منفردين

(ومن زوحم عن السجود) على الأرض مع الإمام في الركعة الأولى من الجمعة (فأمكنه على إنسان) مثلا كظهره أو رجله (فعل) ذلك لزوما لتمكنه من سجود يجزئه، وقد روى PageV01P339 البيهقي بإسناد صحيح عن عمر - رضي الله عنه - قال: إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه، ولا بد في إمكانه من القدرة على رعاية هيئة الساجد بأن يكون على مرتفع، والمسجود عليه في منخفض، وقيل: لا يضر الخروج عن هيئة الساجد للعذر (وإلا) أي وإن لم يمكنه السجود على شيء مع الإمام (فالصحيح أنه ينتظر) التمكن منه (ولا يومئ به) لقدرته عليه.

والثاني يومئ به أقصى ما يمكنه كالمريض للعذر والثالث يتخير بينهما (ثم) على الصحيح (إن تمكن) منه (قبل ركوع إمامه) في الثانية (سجد فإن رفع) من السجود (والإمام قائم قرأ) فإن ركع الإمام قبل إتمامه الفاتحة ركع معه على الأصح الآتي في قوله (أو راكع فالأصح يركع) معه (وهو كمسبوق) لأنه لم يدرك محل القراءة، والثاني لا يركع معه لأنه مؤتم به في حال قراءته بخلاف المسبوق فيتخلف ويقرأ ويسعى خلفه وهو متخلف بعذر (فإن كان إمامه فرغ من الركوع ولم يسلم وافقه فيما هو فيه) كالمسبوق (ثم صلى ركعة بعده) وبهذا قطع الإمام وحكى غيره معه الوجه السابق أنه يشتغل بترتيب صلاة نفسه (وإن كان سلم فاتت الجمعة) لأنه لم تتم له ركعة قبل سلام الإمام بخلاف ما إذا رفع رأسه من السجود فسلم الإمام في الحال فيتم في هذا الجمعة وفيما قبله الظهر (وإن لم يمكنه السجود حتى ركع PageV01P340 الإمام) في الثانية (ففي قول يراعي نظم) صلاة (نفسه) فيسجد الآن.

(والأظهر أنه يركع معه ويحسب ركوعه الأول في الأصح) لأنه أتى به وقت الاعتداد بالركوع، والثاني للمتابعة (فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية) الذي أتى به (وتدرك بها الجمعة في الأصح) لصدق الركعة في الحديث السابق بها والثاني يقول لا لنقصها. ومقابل الأصح السابق يحسب ركوعه الثاني دون الأول لطول المدة بينه وبين السجود. وعلى هذا تدرك الجمعة بهذه الركعة جزما (فلو سجد على ترتيب) صلاة (نفسه عالما بأن واجبه المتابعة) في الركوع على القول الأظهر ذاكرا لذلك (بطلت صلاته وإن نسي) ذلك المعلوم عنده (أو جهل) ذلك (لم يحسب سجوده الأول) لمخالفته به الإمام ولا تبطل به صلاته لعذره (فإذا سجد ثانيا حسب) هذا السجود قاله الغزالي كالإمام والصيدلاني. وهو المراد في قول المحرر فالمنقول أنه يحسب به أي فتكمل به الركعة (والأصح إدراك الجمعة بهذه الركعة) الملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية لما تقدم (إذا كملت السجدتان) فيها (قبل سلام الإمام) بخلاف ما إذا كملتا بعد سلامه.

وبحث الرافعي فيما ذكر عن الغزالي وغيره بأنه إذا لم يحسب سجوده والإمام راكع لكون فرضه المتابعة وجب أن لا يحسب والإمام في ركن بعد الركوع قال: والمفهوم من PageV01P341 كلام الأكثرين أن لا يحسب له شيء مما يأتي به على غير سبيل المتابعة وإذا سلم الإمام سجد سجدتين لتمام الركعة ولا يكون مدركا للجمعة. وسكت على ذلك في الروضة وقال في شرح المهذب قطع به المصنف والجمهور. ولو فرغ من سجود الأول فوجد الإمام ساجدا فتابعه في سجدتيه حسبتا له وتكون ركعته ملفقة

— পৃষ্ঠা ১০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।