(ومن جاوز الوقت فأحرم بعمرة وأفسدها مضى فيها
[فتح القدير]
يجزيه ذلك ولا شيء عليه؛ لأنه في السنة الأولى لو أهل منه أجزأه عما يلزمه من دخولها.
(قوله: اعتبارا بما لزمه بالنذر) أي اعتبارا؛ لما لزمه بالدخول بغير إحرام بما لزمه بالنذر، وفي المنذور لا يخرجه عن عهدته إلا أن ينويه عنه، فكذا ما بالدخول. (ولنا) وهو وجه الاستحسان (أنه تلافى المتروك في وقته إلخ) معنى هذا الكلام أن الواجب عليه أن يكون محرما عند قصد دخول مكة من الميقات تعظيما؛ للبقعة لا؛ لذات دخول مكة من حيث هو دخولها، فإذا لم يفعل ودخل هو بلا إحرام وجب عليه قضاء حقها الذي لم يفعله، وذلك بأن يدخلها على ذلك الوجه الذي فوته، فإذا خرج إلى الميقات فأحرم بحجة عليه وقدم مكة فقد فعل ما تركه؛ وذلك لأن وجوب أحد النسكين فيما إذا دخلها بلا إحرام ليس إلا لوجوب الإحرام، إلا أنه لما كان الإحرام لا يتحقق إلا بأحدهما قلنا وجب عليه أحدهما، فإذا خرج إلى الميقات فأحرم بما عليه فقد فعل ما كان واجبا عليه بالدخول، وهو الإحرام في ضمن ما وجب عليه بسبب آخر، وصار كما إذا أتاها محرما ابتداء بما عليه من حجة الإسلام من الميقات لم يلزمه شيء آخر؛ لحصول المقصود في ضمن ما عليه.
بخلاف ما إذا تحولت السنة، فإنه لما لم يقض حقها في تلك صار بتفويته دينا عليه فصار تفويتا مقصودا محتاجا إلى النية، كما إذا نذر أن يعتكف هذا الرمضان فاعتكف فيه جاز، وإن لم يعتكفه لا يجوز أن يعتكفه في رمضان الآتي؛ لأنه لما فاته المنذور المعين تقرر اعتكافه في الذمة دينا فلا يتأدى
وقضاها) ؛ لأن الإحرام يقع لازما فصار كما إذا أفسد الحج (وليس عليه دم لترك الوقت) وعلى قياس قول زفر - رحمه الله - لا يسقط عنه وهو نظير الاختلاف في فائت الحج إذا جاوز الوقت بغير إحرام وفيمن جاوز الوقت بغير إحرام وأحرم بالحج ثم أفسد حجته، هو يعتبر المجاوزة هذه بغيرها من المحظورات. ولنا أنه يصير قاضيا حق الميقات بالإحرام منه في القضاء، وهو يحكي الفائت ولا ينعدم به غيره من المحظورات فوضح الفرق.
(وإذا خرج المكي يريد الحج فأحرم ولم يعد إلى الحرم ووقف بعرفة فعليه شاة) ؛ لأن وقته الحرم وقد جاوزه بغير إحرام، فإن عاد إلى الحرم ولبى أو لم يلب فهو على الاختلاف الذي ذكرناه في الآفاقي
(والمتمتع إذا فرغ من عمرته ثم خرج من