ليقع الأداء بأكمل الطهارتين فصار كالطامع في الجماعة. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في غير رواية الأصول أن التأخير حتم لأن غالب الرأي كالمتحقق. وجه الظاهر أن العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه)
[فتح القدير]
ذلك الغبار عليه بعد ما جف، وهل يأخذ التراب حكم الاستعمال؟ في الخلاصة وغيرها لو تيمم جنب أو حائض من مكان فوضع آخر يده على ذلك المكان فتيمم أجزأه، والمستعمل هو التراب الذي استعمل في الوجه والذراعين اه. وهو يفيد تصور استعماله وكونه بأن يمسح الذراعين بالضربة التي مسح بها وجهه ليس غير
(قوله لأن غالب الرأي كالمتحقق) مع قوله في وجه ظاهر الرواية أن العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله مع أنه منظور فيه بأن التيمم في العمرانات وفي الفلاة إذا أخبر بقرب الماء أو غلب على ظنه بغير ذلك لا يجوز قبل الطلب اعتبارا لغالب الظن كاليقين يقتضي أنه لو تيقن وجود الماء في آخر الوقت لزمه التأخير على ظاهر الرواية
إلا بيقين مثله.
، (ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل) وعند الشافعي - رحمه الله -: يتيمم لكل فرض لأنه طهارة ضرورية. ولنا أنه طهور حال عدم الماء فيعمل عمله ما بقي شرطه.
[فتح القدير]
لكن المصرح به خلافه على ما تقدم أول الباب أنه إذا كان بينه وبين الماء ميل جاز التيمم من غير تفصيل.
وفي الخلاصة: المسافر إذا كان على تيقن من وجود الماء أو غالب ظنه على ذلك في آخر الوقت فتيمم في أول الوقت وصلى، إن كان بينه وبين الماء مقدار ميل جاز، وإن كان أقل ولكن يخاف الفوت لا يتيمم.
(قوله وعند الشافعي يتيمم لكل صلاة فرض) قيد به لأنه يجيز النوافل المتعددة بالتيمم الواحد تبعية للفرض، والخلاف يبنى تارة على أنه رافع للحدث عندنا، مبيح عنده لا رافع، وتارة على أنه طهارة ضرورية عنده مطلقة عندنا كما اقتصر عليه المصنف.
ويدفع مبناه الأول بأن اعتبار الحدث مانعية عن الصلاة شرعية لا يشكل معه أن التيمم رافع لارتفاع ذلك المنع به وهو الحق إذ لم يقم على أكثر من ذلك دليل، وتغير الماء برفع الحدث إنما يستلزم اعتباره نازلا عن وصفه الأول بواسطة إسقاط الفرض لا بواسطة إزالة وصف حقيقي مدنس، ويدفع الثاني بأنه طهور حال عدم الماء بقوله - صلى الله عليه وسلم - «التراب طهور المسلم» وقال - صلى الله عليه وسلم - في حديث الخصائص في الصحيحين «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» يريد مطهرا وإلا لما تحققت الخصوصية لأن طهارة الأرض بالنسبة إلى سائر الأنبياء ثابتة، وإذا كان مطهرا فتبقى طهارته إلى وجود غايتها من وجود الماء أو ناقض آخر.
وقد يقال عليه القول بموجب طهوريته ما لم يجد الماء وذلك أفادته الطهارة، والكلام ليس فيه بل في بقاء تلك الطهارة المفادة بالنسبة إلى فرض آخر، وليس فيه دليل عليه، فلنا أن نثبت نفيه بالمعنى وهو أن اعتبار طهارته ضرورة أداء المكتوبة مع عدم الماء، والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ولا مخلص إلا بمنع مردد إن سلم، وهو إن أردت أنها اعتبرت ضرورة المكتوبة الواحدة فقط منعناه بل ضرورة تحصيل الخيرات المشروطة بالطهارة مطلقا، ولهذا أجاز هو النوافل الكثيرة بالتيمم الواحد، فعلم أن اعتباره عند عدم الماء تكثير لأبواب الخيرات إرادة لإفاضة كرمه، ألا يرى أنه أباح النفل على الدابة بالإيماء لغير القبلة مع فوات الشروط والأركان فيها ولا ضرورة إلا