[فتح القدير]
حيث لا يصح بيعه وإن أدى ضمانه ما سيذكره من قوله؛ لأن بيعه حيا تعرض للصيد إلى آخر ما يجيء. (قوله: فعلى قاطعه قيمتان) هذا على قولهما، أما على قول أبي حنيفة فلا يتصور؛ لأنه لا يتحقق عنده تملك أرض الحرم بل هي سوائب عنده على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(قوله: ولنا ما روينا) يعني قوله - عليه الصلاة والسلام - " لا يختلى خلاها " أي لا يقطع، خلاه واختلاه قطعه ولا يعضد شوكها والعضد: قطع الشجر من حد ضرب فقد منع القطع مطلقا أعم من كونه بالمناجل أو المشافر فلا يحل الرعي والضرورة تندفع بحمل الحشيش من الحل، ومشفر كل شيء
قطعه ورعيه، وبخلاف الكمأة؛ لأنها ليست من جملة النبات.
(وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دما فعليه دمان دم لحجته ودم لعمرته) وقال الشافعي - رحمه الله -: دم واحد بناء على أنه محرم بإحرام واحد عنده، وعندنا بإحرامين وقد مر من قبل. قال (إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم بالعمرة أو الحج فيلزمه دم واحد)
[فتح القدير]
حرفه، ومن ذلك شفرة السيف حده، وشفير الخندق والنهر والبئر حرفه، ومشفر البعير شفته. (قوله وبخلاف الكمأة) ؛ لأنها ليست من جنس النبات؛ لأنه اسم لما يظهر على وجه الأرض، والكمأة تخلق في باطنها لا يظهر منها شيء. وأيضا لا تنمو ولو قدر كونها نباتا كانت من الجاف.
(قوله: وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دما فعليه دمان: دم لحجته، ودم لعمرته. وقال الشافعي: دم واحد بناء على أنه محرم بإحرام واحد عنده وعندنا بإحرامين) فالجناية عليهما مجتمعين كالجناية عليهما منفردين. وأورد فلم لم يتداخلا كحرمة الإحرام والحرم فيما إذا قتل المحرم صيد الحرم إذ كان عليه جزاء واحد؟ . أجيب بأن حرمة الإحرام أقوى من حرمة الحرم؛ لأنها توجب حرمات كثيرة غير الصيد، بخلاف حرمة الحرم فاستتبعت أقوى الحرمتين الأخرى؛ لأن الأصل إذا اجتمع موجبان لحكم واحد أضيف الحكم إلى أقواهما وجعل الآخر تبعا له كالعدم.
وهذا كالحافر مع الدافع والحاز للرقبة مع الجارح. وإحرام الحج مساو لإحرام العمرة، فإن جميع ما يحرم به يحرم بالآخر فلم يمكن الاستتباع فيجعل
خلافا لزفر - رحمه الله - لما أن المستحق عليه عند الميقات إحرام واحد وبتأخير واجب واحد لا يجب إلا جزاء واحد.
(وإذا اشترك محرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما جزاء كامل) ؛ لأن كل واحد منهما