[فتح القدير]
جواب المسألة ليفيد أنه لا يدخله الصوم. وحاصل وجوه المسألة أن النابت في الحرم إما إذخر أو غيره وقد جف أو انكسر أو ليس واحدا منها فلا شيء في الأول. وأما الثاني وهو ما ليس واحدا منها إما أن يكون أنبته الناس أو لا، فالأول لا شيء فيه أيضا سواء كان من جنس ما يستنبت عادة أو لا، والثاني وهو ما لا ينبته الناس بل نبت بنفسه، إما أن يكون من جنس ما ينبتونه أو لا، فلا شيء في الأول، والثاني هو الذي فيه الجزاء، فما فيه الجزاء هو ما نبت بنفسه وليس من جنس ما ينبته الناس ولا منكسرا ولا جافا ولا إذخرا. ولا بد في إخراج ما خرج عن حكم الجزاء من دليل، فأشار المصنف إلى أن الإذخر خرج بالنص وما أنبتوه بقسميه بالإجماع، وأما الجاف والمنكسر ففي معناه، فاعلم أن الألفاظ التي وردت في هذا الباب الشجر والشوك والخلى. فالخلى والشجر قدمناهما في حديث أبي هريرة، والشوك في الصحيحين أيضا «أنه - عليه الصلاة والسلام - قال يوم الفتح إن هذا البلد حرمه الله، إلى أن قال: لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها» الحديث. فالخلى هو الرطب من الكلأ، وكذا الشجر اسم للقائم الذي بحيث ينمو فإذا جف فهو حطب، والشوك لا يعارضه؛ لأنه أعم يقال على الرطب والجاف فليحمل على أحد نوعيه دفعا للمعارضة.
وأما الذي نبت من غير أن ينبته الناس وهو من جنس ما ينبتونه فلا أدري ما المخرج له، غير أن المصنف علل إخراج أهل الإجماع ما ينبته الناس بأن إنباتهم يقطع كمال النسبة إلى الحرم. فإن صح أن يقال: إن كونه من جنس ما ينبتونه يمنع كمال النسبة إليه ألحق بما ينبتونه، وإلا فيحتاج إلى وجه آخر، والله أعلم. هذا وكل ما جاز الانتفاع به في الحرم جاز إخراجه، ومن ذلك أحجار أرض الحرم وحصاها إلا أن يبالغ في ذلك فيحفر كثيرا يضر بالأرض أو الدور فيمنع. (قوله: والفرق ما نذكره) أي الفرق بين نبات الحرم إذا أدى قيمته حيث يصح بيعه، ويكره؛ لأنه ملكه بسبب محظور وبين الصيد
وما لا ينبت عادة إذا أنبته إنسان التحق بما ينبت عادة.
ولو نبت بنفسه في ملك رجل فعلى قاطعه قيمتان: قيمة لحرمة الحرم حقا للشرع، وقيمة أخرى ضمانا لمالكه كالصيد المملوك في الحرم، وما جف من شجر الحرم لا ضمان فيه؛ لأنه ليس بنام.
(ولا يرعى حشيش الحرم ولا يقطع إلا الإذخر) وقال أبو يوسف - رحمه الله -: لا بأس بالرعي؛ لأن فيه ضرورة، فإن منع الدواب عنه متعذر. ولنا ما روينا، والقطع بالمشافر كالقطع بالمناجل، وحمل الحشيش من الحل ممكن فلا ضرورة، بخلاف الإذخر؛ لأنه استثناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيجوز