[فتح القدير]
سهوا إلا السجود (قوله والأصح أنه يؤمر بالإعادة في الحدث استحبابا) وإنما لم يؤمر مطلقا كما هو تلك الرواية مع أن الطهارة في الطواف مطلقا واجبة؛ لأنه لم يتعين الطواف جابرا، فإن الدم والصدقة مما يجبر بهما فالواجب أحدهما غير عين واستحباب المعين: أعني الطواف ليكون الجابر من جنس المجبور. بخلاف ما إذا رجع إلى أهله ولم يطف فإن البعث بالشاة أفضل؛ لأن النقصان كان يسيرا وفي الشاة تقع للفقراء.
(قوله لا ذبح عليه وإن أعاده بعد أيام النحر) إن هذه وصلية، وعدم وجوب الشيء إذا أعاده بعد أيام النحر دليل أن العبرة للأول في الحدث وإلا لوجب عند أبي حنيفة - رحمه الله - دم للتأخير عن أيام النحر. وقوله في فصل الجنابة وإن أعاده بعد أيام النحر لزمه الدم عند أبي حنيفة بالتأخير أخذ منه الرازي أن العبرة في فصل الجنابة للطواف الثاني وينفسخ الأول به وذهب الكرخي إلى أن المعتبر الأول في الفصلين جميعا، وصححه صاحب الإيضاح إذ لا شك في وقوع الأول معتدا به حتى حل به النساء، وتقرير ما علم شرعا باعتداده حال وجوده أولى. واستدل الكرخي بما في الأصل: لو طاف للعمرة جنبا أو محدثا في رمضان وحج من عامه لم يكن متمتعا إن أعاده في شوال أو لم يعده، واعتذر عنه السرخسي في المبسوط بأنه إنما لم يكن متمتعا لوقوع الأمن له عن فساد العمرة، فإذا أمن فسادها قبل دخول وقت الحج
ويعود بإحرام جديد. وإن لم يعد وبعث بدنة أجزأه لما بينا أنه جابر له، إلا أن الأفضل هو العود.
ولو رجع إلى أهله وقد طافه محدثا إن عاد وطاف جاز، وإن بعث بالشاة فهو أفضل؛ لأنه خف معنى النقصان وفيه نفع للفقراء، ولو لم يطف طواف الزيارة أصلا حتى رجع إلى أهله فعليه أن يعود بذلك الإحرام لانعدام التحلل منه وهو محرم عن النساء أبدا حتى يطوف.
(ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة) لأنه دون طواف الزيارة، وإن كان واجبا فلا بد من إظهار التفاوت. وعن أبي حنيفة أنه تجب شاة، إلا أن الأول أصح (ولو طاف جنبا فعليه شاة) لأنه نقص كثير، ثم هو دون طواف الزيارة فيكتفى بالشاة.
(ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة)