[فتح القدير]
كالظفرين ثم يقام أكثرهما وهكذا إلى أن يجب بقطع جوهرين لا يتجزآن من قلامة ظفر واحد (قوله: وبالقلم على هذا الوجه يتأذى) بخلاف ما قست عليه من الطيب والحلق في مواضع متفرقة إذ يرتفق بهما متفرقين فانتفى الجامع. قالوا: لو قص ستة عشر ظفرا من كل طرف أربعة وجب عليه لكل ظفر صدقة إلا أن يبلغ ذلك دما فينقص ما شاء هذا، وكل ما يفعله العبد المحرم مما فيه الدم عينا أو الصدقة عينا فعليه ذلك إذا عتق لا في الحال ولا يبدل بالصوم
(قوله: أو لبس مخيطا أو حلق من عذر) بأن اضطر إلى تغطية الرأس لخوف الهلاك من البرد أو للمرض أو لبس السلاح للحرب فعليه كفارة واحدة يتخير فيها بين أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام أو بصوم ثلاثة أيام، وإن كان ينزعه ليلا ويلبسه نهارا ما لم يذهب العدو مثلا ويأتي غيره، وتقدم لهذا زيادة تفصيل فارجع إليه (قوله: وقد فسرها) أي فسر الكفارة المخير فيها بقوله تعالى: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] بما ذكرنا، وذلك في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين قال «حملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت لا، فقال: صم. ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» وفي رواية «فأمره أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام» وفسر الفرق بثلاثة أصوع، وقوله في الرواية الأولى " أتجد شاة " في الابتداء محمول على أنه سأله هل تجد النسك، فإن وجده أخبره أنه مخير بينه وبين الخصلتين، وإن كان خلاف المتبادر كي لا تقع المعارضة بينه وبين الكتاب وهو قوله تعالى {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196]
ثم الصوم يجزيه في أي موضع شاء؛ لأنه عبادة في كل مكان، وكذلك الصدقة عندنا لما بينا. وأما النسك فيختص بالحرم بالاتفاق؛ لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان، وهذا الدم لا يختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان، ولو اختار الطعام أجزأه فيه التغذية والتعشية عند أبي يوسف - رحمه الله - اعتبارا بكفارة اليمين. وعند محمد - رحمه الله - لا يجزيه؛ لأن الصدقة تنبئ عن التمليك وهو المذكور.