[فتح القدير]
على تقدير قص كل طرف في مجلس فلا يثبت هذا الحكم إلا أن يكون فيه إجماع.
وفي المبسوط: لو قص إحدى يديه ثم الأخرى في المجلس أو حلق رأسه ولحيته وإبطيه أو جامع مرارا قبل الوقوف في مجلس واحد مع امرأة واحدة أو نسوة فعليه دم واحد، وإن اختلف المجالس يلزمه لكل مجلس موجب جنايته فيه عندهما. وقال محمد: عليه دم واحد في تعدد المجالس أيضا ما لم يكفر عن الأولى وتقدم نظيره في الطيب اعتبره بما لو حلق في مجلس واحد ربع رأسه ثم في مجلس آخر ربعه ثم وثم حتى حلق كله في أربعة مجالس يلزمه دم واحد اتفاقا ما لم يكفر للأول. والفرق لهما أن الجناية في الحلق واحدة؛ لاتحاد محلها وهو الرأس.
(قوله: إقامة للربع مقام الكل كما في الحلق) أي حلق الرأس واللحية؛ لأن حلق ربع غيرهما من الأعضاء إنما فيه الصدقة. فإن قيل: إلحاق الربع من الرأس بكله بناء على أنه معتاد والمعتاد في قلم الأظفار ليس الاقتصار على طرف واحد فكيف هذا الإلحاق مع انتفاء الجامع؟ . فالجواب أن الجامع إنما هو كمال الارتفاق لا الاعتياد، إلا أنه لما كان قد يتردد في حصوله بحلق ربع الرأس أثبته بالعادة إذ القصد إليه على وجه العادة لمن يقصده ليس إلا لنيل الارتفاق لا أنها هي المناط للزوم الدم. ولا شك أن أدنى كمال الارتفاق يحصل بقلم تمام يد، وإن كان في اليدين أكمل وفي الكل أكمل من هذا فيثبت به الدم، ولا يبالي بكونه غير معتاد.
(قوله: لأنه يؤدي إلى ما لا يتناهى) كلام خطابي لا تحقيقي: أي كان يجب أن يقام أكثر الثلاثة أيضا
كمال الجناية بنيل الراحة والزينة وبالقلم على هذا الوجه يتأذى ويشينه ذلك، بخلاف الحلق؛ لأنه معتاد على ما مر. وإذا تقاصرت الجناية تجب فيها الصدقة فيجب بقلم كل ظفر طعام مسكين، وكذلك لو قلم أكثر من خمسة متفرقا لأن يبلغ ذلك دما فحينئذ ينقص عنه ما شاء.
قال: (وإن انكسر ظفر المحرم وتعلق فأخذه فلا شيء عليه) ؛ لأنه لا ينمو بعد الانكسار فأشبه اليابس من شجر الحرم
(وإن تطيب أو لبس مخيطا أو حلق من عذر فهو مخير إن شاء ذبح وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام وإن شاء صام ثلاثة أيام) لقوله تعالى {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] وكلمة أو للتخيير وقد فسرها رسول الله - عليه الصلاة والسلام - بما ذكرنا، والآية نزلت في المعذور