[فتح القدير]
قوله: فصار كالمغرور) يعني كما لا يرجع بالعقر على من غره بحرية من تزوج بها إذا ظهرت أمة بعد الدخول؛ لأن بدله وهو ما ناله من اللذة والراحة حصل للمغرور فيكون البدل الآخر عليه دون الغار، كذلك لا يرجع المحلوق رأسه على الحالق بغير إذن؛ لأن سببه اختص به (قوله: فإن أخذ من شارب حال أو قلم أظافيره أطعم ما شاء) أما في الشارب فلا شك، وأما في قلم الأظافير فمخالف لما في المبسوط، فأصل الجواب في قص الأظفار هنا كالجواب في الحلق، وفي المحيط أيضا قال: عليه صدقة. هذا وعن محمد رواية لا يضمن في قص الأظفار. واعلم أن صريح عبارة الأصل في المبسوط. وفي الكافي للحاكم في الحالق هكذا: وإن حلق المحرم رأس حال تصدق بشيء، وإذا حلق المحرم رأس محرم آخر بأمره أو بغير أمره فعلى المحلوق دم وعلى الحالق صدقة اه. وهذه العبارة إنما تقتضي لزوم الصدقة المقدرة بنصف صاع فيما إذا حلق رأس محرم، وأما في الحال فتقتضي أن يطعم أي شيء شاء كقولهم: من قتل قملة أو جرادة تصدق بما شاء، وإرادة المقدرة في عرف إطلاقهم أن يذكر لفظ صدقة فقط، والله أعلم بحقيقة الحال.
ثم بعد التفصيل المذكور في الحالق قال: والجواب في قص الأظفار كالجواب في الحلق وإن كان ما ذكرناه أنه مقتضى عرفهم في التعبير واقعا فيكون ذلك التفصيل أيضا جاريا في قص الأظفار فيصدق ما في الهداية؛ لأنه فرض الصورة في قلم أظفار الحلال (قوله: فإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم) ؛ لأنه
واحد، فإن كان في مجالس فكذلك عند محمد - رحمه الله -؛ لأن مبناها على التداخل فأشبه كفارة الفطر إلا إذا تخللت الكفارة لارتفاع الأولى بالتكفير. وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تجب أربعة دماء إن قلم في كل مجلس يدا أو رجلا؛ لأن الغالب فيه معنى العبادة فيتقيد التداخل باتحاد المجلس كما في آي السجدة.