[فتح القدير]
محرما إلى قابل فحج كان متمتعا، وهذا يعكر على ما تقدم ويوجب أن يوضع مكان قولهم وحج من عامه ذلك في تصوير المتمتع وأحرم بالحج من عامه ذلك.
(قوله: فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز) لكنه يكره، فقيل؛ لأنه يشبه الشرط لعدم اتصال الأفعال والركن، ولذا إذا أعتق العبد بعدما أحرم لا يتمكن من أن يخرج بذلك الإحرام عن الفرض، فالجواز للشبه الأول، والكراهة للثاني. وقيل هو شرط والكراهة للطول المفضي إلى الوقوع في محظوره.
(قوله: أما الأول) وهو ما إذا اتخذ مكة دارا حتى صار متمتعا بالاتفاق (وأما الثاني) وهو ما إذا اتخذ البصرة دارا (فقيل هو بالاتفاق) كالأول، قاله الجصاص؛ لأنه ذكره في الجامع الصغير من غير خلاف (وقيل هو قول أبي حنيفة)
متمتعا؛ لأن المتمتع من تكون عمرته ميقاتية وحجته مكية ونسكاه هذان ميقاتيان. وله أن السفرة الأولى قائمة ما لم يعد إلى وطنه، وقد اجتمع له نسكان فيها فوجب دم التمتع (فإن قدم بعمرة فأفسدها وفرغ منها وقصر ثم اتخذ البصرة دارا ثم اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه لم يكن متمتعا عند أبي حنيفة) - رحمه الله - (وقالا: هو متمتع) ؛ لأنه إنشاء سفر وقد ترفق فيه بنسكين.
وله أنه باق على سفره ما لم يرجع إلى وطنه (فإن كان رجع إلى أهله ثم اعتمر في أشهر الحج، وحج من عامه يكون متمتعا في قولهم جميعا) ؛ لأن هذا إنشاء سفر لانتهاء السفر الأول، وقد اجتمع له نسكان صحيحان فيه، ولو بقي بمكة ولم يخرج إلى البصرة حتى اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه لا يكون متمتعا بالاتفاق؛ لأن عمرته مكية والسفر الأول انتهى بالعمرة الفاسدة ولا تمتع لأهل مكة.
(ومن اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه فأيهما