[فتح القدير]
لأن القلادة قد تنحل أو تنقطع فتسقط (قوله: ولو وقع التعارض فالترجيح للمحرم) قد يقال: لا تعارض فإن النهى عنه كان بأثر قصة العرنيين عقيب غزوة أحد ومعلوم أن الإشعار كان بعده، فعلم أنه إما مخصوص من نص نسخ المثلة ما كان هديا أو أنه ليس بمثلة أصلا، وهو الحق، إذ ليس كل جرح مثلة بل هو ما يكون تشويها كقطع الأنف والأذنين وسمل العيون، فلا يقال لكل من جرح مثل به، والأولى ما حمل عليه الطحاوي من أن أبا حنيفة إنما كره إشعار أهل زمانه؛ لأنهم لا يهتدون إلى إحسانه، وهو شق مجرد الجلد ليدمي، بل يبالغون في اللحم حتى يكثر الألم ويخاف منه السراية.
(قوله: لأن المشركين لا يمتنعون إلا به) قد يقال: هذا يتم في إشعار عام الحديبية وهو مفرد بالعمرة لا في إشعاره هدايا حجة الوداع «؛ لأن المشركين كانوا قد أجلوا قبل ذلك في فتح مكة في الثامنة، ثم بعث عليا - رضي الله عنه - في التاسعة يتلو عليهم سورة براءة وينادي: لا يطوف بهذا البيت مشرك ولا عريان» . والجواب أن يراد تعرضهم للطريق حال السفر لتسامعهم بمال لسيد المسلمين
(قوله: وهذا ينفي التحلل عند سوق الهدي) يعني لما كان المقصود من هذا الكلام وتقدم تخريجه إظهار التأسف على
الإحرام قبله جاز، وما عجل المتمتع من الإحرام بالحج فهو أفضل) لما فيه من المسارعة وزيادة المشقة، وهذه الأفضلية في حق من ساق الهدي وفي حق من لم يسق (وعليه دم) وهو دم المتمتع على ما بينا.
(وإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين) ؛ لأن الحلق محلل في الحج كالسلام في الصلاة فيتحلل به عنهما.
قال: (وليس لأهل مكة تمتع ولا قران، وإنما لهم الإفراد خاصة) خلافا للشافعي - رحمه الله -